بعد أن أعلن محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات عن حل اللجنة منذ أسبوع ونصف تقريبا نظراً لاستمرار العراقيل والصعوبات التي تواجه أعمال اللجنة علي حد قوله , أكد الدماطي أن نقيب المحامين حمدي خليفة بعد أن علم بهذا الأمر قام بالاتصال به مستهجنا الإعلان عن حل اللجنة بحجة أن كل شيء ميسر. وأوضح عضو مجلس النقابة أنه قام بشرح الموضوع للنقيب مفسراً له عدم وجود مقر للجنة لعقد الندوات والمؤتمرات خاصة وأن قاعة المؤتمرات مهدمة منذ 19 أشهر , كما أنه لا يوجد موظف يقوم بعمل اللجنة الإداري , إلا أن نقيب المحامين أكد له علي حد قوله أنه تم تعيين موظف مختص ليقوم بأعمال اللجنة بداية من بداية الأسبوع الجاري. وإستنكر الدماطي قول خليفة موضحاً قام بإحضار رئيس شئون العاملين لمعرفة الموظف المعين إلا أنه أخبره بأن النقيب لم يتصل به حتي الآن ولم يطلب منه هذا. وبناءاً علي ذلك أصر الدماطي علي أن الموعد المحدد لحل اللجنة مازال قائماً في حالة استمرار تلك العراقيل التي تواجه اللجنة.