أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية الري، في تصريحات صحفية، اليوم، الاثنين، عن استعداد وزارته لتوفير.. مياه الري اللازمة لزراعة أي مساحات تقترحها وزارة الزراعة، للتوسع في مساحات القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الإستراتيجي، مشيرا إلي وجود تنسيق دائم ومستمر مع وزارة الزراعة لتحديد المقننات المائية لكافة المحاصيل التي تعتزم الزراعة التوسع فيها، لافتا إلي أن المحاصيل التي تقرر خفض مساحاتها تمت بالاتفاق بين الوزارتين، خاصة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل الأرز و وقصب السكر. في سياق آخر، قال علام: "إن العمل في مشروع توشكي يسير وفقا للمعدلات المتفق عليها، وأنه تم إنجاز 98% من البنية الأساسية بالمشروع، كما سيتم الانتهاء من "سحارة" توشكي التي تسهم في توفير المياه لنحو 100 ألف فدان علي فرع '3' منتصف أكتوبر الجاري، وستبدأ عمليات التشغيل والتجريب لها حتي نهاية الشهر. وأشار علام إلي أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لمشروع ترعة السلام، نافيا عدم وجود أي مشكلة تتعلق بالولاية علي أراضي المشروع، وأن اللجنة التي تشكلت برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية والسيادية، انتهت من مسودة القرار الجمهوري الخاص بإنشاء جهاز تنمية سيناء. من جهة أخري كشف علام خلال جولة له مساء أمس، الأحد، بمحافظة بورسعيد لمتابعة مشروعات للري والصرف عن وجود توصية بالبدء في طرح 50 ألف فدان بمنطقة رابعة للاستثمار الصناعي والزراعي بنهاية العام الجاري، وذلك لإيجاد مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء. وعن خطة الترشيد التي تسعي وزارة الري لتطبيقها بتطوير الري في الأراضي القديمة والجديدة، قال علام: "إن الوزارة تسير في هذه الخطة بشكل جيد، وأن مشروع تعديل قانون الري والصرف رقم 12 يحتوي علي عقوبات مالية، والمشرع هو الذي سيحدد هل العقوبات المالية كافية أم أن هناك حاجة للنص علي عقوبات سالبة للحرية للمتعدين علي الثروة المائية؟، قائلاً: "أنا شخصياً يغضبني بشدة الإسراف في استخدام المياه.. والقانون سيضع حدودا للاستخدام السياحي والترفيهي". وعن مشكلة المزارع السمكية، قال علام: "سيتم تحصيل رسوم من أصحاب المزارع لإجراء عمليات صيانة وأن هذه الرسوم لم تتحدد بعد، وأن مجلس الشعب سيحدد القيمة عندما يعرض عليه مشروع القانون في دورته القادمة".
