قالت المدعية العامة في فنزويلا أمس الخميس، إن عدد القتلي في شهر من الاحتجاجات العنيفة ارتفع إلي 28، وذلك بعد أن أمرت المحكمة العليا في البلاد رؤساء البلدية المنتمين إلي المعارضة بإزالة الحواجز والمتاريس التي أقامها المحتجون في الشوارع. وقالت المدعية العامة لويزا أورتيجا دياز علي هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن 1293 محتجزا أفرج عنهم و104 آخرين ما زالوا في الحبس علي ذمة قضايا اتهموا فيها بجرائم خطيرة خلال المظاهرات المناهضة للحكومة. وكان الرئيس نيكولاس مادورو الذي انتخب العام الماضي ليخلف الراحل هوجو شافيز، قد أعلن تغلبه علي محاولة 'انقلاب' ولا يبدو أنه معرض لخطر الإطاحة به. ويطالب المحتجون الذين تعهد بعضهم بالبقاء في الشوارع حتي يتنحي بإجراء تغييرات سياسية ومعالجة مشكلة ارتفاع معدلات التضخم والجريمة، وكذلك نقص السلع الأساسية مثل الحليب والدقيق وزيت الطعام في المتاجر. وقال أورتيجا إن السلطات تجري تحريات بشأن 27 شكوي تتهم أفرادا في أجهزة إنفاذ القانون بارتكاب مخالفات وإنه من المحتمل أن تكون قد وقعت 'بعض الانتهاكات المعزولة' من جانب الشرطة وقوات الحرس الوطني التي سيعاقب مرتكبها.