قال المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، ان الغاء قرار حظر أعضاء الحزب الوطني من ممارسة الحياة السياسية و الترشح للانتخابات، وفقا للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لكل مواطن حق في المشاركة في حكم بلده من خلال ممارسة الحقوق السياسية، وهي حق الانتخاب و حق الترشح وحق المشاركة في الاستفتاء و تولي المناصب العامة بناءاً علي احكام الدستور الجديد وكذلك القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية فانه يحرم من هذه الحقوق و ان يصدر ضده حكم في جناية او في جريمة مخلة بالشرف كالسرقة والنصب وما الي ذلك. واضاف الجمل انه بغير صدور هذا الحكم فلا يجوز اقصاء اي مواطن من ممارسة حقوقه السياسية ولذلك فان الحكم الصادر في الاستثناء بالحكم المستعجل بالغاء هذا الحكم الذي صدر بحرمان كل اعضاء الحزب الوطني من ممارسة حقوقهم السياسية هو حكم سليم و مطابق للشرعية الدستورية و القانونية، ومطابق للشرعية الدولية حيث ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان و الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية تعتبر جزءاً لا يتجزء من النظام القانوني المصري الداخلي لتوثيق الدولة و توقيعها علي هذه الاتفاقيات الدولية التي تدخل في القانون الدولي العام الإنساني. و اكد الجمل ان الحكم نهائي واجب النفاذ و لكن من الممكن الطعن عليه بالنقض واذا قبلته محكمة النقض يكون حكمأً باتاً و نهائياً في نفس الوقت.