قضت محكمة جنح مصر الجديدة في جلستها السبت برئاسة المستشار محمد غنيم بعدم اختصاص المحكمة محليا 'مكانيا' بمحاكمة رئيسة الطائفة اليهودية بالقاهرة وتدعي كارمن آينشتاين، في الدعوي المقامة ضدها من جانب أحد رجال الأعمال الذي اتهمها بالنصب عليه, وبيع أحد ممتلكات الطائفة له. وقررت المحكمة إحالة الدعوي إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، موضحة ان الاختصاص المحلي لنظر الدعوي ينعقد لمحكمة جنح عابدين، وهو الحكم الذي يترتب عليه إلغاء عقوبة الحبس الغيابية السابق إصدارها من محكمة جنح مصر الجديدة بحق المتهمة. وجاء الحكم في ضوء المعارضة التي تقدمت بها المتهمة علي الحكم السابق إصداره من ذات المحكمة بمعاقبتها 'غيابيا' بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات وتحديد كفالة مالية قدرها 10 الاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين البت في الاستئناف, وإلزامها بأداء مبلغ 40 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك إثر إدانتها بالنصب علي رجل الأعمال نبيل بشاي وبيع أحد ممتلكات الطائفة له. وكان رجل الأعمال نبيل بشاي، مقيم الدعوي، قال في دعواه إن رئيسة الطائفة اليهودية بالقاهرة قامت ببيعه عقار بمنطقه مصر الجديدة مملوك للطائفه اليهودية بالقاهرة بموجب توكيل رسمي نظير مبلغ 3 ملايين جنيه, غير انه لدي توجهه لتسلم العقار رفضت المتهمة تسليمه إياه, واكتشف انه وقع ضحية نصب. وقال رجل الأعمال في دعواه إن المتهمة استخدمت طرقا احتيالية، موضحا انها أوهمته بامتلاكها للعقار بموجب توكيل رسمي وبصفتها زعيمة الطائفة، غير انه عند توجهه لتسجيل العقار اكتشف انها قامت بإلغاء التوكيل سند البيع، وعندما حاول استعادة أمواله رفضت رد المبلغ، فأقام دعواه. وأكد رجل الأعمال في دعواه أن المتهمة ليس لها صفة لبيع مثل تلك العقارات، لافتا إلي قيامها ببيع العقار لأكثر من شخص بعقود أخري، الأمر الذي يمثل نصبا واحتيالا يعاقب مرتكبه بموجب القانون.
