إتهم أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وزارة الداخلية بالامتناع عن تسليم المواطنين راغبي الترشح لعضوية مجلس الشعب من المنتمين إلي جماعة الإخوان المسلمين شهادات تثبت قيدهم بجداول الناخبين دون سند قانوني , مبررين ذلك بإعاقة ترشحهم بغية إبعادهم عن المشاركة في العمل السياسي , علي الرغم من أن بعضهم نواباً حاليين بمجلس الشعب , إلا أنه تم حذف أسمائهم من جداول الناخبين. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم السبت لمناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه مرشحي الإخوان المسلمين بالدورة البرلمانية القادمة. "هو نوع جديد من التحرش إسمه التحرش السياسي" بذلك وصفه عصام مختار عضو مجلس الشعب عندما ذهب إلي قسم ثالث بالتجمع الخامس بمدينة نصر لعمل فيش وتشبيه لإستخراج شهادة الجنسية , إلا أنه فوجئ بشطب إسمه من جداول القيد. وتساءل مختار عن كيفية أن يكون عضو بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وهو ليس مقيداً بالجداول الإنتخابية , كما وجه سؤال إلي الدكتور فتحي سرور عما إذا كانت وزارة الداخلية أبلغته بشطبه أم لا بصفته رئيس مجلس الشعب. وأضاف مختار أنه قام بإرسال برقية استفسار إلي وزير الداخلية عن كيفية شطبه من جداول القيد وهو ما زال عضوا بالبرلمان. ووصف عضو مجلس الشعب الحزب الوطني بأنه حزب هش ضعيف لا يستطيع المنافسة علي أرض الواقع , قائلا بأنه يوظف كل المحاولات لمحاربة الشرفاء , وأستدل علي ذلك بمحاولة الحزب الوطني الضغط علي وسائل الإعلام فضلا عن إقصاء بعض الصحفيين الشرفاء عن عملهم. وأشار مختار إلي أن ما يدل علي أن التزوير قادم قادم _ علي حد قوله _ هي مقولة الحزب الوطني بأنه سيستحوذ علي كل مقاعد الجيزة. وفي سياق متصل إتفق معه حازم فاروق عضو مجلس الشعب عن دائرة الساحل بأنه حتي الأن لا يحمل ما يثبت قيده بالجداول الإنتخابية , مشيراً إلي أنه فوجئ يوم الأربعاء الماضي بشطب إسمه من جداول القيد وذلك عندما توجه إلي قسم شرطة الساحل لطلب شهادة قيد في الجداول الإنتخابية , متهماً مأمور القسم بشطب إسمه , مستنكراً مراقبة الأمن له بإستمرار فضلا عن ملاحقته والتواجد معه في أي لقاء يشارك فيه. ومن ناحيته وصف النائب الإخواني محمد البلتاجي ما يحدث مع مرشحي الإخوان المسلمين من قبل الأجهزة الأمنية بالتدخل السافر والفج في العملية الإنتخابية , مشيراً إلي أنهم قاموا بإعتقال 7 من أنصاره بحجة أنهم يقومون بدعايا دينية , وأضاف أنه يريدوا تجريم عبارة " الإسلام هو الحل" , فضلا عن قيام الأمن بالضغط علي أصحاب المقاهي في دائرته لمنه جلوسه مع أبناء الدائرة. وأعرب د. البلتاجي إلي أنه تقدم ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من محافظ القليوبية ورئيس مجلس المدينة ومأمور قسم أول ورئيس المباحث بشبرا الخيمة , متهماً إياهم بمنعه من التواصل مع أبناء دائرته والقبض علي أنصاره القائمين بتعليق الدعايا الخاصة به , فضلا عن المداهمة والاقتحام لعدد من المتاجر والمحلات الخاصة ببعض أنصاره , بالإضافة إلي السماح بتوزيع بيانات منسوبة له زوراً رغم احتوائها علي شعارات دينية , والسماح بتوزيع بيانات ومنشورات تحمل سب وقذف لمرشح الحزب الوطني بالدائرة ومنسوبة لإسمه , مستنكراً في بلاغه ما وصفه بغض الطرف عن دعايا مرشحي الحزب الوطني وتركهم يعملون بحرية تامة بالمخالفة للقانون. "علي مدار التاريخ ومنذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يستطع أحد أن يوقف رسالة الإخوان المسلمين ونحن لن نتنازل عن حقوقنا مهما كانت الضغوط ومهما كانت الصعوبات" , هذا ما قاله الدكتور عمرو زكي والمرشح عن دائرة حدائق القبة متفقاً مع د. البلتاجي بأنه يتم الأن إعتقال مناصري مرشحي الإخوان فضلا عن تعذيبهم بالسجون , مؤكداً أن الهدف من ذلك هو الضغط علي الإخوان المسلمين للإعلان عن إنسحابهم من الإنتخابات وهو ما لن يفعلوه علي الإطلاق. وأوضح الدكتور أحمد رامي أمين صندوق نقابة الصيادلة والمرشح بدائرة عين شمس أنه عندما توجه لقسم شرطة عين شمس لطلب إستخراج شهادة جنسية رفضت الموظفة المختصة ذلك , رغم رؤيته لإسمه بالجداول , مما إضطره _علي حد قوله_ أن يرسل تلغرافاً إلي وزير الداخلية إلي أنه لم يرد عليه حتي الأن. وفي إطار المؤتمر قال محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات والداعي للمؤتمر "أرجو أن يفيق النظام إلي رشده وألا يصاب بحالة من السكر والغيبوبة أثناء الإنتخابات" , مناشداً مسئولي اللجنة العليا للإنتخابات أن تتم العملية الإنتخابية في صورة من النزاهة والشفافية بعيداً عن التزوير. وأعرب جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين السابق بأن شهادة الجنسية تحمل نوع من السخرية في التعامل مع المواطنين , مستنكراً التصريحات التي صدرت عن أحمد عز ومفيد شهاب بأنه لم ينجح أحد من الإخوان المسلمين , مشيراً إلي أن هذا ما يؤكد أن النية مسبقة بتزوير العملية الإنتخابية. وإستنكر مرشحي الإخوان منعهم من البدأ في الدعايا الإنتخابية لهم , بالرغم من أن المدة المحددة للدعايا هي 12 يوماً فقط , مؤكدين أن هذا ما لا يحدث مع مرشحي الحزب الوطني. وأوضح المؤتمر أن تلك المعوقات هي لا شك خطوات تنبئ عن النية المبيتة لدي وزارة الداخلية لإقصاء وإستبعاد مرشحي الإخوان ورموز المعارضة والمستقلين , وذلك لتهيئة الأجواء لتمرير مشروع التوريث علي غير إرادة الشعب.
