تظاهر المئات من موظفي مراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر رئاسة الوزراء.. ودعم اتخاذ القرار، احتجاجا علي عدم تنفيذ الحكومة لوعودها لهم بزيادة أجورهم بحد أدني 320 جنية و380 جنيه كحد أقصي. وما زاد الامر سوءا ما حاولت وزارتهم فعله بتوزيعهم علي وزارتي الأسرة والسكان والصحة، إجبارهم علي التدريس في فصول محو الأمية بالمحافظات إذا ما أرادوا الحصول علي أجورهم التي لم تتعدي ال150 جنيها لصاحب المؤهل الجامعي و120 جنيها للمؤهل المتوسط و99 جنيها للمؤهل تحت المتوسط، دون تأمينات ومعاشات، بالرغم من إمتلاكهم لكارنيهات تفيد بانتمائهم لمركز المعلومات بالتنمية المحلية لمدة تسع سنوات. ورفع المتظاهرون وسط حصار أمني مشدد العديد من اللافتات والتي تحمل شعارات مختلفة مثل " الحكومات لراحة الشعوب ،، وحكومتنا لخراب البيوت وإفراغ الجيوب" ، " مش ماشيين إلا بقرارا والقرار هو التثبيت" ، الأمل في الحياة مشروع لكن في بلادنا ممنوع". هذا وقد هدد المتظاهرون بتصعيد الموقف حتي ولو وصل إلا تدخل دول العالم، إذا لم يحصلوا علي حقوقهم الذي يكفله لهم دستورهم، فهم أتوا من منازلهم وبيوتهم حاملين لأطفالهم الرضع، استعداد لعدم مغادرتهم لرصيف رئاسة الوزراء غلا ومعهم الحل لأزمتهم، حيث أكدوا أنهم لم يتقاضوا إجورهم عن شهر سبتمبر إلي الآن.