استنكرت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع في العاصمة الاردنية عمّان إطلاق وزارة السياحة والآثار الاردنية مشروع 'التقديس'، والذي يهدف الي تشجيع العرب والمسلمين علي زيارة المسجد الأقصي، والأماكن المقدسة في القدس. وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم أن هذه الدعوة تشكل دعوة رسمية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي دعوة تتناقض مع فتاوي العلماء الثقات الذين حذروا من التطبيع مع العدو باسم السياحة الدينية. وشددت علي أن 'من يريد الأجر والثواب فليدعم الصامدين في مدينة القدس المدافعين عن المقدسات، وليس بعمل تطبيعي مدان'. وأشارت 'مجابهة التطبيع' إلي تقارير صحفية أكدت بأن السفارة الصهيونية في عمان تجري اتصالات ومساومات مع بعض المواطنين الذين يملكون أراضي في فلسطين المغتصبة، وتحاول إغراءهم بأثمان مرتفعة. وعقبت: 'بيع الأراضي للعدو جريمة يرفضها الدين والخلق والوطنية'، مستنكرة تصرف السفارة 'الخارج علي الأعراف الدبلوماسية'. ودعا وزارة الخارجية إلي الاحتجاج علي هذا التصرف بما يضمن عدم العودة إلي هذه الممارسات المدانة. وأدانت اللجنة توقيع شركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن اتفاقية مع شركة نوبل انيرجي الأمريكية لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز من حكومة الاحتلال، واعتبرته عملاً تطبيعياً فضلاً عن أن المادة المستوردة مادة مسروقة من حقوق الدول العربية في البحر الأبيض المتوسط. واستنكرت ظهور إعلانات عبرية علي بعض المواقع الالكترونية، وأهابت بكل الإعلاميين الشرفاء وقف هذا التطبيع الالكتروني، كما أهابت بنقابة الصحفيين التي هي موضع اعتزاز الجميع الاضطلاع بمسؤولياتها إزاء هذا العمل التطبيعي. وحذرت 'مجابهة التطبيع' من خطورة الرضوخ للمخطط الأمريكي الشريك الاستراتيجي للكيان الصهيوني الرامي إلي الاعتراف بيهودية الدولة، ومصادرة حق العودة، وضم المستوطنات، وتوحيد القدس تحت السيادة الصهيونية، وفرض وجود عسكري، وترتيبات أمنية علي امتداد نهر الأردن. وأكدت اللجنة أن الثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة، وعروبة القدس، حقوق ثابتة لا تسقط مع التقادم، وليس من حق أحد المساومة عليها. وحيت كل القوي الفلسطينيةوالأردنية والعربية التي نددت بهذا التحرك، ودعتها الي مواصلة جهودها حتي إفشال المشروع وكل المشاريع المشبوهة.
