أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه تم اليوم الاحد صرف ثلث من المستحقات المالية المتأخرة لاصحاب المخابز المدعمة بمحافظة السويس من فروق تكلفة وأسعار السولار وحافز الجودة وذلك بمناسبة تطبيق النظام الجديد لبيع العيش المدعم بالمحافظة وأنه سيتم صرف باقي المستحقات تباعا علي دفعات قبل نهاية هذا العام وقال خلال الجولة التي قام بها الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء العربي السروي محافظ السويس اليوم علي عدة مخابز بالمحافظة بمناسبة بدء تطبيق نظام بيع العيش ومنها مخابز التوفقية التابعة للقوات المسلحة و يعمل به 8 خطوط انتاج و تبلغ طاقته اليومية حوالي 100 الف رغيف و مجمع انتاج الخبز بمنطقة فيصل و تبلغ طاقته 200 الف رغيف مدعم يوميا أنه سيتم تطبيق النظام الجديد لبيع العيش بمحافظة الاسماعيلية الاسبوع القادم وبعد ذلك في منطقة حلوان بالقاهرة وفي بقية المحافظات تباعا وأن النظام الجديد حقق نجاحا كبيرا عند تطبيقه في محافظة بورسعيد منذ أسبوعان واكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين و التجارة الداخلية أن نظام بيع العيش المدعم الجديد للمواطنين يوفر الخبز بكميات كبيرة وبجودة عالية ويقضي علي الطوابير ويحافظ علي كرامة الإنسان وآدميته ، وبالسعر الرسمي 5 قروش للرغيف، ويوفر لأصحاب المخابز حقوقهم المالية فورا من بيع الخبز ويحافظ علي مخصصات الدعم البالغة 22 مليار جنيه سنويا من الإهدار والتسرب. وقال أن النظام الجديد يخصص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل علي البطاقة التموينية وبالسعر الرسمي وهو 5 قروش لكل رغيف، وسوف يحصل صاحب البطاقة التموينية علي سلع غذائية مجانية من البقال التمويني في نهاية الشهر مقابل ما يتم توفيره من استهلاكه للعيش شهريا بالإضافة الي السلع التموينية المخصصة للبطاقة التموينية واشار الي انه يتم استخراج بطاقة صرف خبز لمن ليس لديهم بطاقات تموينية وذلك من مكاتب التموين التابعة لهم، كما يتم استخراج بطاقات صرف خبز مجمعة للمستشفيات ودار الأيتام والمدن الجامعية وغيرها وأن هناك مفتش تموين مقيم بالمخبز يحمل بطاقة صرف عيش للبيع للمواطنين الذين لا يحملون أي بطاقات. وقال أنه سوف يتم دراسة حصة العيش التي تم تحديدها للمواطن وهي 150 رغيف شهريا علي البطاقة التموينية لتحديد مدي كفايتها للمواطن أو يتم زيادتها وأوضح أنه سيتم طرح كافة السلع الاستراتيجية والغذائية بكميات كبيرة بأسعار مخفضة عن الاسواق بنسبة 30% وذلك في منافذ المجمعات الاستهلاكية و شركتي الجملة وشركة المصريين والاتحاد التعاوني وذلك بدء من غد ولمدة 3 شهور لإحداث توازن في أسعار السلع لحماية المواطن البسيط وأكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في حدود الامان وأن ما تم إستلامه من القمح المحلي من المزارعين والتجار منذ فتح باب التوريد منتصف الشهر الماضي وحتي الان أكثر من 500 ألف طن قمح محلي وهذا يزيد بنسبة 40% عن ماتم إستلامه عن نفس الفترة من العام السابق وذلك يزيد من الاحتياطي الاستراتيجي الذي يكفي حتي يوم 8 من يوليو القادم مشيرا الي أنه من المستهدف إستلام حوالي 4 ملايين طن قمح محلي في نهاية موسم التوريد منتصف شهر يوليو المقبل وأن الاحتياطي من السلع التموينية المخصصة علي البطاقات التموينية البالغ عددها حوالي 18 مليون بطاقة يكفي لمدة 3 شهور قادمة
