قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالله أبو هاشم مد أجل.. النطق بالحكم في قضية المتهم عبدالحميد عثمان موسي أبو عقرب قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية الإرهابي لجلسة 21 ديسمبر المقبل لإتمام المداولة. وسبق للمحكمة أن أحالت أوراق المتهم إلي فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعه لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن الحكم بإعدامه إثر إدانته في قضيتي إرهاب تضمنتا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد عدد من قيادات الأمن ورجال الشرطة بصعيد مصر. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت "أبو عقرب" بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية. وأضافت النيابة أن أبو عقرب الذي ظل هاربا لأكثر من 15 عاما بمحافظة المنيا، انضم إلي تنظيم الجماعة الإسلامية الذي ينتهج العنف، ويهدف إلي تعطيل السلم العام والخروج علي الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد، حيث قام بالتخطيط والاتفاق مع باقي عناصر الخلية الارهابية التابعة له علي قتل العميد شرين محمد فهمي قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق وأمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد. كما نسبت إليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلي جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه وتهدف إلي الخروج علي الحاكم والاعتداء علي السياح الأجانب من خلال الاعتداء علي أحد الحافلات السياحية بمحافظة قنا. كما نسبت إليه أيضا الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك في قتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حراسه، بأن قام وأعوانه بإطلاق النار عليه بهدف الاعتداء علي الشرطة والقيام ببعض الأعمال الإرهابية والفرار. يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض علي أبو عقرب بعد هروب دام أكثر من 15 عاما عقب اشتراكه في اغتيال اللواء الشيمي عام 1993، كما شارك مع 32 إرهابيا بزعامته في ارتكاب 8 عمليات إرهابية بأسيوط.
