قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و 50 من قيادات وأعضاء الجماعة، إلي جلسة 3 أغسطس المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي 'رابعة العدوية والنهضة' وإشاعة الفوضي في البلاد. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلي أقوال شهود الإثبات بالقضية. والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة هم كل من، محمد بديع 'أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف - محبوس'، محمود غزلان 'أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - هارب'، حسام أبو بكر الصديق 'مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة - محبوس'، مصطفي طاهر الغنيمي 'استشاري أمراض نساء وتوليد - محبوس'، سعد الحسيني 'مهندس مدني - محبوس'، وليد عبد الرؤوف شلبي 'صحفي بجريدة الحرية والعدالة - محبوس'، صلاح الدين سلطان 'أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة - محبوس'، عمر حسن مالك 'رجل أعمال - محبوس'، سعد محمد عمارة 'طبيب - هارب'. كما تشمل قائمة المتهمين محمد المحمدي حسن شحاته السروجي 'مدير عام مدارس الجيل المسلم - محبوس'، وفتحي شهاب الدين 'مهندس - محبوس', و صلاح نعمان مبارك بلال 'رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية - محبوس'، ومحمود البربري محمد 'مدرب تنمية بشرية حر - محبوس'، و عبد الرحيم محمد عبد الرحيم 'طبيب - محبوس', و كارم محمود رضوان سليمان 'محاسب - محبوس' محمد أنصاري مصطفي 'وكيل أول بوزارة الأوقاف - محبوس'، وعصام مختار 'رئيس قسم إدارة الصلب بشركة تاون جاز للغاز الطبيعي - محبوس'، أحمد عارف 'طبيب أسنان - محبوس'. وتضم أيضا جمال نصار 'صحفي - هارب' و أحمد علي عباس 'مهندس - هارب' ومراد محمد علي 'المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة دللمك للأدوية - محبوس', و جهاد عصام الحداد 'مهندس معماري - محبوس' وأحمد أبو بركة 'محام - محبوس'، وأحمد سبيع 'مسئول موقع إخوان أون لاين - هارب'، و أحمد محمد عبد الغني 'هارب' و خالد محمد حمزة عباس 'مسئول بموقع إخوان أون لاين - هارب' مجدي عبد اللطيف حمودة 'مسئول بموقع إخوان أون لاين - هارب'، و يوسف طلعت محمود عبد الكريم 'صيدلي - محبوس'، هاني صلاح الدين 'صحفي بجريدة اليوم السابع - محبوس'، و إبراهيم الطاهر السيد 'صحفي - هارب'عمرو السيد عبد العليم عبد المولي 'محام - هارب' 32- مسعد حسين عبد الله البربري 'هارب'. كما تضم القائمة عبده مصطفي دسوقي عبد المطلب 'حاصل علي بكالورويس تربية - هارب'، حسن حسني القباني 'حاصل علي بكالوريس زراعة - هارب'، أحمد محمود عبد الحافظ 'محارب - هارب'، و أشرف إبراهيم درويش 'موظف بأحد المستشفيات - هارب'، وعمر يوسف حامد داغش 'مدير إداري بنقابة أطباء الفيوم - محبوس'، وعمرو عبد المنعم فراج درويش 'حاصل علي بكالورويس زراعة - هارب'، ومحمد أحمد الصنهاوي 'صيدلي - هارب', و سعد خيرت الشاطر 'مدير الشركة المصرية لأسواق التوفير 'زاد' - محبوس'، عاطف محمد العبد 'إدارة بإدارة التوجيهات الفنية بإدارة المنتزه التعليمية - هارب'، و أيمن شمس الدين الفقي 'مهندس - محبوس'، و سمير محمد أحمد 'مشرف بالشركة العربية للأدوية - هارب'، ومحمد صلاح الدين سلطان 'مدير التطوير المؤسسي بشركة صوان للخدمات البترولية سابقا - محبوس'، سامحي مصطفي أحمد عبد العليم 'مدير تنفيذي لشبكة رصد الإخبارية - محبوس'. وتشمل أيضا محمد مصطفي العادلي 'مراسل ومذيع بقناة أمجاد الفضائية - محبوس'، عبد الله أحمد إسماعيل الفخراني 'طالب بكلية الطب - محبوس'، أحمد محمد عبد الهادي 'مدير تطوير أعمال شركة شنايدر للكهرباء - محبوس'، أحمد جمعه محمد مصباح 'حاصل علي بكالوريوس تجارة - محبوس'، إيهاب أحمد محمد تركي 'مالك شركة مقاولات - محبوس'، أحمد عبد الرحمن قاسم 'أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان - محبوس'. وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتي شهر يناير 2014.. حيث قام المتهمون من الأول حتي السادس بتولي قيادة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتي الرابع عشر أمدوا جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك. كما نسبت النيابة إلي المتهمين من السابع حتي الحادي والخمسين بأمر الإحالة أنهم انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها.. في حين نسبت إلي المتهمين من الثالث حتي الحادي والخمسين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا علي إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلي إشاعة الفوضي بالبلاد، يقوم علي اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض علي رموزها وقياداتها 'رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها' ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد. وأشار أمر الإحالة إلي اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا علي اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها.. وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضي وإحداث الرعب بين الناس. وأسندت النيابة في أمر الإحالة إلي المتهمين الأول والثاني أيضا بأن حرضا علي الاتفاق الجنائي، بتحريض المتهمين من الثالث وحتي الأخير، وأحاطهم بالغرض منه.. كما نسبت النيابة إلي المتهمين السادس، ومن العاشر حتي الثاني عشر، ومن الثامن حتي السابع والأربعين، أنهم بصفتهم مصريين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا علي شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم علي إدارة شئون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد. وأضاف أمر الإحالة أن ذات المتهمين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، بان بثوها علي شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. كما حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية 'هاتفي الثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال' دون الحصول علي تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي علي النحو المبين بالتحقيقات. وتضم القضية 32 متهما محبوسين احتياطيا علي ذمة القضية، في حين أصدرت النيابة عند إحالتها للقضية إلي المحكمة قرارا بضبط وإحضار المتهمين ال` 19 الهاربين وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية.
