أكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة إلزام المدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات الدراسية إلا في ضوء القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لتلك الزيادة بحد أقصي 5%. وأكد أن أي زيادة في المصروفات تتم طبقاً لدراسة مصروفات كل مدرسة علي حده وبيان التكاليف التي يتكبدها صاحب المدرسة وتكون مبرراً لأي زيادة طبقاً لمصاريف العام السابق . وكلف المحافظ هشام السنجري وكيل وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة علي هذه المدارس وبيان ما إذا كانت قد حصلت مصاريف بالزيادة ورد المسدد بالزيادة لأولياء الأمور. كما شدد بمتابعة المدارس الخاصة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مدرسة تقوم برفع المصروفات بما يخالف الزيادات القانونية المقررة . وقال السنجري أن الدكتور علي عبد الرحمن قد طلب من مديرية التربية والتعليم بإعداد بيان حول موقف الزيادات في المصروفات لبعض المدارس الخاصة مع ضرورة الإلتزام بمعدل الزيادة القانوني والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم خاصة للمدارس التي تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة. وكانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قد تلقت عدة شكاوي من المواطنين أكدوا خلالها أن هذه المدارس قد طالبتهم بمصروفات زائدة علي المقرر قانوناً. وقال مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم أن بعضاً من هذه المدارس قد طالبت بزيادة المصروفات بعد وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة للإيحاء بزيادة المصروفات بعد نقل تبعيتها إلي الوزارة.