باشرت محكمة جنايات المنصورة صباح اليوم برئاسة المستشار احمد رضا وعضوية المستشارين عفيفي منوفي وشريف محمد ابراهيم وحضور أحمد عبدالجواد رئيس النيابة وسكرتارية وليد العزاوي محاكمة 43 شابا في القضية المعروفة اعلاميا ب"القرصنة الالكترونية. حيث وجهت لهم المحكمة تهمة الإشتراك في جريمة غسيل الأموال والإستيلاء علي أموال ثلاث بنوك أمريكية و تزوير محررات الكترونية وحيازة أسلحة ومخدرات ونفي المتهمين جميع الاتهامات الموجهة إليهم، حيث طالبت هيئة الدفاع في الجلسات السابقة السماع لشهود الاثبات الواردين بأدلة الثبوت وهم العقيد وليد عبد السلام " رئيس التحريات بادارة مكافحة جرائم الحاسبات و المعلومات بوزارة الداخلية" وهم المقدم عبد الرحمن مصطفي حامد "بالإدارة العامة للتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الالي" و ايمن نبية عبد الفتاح وهدان والسيد وليد زكريا علي أحمد "مهندس كمبيوتر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهؤلاء جميعا أعدوا تقارير للقضية. كما صرحت المحكمة برئاسة المستشار احمد رضا وعضوية المستشارين عفيفي منوفي وشريف محمد ابراهيم عاطف عباس وعبدالمعطي صبري للدفاع عن المتهمين بتسلم صور من المرفقات الخاصة بتقرير اللجنة المشكملة من وزارة الاتصالات علي أن يتم استبعاد الصفحات الواردة بها والتي تخص أرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.. وكذا تسلم صورة من مرفقات تقرير الفحص الفني بوزارة الداخلية ادارة مكافحة جرائم الحسابات وشبكات المعلومات بقسم المساعدات الفنية بعد سداد الرسم المقرر وعلي النيابة العامة ضم ايصال التحويل المنسوب إلي المتهم الثالث فريد أحمد البراوي المنوه عنه بمحضر جلسة أمس الأول وكذا ضم ايصالات التحويل الخمسة المنسوبة إلي المتهم السابع محمد عبدالعزيز رضوان المنوه عنه بذات محضر الجلسة وعلي النيابة العامة ارفاق ترجمة من مرفقات خطاب الملحق القانوني بالسفارة الأمريكية المتضمن كشوفا بأسماء المتهمين الأمريكيين الذين تم ضبطهم بالولايات المتحدةالأمريكية والمؤرخ في27 فبراير الماضي وبيان ما تم بشأن التحقيقات معهم وما إذا كانت قد انتهت إلي تقديمهم إلي المحاكمة من عدمه. وطالبت هيئه الدفاع من اخذ صور رسميه من المحكمه بالتحقيقات التي اجرتها كما طالبت سماع باقي شهود النفي وهم لجنه الرقابه علي البنوك وسؤالهم مع وجود لجنه حسابيه من خبراء وزارة العدل وتسليمهم كشف للمتهمين الأمريكان بالغتين العربية والانجليزية بالاضافه الي الافراج عن المتهمين حيث انهم طلاب خوفا علي مستقبلهم الدراسي كما انهم قضوا مايقرب من السنه داخل الحبس وقانون الحبس الاحتياطي ينص علي انه لا يجوز الحبس اكثر من سته اشهر علي ذمه القضيه واتهمت هيئه الدفاع هيئه الرقابه علي البنوك بالفساد نظرا لوجود خلافات في اجراءت الفحص للمتهم الحادي عشر أوضحت التحقيقات أن السيناريو الكامل لتنفيذ الجريمة بدأ عن طريق استعمال المتهمين طرق احتيالية تبدأ بتزوير الصفحات الرئيسية للمواقع الإلكترونية لبنكي "أوف أمريكا وويلز فاركو"بالولايات المتحدةالأمريكية واصطناع رسائل إلكترونية وإرسالها إلي العملاء بحجة طلب تجديد البيانات الشخصية للعملاء ومن ثم استخدام تلك البيانات في الدخول علي الحسابات البنكية الشخصية للعملاء وإجراء حجوزات فندقية وشراء تذاكر طيران وتحويلات بنكية بقيمة مليون و117 مليون دولا أمريكي .. وكشف الفحص الفني للحواسب الشخصية للمتهمين عن احتواء الأجهزة علي بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنكين الأمريكيين وعشرات من الصفحات المزورة للبنكين ومئات من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بينهم وبين العملاء فضلا عن الإيميلات الشخصية لعملاء البنكين وعشرات الأسئلة والأجوبة عن كيفية التعامل مع المواقع الإلكترونية واختراقها، فيما كشف الفحص الفني للهواتف المحمولة للمتهمين عن مراسلات بين المصريين والأمريكيين تتضمن اتفاقيات بشأن تحويل مبالغ مالية بين مصر وأمريكا وشمل قرار الإحالة كل من أيمن محمد أمين إبراهيم "20 سنة- طالب بكلية الحقوق" من محافظة الشرقية، وابراهيم احمد إبراهيم صالح "23 سنة - حاصل علي بكالوريوس ادارة اعمال" ، وفريد احمد محمد احمد "27 سنة -حاصل علي بكالوريوس تجارة"، ومحمود علي احمد "هارب" ، ومحمد فتحي السيد البسيوني "هارب" ، ومحمد نهرو حمزة المهدي محمد "21 ينة - حاصل علي معهد فني تجاري "، ومحمد عبدالعزيز محمد رضوان "19 سنة - طالب بأكاديمية الدلتا "، ومحمد اسلام حمدي "21 سنة - حاصل علي بكالوريوس تجارة ونظم معلومات" ، ومحمد حسن مصباح أحمد "20 سنة -طالب بكلية التربية "، ومحمد العربي راشد جاب الله "هارب" ، وعمرو احمد السيد ابوالمعاطي "25 سنة -حاصل علي بكالوريوس تكنولوجيا معلومات"، ومحمد فكري محمد محمود "هارب" ، ومحمد عبدالهادي طاهر "هارب" . كما شمل القرار كل من خالد جمال سعد حبيب "22 سنة- طالب بكلية التجارة" ، وحمدي حافظ عمر "هارب" ، وحامد محمد توفيق "هارب" ، وأحمد محمد أمين ابراهيم "24 سنة - محاسب ببنك مصر" ، وعصام علي ناصف عبدالصمد "23 سنة - حاصل علي بكالوريوس علوم ادارية" ، ودينا عبدالفتاح ابوالحسن "هاربة"، ومحمد أحمد راشد "24 سنة -حاصل علي الثانوية العامة" ، وأحمد السيد أحمد العوضي "هارب" ، وسامح يحيي سعد يوسف "27 سنة - سائق" ، وحسام حسن محمود "هارب" ، وعادل علاء الدين محمد الغريب "22 سنة -طالب بكلية التجارة" ، وهاني محمد أحمد سمرة "25 سنة - حاصل علي ليسانس حقوق" ، ومعتز محمد جبر عبدالفتاح "21 سنة -طالب بكلية التجارة ونظم المعلومات "، وحسن حسن معوض "22 سنة -طالب بكلية العلوم" ، وياسر مجدي شوقي "23 سنة - طالب بكلية الحقوق" ، ومحمد سمير حلمي "20 سنة -طالب" . الإضافة إلي ماسبق فقد شمل القرار ايضا كل من هيثم فتحي حامد "22 سنة -حاصل علي معهد دراسات متخصصة" ، وعلي فكري علي محمد "هارب" ، وابراهيم جمال ابراهيم "هارب" ، ومحمد متولي أبوزيد "22 سنة - طالب بكلية التجارة" ، وأحمد مجدي فوزي "هارب" ، وخالد حمدي مصباح "21 سنة- طالب" ، ونادر مجدي شوقي "هارب" ، وعبدالرحمن جاد احمد محمد "هارب" ، واسامة محمد عطية" 23 سنة - حاصل علي بكالوريوس نظم معلومات" ، ومحمد أحمد إبراهيم "22 سنة -حاصل علي بكالوريوس ادارة اعمال" ، وبيشوي أوزوريس يوسف "19 سنة - طالب بكلية الهندسة"، وهشام صالح عبدالعال "هارب" ، ومحمد محمد محمود أحمد "22 سنة - عامل بشركة تركيبات انترنت" ، ومصطفي أمين حسين "23 سنة - صاحب مصنع" وتعود أحداث القضية إلي 12 أكتوبر 2009 عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية بالتنسيق مع قسم جرائم الحاسبات بالولايات المتحدةالأمريكية بجهاز المباحث الفيدرالية الأمريكية "إف.بي.آي" من الكشف عن التشكيل العصابي وضبط عدد كبير منة واحالتة للمحاكمة.
