شهد المهندس/ عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مع شركة تنمية وإدارة القري الذكية لأنشاء مركز تميز ومقار تعليمي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية. جاء ذلك علي هامش لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين أمس. استهل المهندس/ عاطف حلمي كلمته بتقديم التحية لأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين علي المواقف الوطنية والمساندة المعنوية والمادية لخدمة الوطن خلال الفترة الماضية وما كان لها من أثر ايجابي علي المستوي الشعبي والجماهيري. وأكد السيد الوزير علي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع دول العالم هو القاطرة التي تجذب القطاعات الأخري لتحقيق النمو والازدهار والعدالة الاجتماعية. وقال حلمي خلال اللقاء، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري قادر علي تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل للشباب وجذب استثمارات أجنبية، لما يتمتع به هذا القطاع من مميزات كبيرة. استعرض السيد الوزير استراتيجية القطاع حتي 2017 ومساهمتها في تنمية اقتصاد الدولةحيث تهدف الاستراتيجية إلي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرقمية المبنية علي اقتصاد المعرفة والعمل علي تحقيق مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وشارك السيد الوزير الحضور في التعرف علي التحديات الملحّة والفرص المتاحة لنمو الصناعة وزيادة الاستثمارات. وقام المهندس عمرو علوبة بالترحيب المهندس/ عاطف حلمي وبأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس / حسين صبور رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وأكد علوبة علي أهمية دور قطاع الاتصالات في نمو الاقتصاد المصري وتنمية المجتمع وتوفير فرص عمل للشباب ودعم قطاع الاعمال. وأشار المهندس/ عاطف حلمي أن محاور الاستراتيجية الرئيسية تهدف إلي العمل علي خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات، فضلاً عن توطين تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الدولة الأخري، مشيراً إلي أن الوصول إلي المجتمع الرقمي المنشود مرتبط بتطوير قطاعات التعليم والصحة وقطاعات الاقتصاد والتنمية الأخري بالدولة. وأضاف السيد الوزير أن المجتمع الرقمي في المستقبل سيصبح المصدر الأساسي لحصول المواطن علي خدماته من الدولة، معرباً عن قناعته بأن التكامل الحقيقي بين الدولة والقطاع الخاص في مجال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات سيمكّن مصر من تحقيق طفره في هذا المجال بما له من أثر إيجابي علي الاقتصاد القومي. وأكد الوزير أن القطاع مازال متماسكاً وجاذباً للاستثمارات علي الرغم من التحديات التي شهدتها البلاد علي مدار السنوات الماضية، مؤكداً أن استراتيجية القطاع تعتمد علي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة ال'PPP'، وأعلن أن الوزارة قد أنشأت وحدة خاصة لهذا الغرض. وأضاف سيادته أن الوزارة لديها مشروعات محددة تعمل علي تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، منها مشروعات ميكنة مكاتب التوثيق بتكلفة 650 مليون جنيه، وميكنة السجل العقاري بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، ومشروع إدارة مستشفيات التأمين الصحي بتكلفة حوالي مليار ولكن ينتظر إقرار قانون التأمين الصحي، ومشروع تسجيل الحيازة الزراعية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري. وأشار المهندس/ عاطف حلمي إلي أنه من المقرر إنشاء خمسة مناطق تكنولوجية جديدة بتكلفة 24 مليار جنيه تستثمر منها الدولة فقط في حدود من 10-15% والمتبقي من قبل القطاع الخاص. ستقام المناطق التكنولوجية الجديدة في برج العرب، والسادات، وأسيوط، وسوهاج، وبني سويف. وأكد سيادته علي التجربة الناجحة لمشروعي القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي، وأكد أن منطقة المعادي التكنولوجية أصبح لديها قوائم انتظار وأن المرحلة القادمة ستشمل تمويل ثمانية مباني جديدة بالمنطقة. وأشار السيد الوزير الشفافية الكاملة التي تطبقت خلال مراحل مناقشات الرخصة الموحدة وقال إنه تم عقد لقاء بين الشركات الأربعة-وهي شركات المحمول الثلاثة والشركة المصرية للاتصالات-منذ أيام وأوضح أنه سيتم وضع تصور يحقق الاستفادة لجميع الشركات، وبالتالي سيكون هناك رضاء من جانبهم لأن الطرح الجديد سيحقق الاستفادة لجميع الأطراف. وأعرب السيد الوزير عن تفائله فيما يتعلق بمستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلي الدور الكبير الذي سوف يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إنشاء وتخطيط البنية الأساسية التكنولوجية لستة مناطق لوجيستية في مشروع محور قناة السويس بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكداً أن هذا المشروع يعد فرصة ذهبية للشركات العاملة بقطاع التكنولوجيا، والذي من المتوقع أن يعظم عائد قناة السويس واجتذاب من حركة التجارة العالمية لمصر في مجال صناعة وإصلاح السفن وتقديم الخدمات اللوجستية. وأضاف السيد الوزير أن وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية فرصة جاذبة أيضاً للاستثمار وفتح أسواق عمل جديدة في مجال تصميم وتصنيع الالكترونيات. وشدد السيد الوزير خلال كلمته علي ضرورة الاستثمار في الانترنت فائق السرعة ونشر خدماته وأشار إلي موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/12/2013 علي هذا المشروع القومي، وإعلان الحكومة عن المشروع الاسترشادي لبدء أعمال هذا المشروع العملاق بقيمة تتراوح بين 300-400 مليون جنيه لتشمل: 1062 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، .8 مراكز بحثية لوزارة البحث العلمي، .896 مركز شباب، .27 موقعًا لوزارة القوي العاملة .350 مركز صحي وذلك بالتعاون وزارة الصحة تبلغ استثمارات المرحلة الأولي للمشروع نحو 17 مليار جنيه معتمدة علي نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي. وأكد السيد الوزير أن هذا المشروع ضروري لرفع كفاءة البنية الأساسية للإنترنت والمساهمة في ربط أجهزة الدولة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. اطلع السيد الوزير الحضور علي المستهدف في 2017-18 وهو وصول الناتج الاجمالي المحلي لقطاع الاتصالات من 60 مليار هذا العام إلي 110 مليار جنيه، والمساهمة في الناتج الاجمالي المحلي القومي للارتفاع من 4% هذا العام إلي 6% بحلول عام 2017، هذا بالإضافة إلي زيادة فرص العمل بالقطاع من 10 ألف مباشرة و 40ألف غير مباشرة إلي 80 ألف مباشرة و320 ألف غير مباشرة. واستعرض السيد الوزير مجموعة مختارة من الاستثمارات الرئيسية التي يمكن للقطاع الخاص والمستثمرين المشاركة فيها ومنها: الانترنت فائق السرعة حيث أن الاستثمارات الحالية في حدود 7 مليار جنيه والمستهدف الوصول بها إلي 45 مليار جنيه المناطق التكنولوجية حيث أن الاستثمارات الحالية في حدود 3 مليار جنيه والمستهدف الوصول بها إلي 24 مليار جنيه تصميم وصناعة الالكترونيات حيث أن الاستثمارات الحالية في حدود 300-400مليون والمستهدف الوصول بها إلي 4مليار جنيه المجتمع الرقمي والحوسبة السحابية ما يزيد علي 20 مليار جنيه الحاضنات التكنولوجية 3-4 مليار جنيه تحويل مصر إلي مركز عالمي رقمي من خلال مشروع قناة السويس القومي 'الكوابل البحرية والحوسبة السحابية والتطبيقات اللوجستية' والمستهدف 12 مليار جنيه. وأكد الوزير أن اجمالي الاستثمارات في القطاع تتخطي 100 مليار جنيه
