أثار الاعلان الوارد علي صفحة البرلمان الصهيوني 'الكنيست' والذي يفيد ببحث 'الكنيست' خلال جلسة موسعة الثلاثاء القادم اقتراح قانون قدمه نائب رئيس 'الكنيست' المتطرف 'موشي فيجلين' حول فرض السيادة الصهيونية علي المسجد الأقصي بدلًا من الأردنية، الكثير من ردود الفعل الرسمية والحبية وتخطت دائرة القدس لتصل الي الاردن نفسها. ورأت شخصيات مقدسية في هذا الاقتراح خطوة غير مسبوقة تنذر باندلاع حرب جديدة لن تكون دولة الاحتلال 'إسرائيل' بمنجي منها. إلا أن الشخصيات المقدسية أكدت أن دولة الاحتلال لن تجرؤ علي اتخاذ أي خطوات بشأن الأقصي، لأنها تعلم أن عواقبها ستكون وخيمة. من طرفه، أكد مدير دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس عزام الخطيب التميمي رفض الأوقاف الحاسم وبشكل نهائي لهذا الاقتراح، مشدداً، في تصريحات صحفية، أن المسجد الأقصي لكل مسلمي العالم، ولا يمكن المساس به. وقال ان 'إسرائيل' لن تجرؤ علي اتخاذ أي خطوة بشأن الأقصي، كونها تعرف أن عواقب تصرفاتها إذا حدث شيء بالمسجد ستكون وخيمة. وأضاف التميمي 'لن نسمح بمرور أي قانون، لأن المسجد جزء من عقيدة كل المسلمين، ولن نقبل بأن يمس المسجد حتي لو أدي ذلك لاشتغال حرب دينية'، مبينًا أن الاحتلال يحاول زعزعة الوضع في القدس والمقدسات الإسلامية، ولكن علي عقلاء 'إسرائيل' وقف هذه الهجمة. وأكد التميم أن الحكومة الأردنية علي إطلاع كامل بكل ما يجري في المسجد الأقصي والقدس من اعتداءات 'إسرائيلية'. بدوره، وصف الدكتور ناجح بكيرات مدير المسجد الأقصي المُبعد عنه، المشروع بالخطير جداً، وقال، في تصريحات صحفية، انه يمهد لموضوع جديد داخل القدس من أجل تغيير الإدارة العربية وإن كانت تحت السيادة الأردنية، والانفراد بالمدينة وبكل مكوناتها. وأكد أن ذلك يشكل حربا علي الدور العربي بالمدينة، وعلي الأوقاف الإسلامية والمقدسات والأراضي الوقفية، ويهدف إلي تهويد المدينة وطرد السكان المقدسيين، وتحويل الشجر والبشر لرموز يهودية. ولفت الدكتور بكيرات إلي أن دولة الاحتلال بدأت مع بداية 2014 حربًا جديدة علي القدس وخاصة الأقصي، وقال أنه لا يمكن في مثل هذه الظروف أن تقوم 'إسرائيل' بفرض سيادتها علي الأقصي، وإنما هو بمثابة ترويض للشارع المقدسي والعربي والإسلامي. وأوضح أن هذا الطرح يندرج في مسار التغيير بمنظور المنظومة السياسية الصهيونية، بما يرافقه تغيير في الجانب القانوني الذي يساند اليهود في اقتحام المسجد الأقصي، ويعطيهم الأحكام التي تجيز لهم الشعائر الدينية، والفتوي بوجوب وجود الاحتلال بالمسجد، وحتي التغيير في الطرح السياسي. وشدد مدير الاقصي علي ضرورة مقاومة هذه المنظومات والتصريحات الصهيونية، وقال: علي المقدسيين الوقوف أمام هذه الخطوات، والتواجد دائما في الأقصي، وشدد علي ضرورة حشد كل الطاقات نحو برامج مكثفة في القدس والأقصي، مطالبا الحكومة الأردنية بمقاضاة 'إسرائيل' علي ذلك، كما دعا الدول العربية الي مقاطعتها والسلطة الي وقف المفاوضات التي أعطت الاحتلال غطاءً لطرح مثل هذه القضية. من جانبه، اعتبر الخبير بشؤون القدس جمال عمرو هذا المشروع بأنه يمهد الطريق لتهويد المسجد الأقصي، وهو بمثابة إعلان حرب جديدة بالمنطقة، ويشكل صفعة لفريق التفاوض الفلسطيني وللمملكة الأردنية ولدورها 'المتراجع' في حماية الأقصي. وقال، في تصريحات صحفية 'إننا ننظر لهذا الاقتراح بغاية الخطورة، وبقلق شديد جدًا، لما له من انعكاسات ووقائع علي الأرض، مبينًا أن كل ما يجري بالأقصي من اعتداءات 'إسرائيلية' هو توطئة لبسط السيادة الاحتلالية عليه. وأوضح أن الاقتراح يأتي في ظل الارتباك والاضطراب العربي، وانشغال الدول العربية في مشاكلها الداخلية، مما يشكل فرصة ل'إسرائيل' من أجل تحقيق هذه الخطوة. وقال: 'بمجرد طرح قضية 'بسط السيادة الإسرائيلية' علي جدول أعمال 'الكنيست'، فإن هذا يشكل صدمة كارثية وأمر غير مسبوق لنزع السيادة العربية عن الأقصي، وإنهاء قضية القدس، وبالتالي إنهاء القضية الفلسطينية برمتها'. وتوقع عمرو عدم مصادقة 'الكنيست' علي مشروع القانون الثلاثاء المقبل، ولكنها مجرد خطوة أولي ستتبعها خطوات أخري تجاه تقسيم الأقصي والسيطرة عليه. وأكد أن الأردن يدرك خطورة هذا الاقتراح، ولكنه لا يكرس جهده بالشكل المطلوب لعقد جلسة في مجلس الأمن أو حتي جامعة الدول العربية، ولكن من المتوقع دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد بشأن تلك القضية، بالرغم من أن قراراتها لا تنفذ علي أرض الواقع.
