أسامة الجحش، نقيب الفلاحين تصوير: other قال أسامة الجحش، نقيب عام الفلاحين، إن الحكومة اعتمدت مبلغ عشرة مليارات جنيه لشراء محصول القمح من المزارعين، مؤكدًا أن الفلاح المصري لم يتوقف عن الزراعة خلال الثلاث سنوات الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير، من أجل توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الزراعية. جاء ذلك خلال اجتماع نقيب عام الفلاحين، والوفد المرافق له، الثلاثاء، مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين وعددًا من قيادات الوزارة. وأوضح أسامة الجحش أن السعر الذي حددته الحكومة لشراء القمح من المزارعين، وهو 420 جنيهًا للأردب هو سعر مدعم ومشجع للفلاح علي زراعة القمح. وأضاف أنه تم توفير حصص الأرز التي تحتاجها البطاقات التموينية، وتم الاتفاق علي تخصيص نسبة من النخالة للنقابة لتوزيعها علي الفلاحين وأصحاب مزارع الحيوانات لزيادة اللحوم المطروحة بالاسواق. وكشف نقيب عام الفلاحين أن وزير التموين أبلغهم أنه تم اعتماد حوالي 10 مليارات جنيه لشراء الأقماح المحلية من المزارعين والتجار هذا الموسم وأنه جاري حاليًا صرف المستحقات المالية للموردين بعد التنسيق مع وزير المالية وأنه تم حتي الآن استلام كميات بزيادة قدرها 40% عن الذي تم استلامه في نفس الفترة من العام السابق، وأنه من المستهدف استلام حوالي 4 ملايين طن قمح بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام الماضي. كما تم الاتفاق مع وزارة التموين علي توفير وزيادة كميات السولار اللازمة لحصاد القمح مع إحكام الرقابة من قبل مفتشي الوزارة ومباحث التموين لمنع الاتجار بالسولار في السوق السوداء أو تهريبه للخارج، مشيرًا إلي أن الحكومة حريصة علي نجاح موسم استلام الأقماح من المزارعين وأنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة لتذليل كافة العقبات أمام الفلاحين والتجار عند توريدهم الأقماح المحلية وصرف مستحقاتهم المالية بهدف استلام أكبر قدر من الأقماح خلال موسم التوريد. وعلي الجانب الآخر، قال الدكتور خالد حنفي أنه يتم حاليًا دراسة توزيع حصص السولار علي المزارعين سواء عن طريق الحيازة الزراعية أو بنك التنمية والائتمان الزراعي أو طرق أخري، مشيرًا إلي أنه سوف يتم إنشاء بورصات زراعية لكافة الحبوب لخدمة صغار المزارعين، التي تؤدي إلي أحداث توازن في أسعار هذه الحبوب بالأسواق، مؤكدًا أنه سيتم عمل عقود توريدات طويلة الأجل بين وزارة التموين ونقابة الفلاحين لتوريد الخضر والفاكهة من الأرض مباشرة إلي فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار التكلفة للقضاء علي حلقات التداول الوسيطة التي تزيد من تكلفة السلع والعمل علي طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق بين وزير التموين ونقيب عام الفلاحين علي تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة لوضع الآليات لتنفيذ التعاون بين وزارة التموين والنقابة.
