دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان له، لإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، وتقديم كل مرتكبي قضايا التعذيب لمحاكمات عاجلة، وسرعة مراجعة قوائم المحتجزين والمقبوض عليهم والإفراج الفوري عن كل المحتجزين والمقبوض عليهم بدون تهم جنائية. وطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بضرورة رحيل حكومة الدكتور الببلاوي وإقالة وزير الداخلية، محمد إبراهيم، مؤكدا ما وصفه بالفشل المتواصل لسياسة القبضة الأمنية والرغبة في استكمال خارطة المستقبل وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظروف ديمقراطية. كما شدد التحالف الشعبي علي ضرورة تشكيل لجان شعبية وحقوقية، لرصد الانتهاكات والدفاع عن المقبوض عليهم، ومناصرة الذين تعرضوا للتعذيب في أماكن احتجازهم في كل المحافظات. وحذر الحزب من العواقب الوخيمة لتوسيع دائرة الاشتباه وزيادة أعداد المقبوض عليهم دون مبررات وأدلة جدية، وعودة الداخلية لممارسة أساليبها التي وصفها بالقمعية التي ثار عليها الشعب في 25 يناير، معتبراً أن ذلك بات يهدد خارطة المستقبل ويضرب في مقتل كافة دعاوي التغيير والتطهير داخل الأجهزة الأمنية التي يتحدث عنها المسئولون ليل نهار. ولفت البيان إلي أن رئيس الحزب، عبد الغفار شكر طالب خلال لقائه بالرئيس عدلي منصور بمراجعة سريعة وشاملة لقوائم المقبوض عليهم، والإفراج عن كل من يثبت عدم تورطه في أعمال عنف. واستكمل 'رغم وعود رئيس الجمهورية بسرعة التحقيق ومضاعفة عدد الدوائر القضائية لنظر قضايا المحتجزين، فإن شيئا من هذا لم يحدث، بل وعلي العكس تماما اتسعت قوائم المقبوض عليهم وعجز ذويهم حتي عن معرفة أماكن احتجازهم، ويجد محاموهم صعوبات جمة للوصول إليهم والدفاع عنهم'.