تكشفت معلومات جديدة بخصوص مشروع "بيتشو أمريكان سيتي" بحي المعادي لصاحبها رجل الاعمال الغامض هشام رضا والذي يعاني من ان الحاجزين الذين يفوق عددهم ال500 حاجز منذ أكثر من عامين، فوجئوا بعد التقدم للحجز بالمشروع في مرحلتيه الرابعة والخامسة، أن الأرض التي شاهدوها مع مندوبي الشركة لا تتبع الشركة، ولم يتم البناء حتي الآن بالرغم من دفع جميع الأقساط فضلا عن ان عدد كبير من الذين تسلموا وحداتهم قاموا بدفع اسعار الوحدات بضعف الثمن المتعاقد ليتحول سعر المتر من 888 الي 1600 جنيه . وتتضمن المعلومات الجديدة قيام محافظة القاهرة بإرسال إنذار بتاريخ 13 مايو 2005 الي شركة اختصاصكو للتنمية العقارية وهي الشركة المالك الاصلي للأرض المقامة عليها المرحلة الاولي من المشروع والتي تم بيعها الي " مجموعة تراست جروب "المالكة لشركة بتشو امريكان سيتي تطالبها بسرعة سداد مبلغ مليون و797 الف جنيه كمتأخرات اقساط الأرض ومستحقات إنشاء الإنفاق. كما قامت مصلحة التأمينات بارسال خطاب اخر وفي نفس الفترة تقريبا يطالب الشركة بسداد نحو النصف مليون جنيه وتحديدا "434277" كمستحقات متأخرة للتأمين علي العاملين في الشركة ويعاني الحاجزون من ان الشركة قد خالفت العقد المتفق عليه في عدة مواضع منها ان الشركة قامت بتسليمهم الوحدات دون تشطيب ودون مصاعد "اسانسيرات" وطلبت من الحاجزين القيام بتلك التشطيبات وتركيب المصاعد علي نفقتهم الخاصة. فضلا عن ان الشركة لم تنشيء أية مدارس او أسواق تجارية او حضانات وهي الأشياء التي التزمت بها الشركة اثناء التعاقد فضلا عن انشاء مرآب" جراج " سيارات لكل عمارة وهو ما لم يحدث. كما ان الشركة قامت بتحصيل مبالغ مالية ضخمة من الحاجزين تحت بند مرافق واتحاد ملاك وهو ما يطالب الحاجزون باسترداده حيث كانت تطالب من الحاجز للوحدة السكنية مساحة 75 متر مثلا 18.5 ألف جنيه تحت بند مرافق ونحو 4.5 الف جنيه تحت بند اتحاد ملاك رغم مخالفة ذلك للعقد اولا والقانون الذي يمنع بائع العقار من تحصيل رسوم اتحاد الملاك نيابة عن الملاك الجدد وهو الاجراء الذي قامت الشركة من خلاله بجمع نحو 25 مليون جنيه ولم تقم بسدادهم للجهات المختصة. وقال أحد الحاجزين بالمشروع إنه في يوم 9 أكتوبر المقبل سيتم تجمع كل حاجزي المشروع أمام محكمة جنوبالقاهرة، احتجاجا علي عدم استلامهم وحداتهم السكنية والتي قاموا بحجزها منذ أكثر من عامين ولم يستلموها حتي الآن. يذكر أن الحاجزين قد تقدموا بالعديد من البلاغات للنائب العام ضد الشركة، متهمين فيها صاحب الشركة بالنصب عليهم، وايهامهم ببناء وحدات سكنية داخل هذا المشروع المتضمن أربع مراحل، إلا أنهم فوجئوا بأنه مشروع وهمي، ولم يتم استلام أي وحدة به حتي الآن.