قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الاستشكال القضائي المقدم من المهندس حمدي الفخراني ضد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك الي 26 اكتوبر الجاري للاطلاع علي المستندات التي تفيد بقيام الهيئة بتنفيذ الحكم من عدمه. وقد قدم الفخراني ما يفيد بقيامه باعلام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالصيغة التنفيذية للحكم. كانت المحكمة قد أرجأت في جلستها السابقة في 20 سبتمبر الماضي، النظر في الاستشكال القضائي المقدم من المهندس حمدي الفخراني، "مقيم دعوي بطلان تخصيص أرض مدينتي"، للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان عقد البيع، وذلك لجلسة 12 أكتوبر، فيما أكد وزير الاسكان أن صفقة أرض مدينتي ناجحة وأن ،بيع الارض بنظام المزايدات وقتها كان يمثل "كارثة". وجاء قرار تأجيل الاستشكال لتقديم ما يفيد بإعلان الجهة الإدارية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن علي حكم القضاء الإداري، وتأييده ليصبح نهائيا وباتا ولا يقبل الطعن عليه مجددا بأي وجه من أوجه التقاضي .
