صرح المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان، بأن الوزارة بدأت تأخذ خطوات جادة في ملف توصيل المرافق للوحدات السكنية التي انتهي بناؤها منذ فترة، ولم يصلها المرافق، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة وضع هذا الملف علي أجندة الأولويات، حتي يستفيد حاجزو هذه الوحدات بالسكن بها. وأضاف: تم تخصيص عدد 4032 وحدة سكنية بالمشروع القومي السابق للإسكان، بمدينة المنيا الجديدة، للمواطنين الحاجزين من عام 2006 حتي عام 2008، حيث كانت هذه الوحدات منتهية من عام 2010، وتوقف تخصيص الوحدات لعدم وجود مرافق، ونظرا للمتابعة الدورية، وضغط فترات التنفيذ من المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، فقد تم الانتهاء من أعمال المرافق، وتخصيص الوحدات، وسيتم تسكين الحاجزين علي الفور. وأشار إلي أن الوزارة مستمرة في سرعة توصيل المرافق لوحدات المشروع القومي السابق للإسكان، التي تم الانتهاء من بنائها، لسرعة تسليمها إلي مستحقيها. من ناحية أخري أعلن حساب تمويل الإسكان الإقتصادي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه استجابة لمطالب المواطنين بإسكان النقابات المهنية بالقطامية، ونظراً للظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد، فقد تقرر منح مدة جديدة للتيسير علي المتعثرين في سداد الأقساط، وحرصاً من الوزارة علي التيسير عليهم فقد تقرر إعفاء هؤلاء الملاك من كافة غرامات التأخير المستحقة علي القرضين التعاوني والتكميلي. صرحت بذلك المهندسة نفيسة هاشم، وكيل وزارة الإسكان، رئيس إدارة حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بالوزارة، مؤكدة أنه يشترط أن يتم سداد كافة الأقساط المستحقة وفوائدها علي الوحدة خلال مدة ستة أشهر، ويتم السداد لدي بنك التعمير والإسكان وفروعه. وأضافت أنه فور إنتهاء المهلة المحددة سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن سداد كافة المستحقات من أقساط وغرامات، والوزارة حرصا منها علي مصالح المواطنين تناشدهم المبادرة بالسداد، للتمتع بالتيسيرات الممنوحة، وحتي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
