استعرضت الباحثة الفلسطينية إيمان مصاروة في دراسة لها أثر الاحتلال الصهيونيّ وتبعاته علي التّعليم، من خلال مشكلات التهويد وعدم السّماح ببناء مدارس جديدة. 'أثر الاحتلال 'الإسرائيليّ' علي التّعليم في القدس' هو عنوان الدّراسة الّتي أنجزتها مصاروة مؤخرا وصدرت عن وزارة الثّقافة الفلسطينيّة. وتشمل الدراسة بيانات معلوماتيّة علي مدار 500 عام، من عام 1517 حتي عام 2012، وتسلّط الضّوء علي الأنظمة الّتي تنسق بين عناصر البيئة المدرسيّة. وقد أظهر البحث تعدّد مرجعيّات التّعليم في مدينة القدس وفق المدارس ومن يقوم بالإشراف عليها، وهي أربع مرجعيّات جاءت بعد الاحتلال الصهيوني للمدينة في الرابع من يونيو عام 1967 هي: 1- وزارة التّربية والتّعليم الصهيونية ودائرة المعارف في بلديّة الاحتلال في القدس، التي تشرف علي 50 مدرسة من مدارس القدس الشّرقيّة، تضمّ نسبة 48.5% من مجموع طلّاب وطالبات القدس العرب، وتتبع منهاج التّعليم الصهيوني. 2- إدارة الأوقاف الإسلاميّة المعروفة باسم مدارس حسني الأشهب وقد أنشأتها جمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة، وقد تقلص عددها بشكل ملحوظ. 3- إدارات المدارس الأهليّة وتشرف عليها جهات أهليّة أو جمعيّات خيريّة أو كنسيّة، عددها 51، وتعتمد علي الرّسوم المدرسيّة لتغطية نفقاتها وواصلت تدريس منهاج التّعليم الأردنيّ المعدّل. 4- مدارس وكالة غوث اللّاجئين الدّوليّة تم تأسيسها في أعقاب نكبة 1948، وهي ثماني مدارس في المراحل التّعليميّة الأساسيّة والإعداديّة، وقد رفضت تعليم المنهاج 'الإسرائيليّ' باعتبارها تابعة لمنظمة الأمم المتّحدة. ومع مقاومة الأهالي للمنهاج 'الإسرائيليّ' وفشل المدارس الحكوميّة تمّ اعتماد منهاج جديد، عرف بالمنهاج الموحّد، حيث أضيفت إلي المنهاج 'الإسرائيليّ' المطبّق أجزاء من المنهاج الأردنيّ في المدارس الثّانويّة لكن ذلك أدّي إلي زيادة عدد السّاعات التّعليميّة الأسبوعيّة، وأثّر سلبا علي طلبة البجروت 'الإسرائيليّ' وعلي طلبة 'التّوجيهيّ' الأردنيّ. وشهد العام الدّراسيّ 2000 /2001 تطبيق أوّل منهاج فلسطينيّ، من المفترض أنه وحد النظام التعليمي، ووضع حدا لازدواجية المنهاج في الضفة وغزّة، ومع ذلك تبقي سيطرة النّظام الإسرائيليّ علي التّعليم في القدس بنسبة 82%، بصورة مباشرة من خلال وزارة التّربية والتّعليم، وبصورة غير مباشرة في المدارس الأهليّة والخاصّة. وتبين الدّراسة أثر الاحتلال الصهيوني وتبعاته علي التّعليم، من خلال مشكلات التهويد وعدم السّماح ببناء مدارس جديدة رغم النقص الكبير في عدد الصّفوف، إضافة إلي قصور البلديّة عن الالتزام بالتّعليم الإلزاميّ وتطبيق هذا القانون الذي ينصّ علي تسجيل الأبناء والبنات مجانا في المدارس من عمر 5 إلي 15 عاما، وشحّ المرافق التّعليميّة كالملاعب والمختبرات، والنّقص الحادّ في مراكز التّعليم المهنيّ