من يخطط لنشر الفوضي في مصر؟!

من يحاول زعزعة الشارع المصري؟ ولماذا؟ من المستفيد من تساقط الأبرياء الذين تتخضب بدمائهم الطاهرة شوارع القاهرة والمحافظات؟ كيف بدأ المخطط؟ وكيف استمر؟ من ينفخ في نار الفتنة حتي تزداد اشتعالا؟ من يحاول تحويل سلمنا الأهلي إلي عمليات تخريب وتدمير ممنهجة؟!
هذه التساؤلات وغيرها، تبدأ سلسلة الإجابات عنها من العاصمة القطرية 'الدوحة'.. نعم من الدوحة، فوسط اهتمام إقليمي ودولي كبير، استضافت العاصمة القطرية مطلع فبراير عام 2006 ما يسمي ب'منتدي المستقبل'، الذي شاركت الحكومتان الأمريكية والقطرية في الإعداد له وتنظيمه علي أعلي مستوي، بينما تشير المعلومات الحقيقية إلي أن جهاز المخابرات الأمريكية 'CIA' هو من تولي عملية التخطيط والإشراف علي تنفيذه وما تمخض عنه المنتدي من توصيات معدة سلفا!
قبل هذا المنتدي بنحو ثلاث سنوات 'تحديدا بعد أيام من غزو العراق'، راح داعية حقوق الإنسان د.سعد الدين إبراهيم، يطرح قضية كانت حديث الشارع العربي، بدأت بسلسلة مقالات تهديدية عنوانها: 'بيدي لا بيد عمرو'، أي هل يكون التغيير الديمقراطي بمبادرة من الأنظمة العربية، أو أن يكون البديل القبول بفرض الديمقراطية كما حدث في عملية غزو العراق 'قبل أن تتكشف لاحقا أكذوبة الديمقراطية الأمريكية ومن يروجون لها'. غير أن الحملة التي شنها سعد الدين إبراهيم سرعان ما ترجمتها إمارة قطر عام 2006 عبر تدشين مشروعها المشبوه بالتعاون مع واشنطن.
وتمخضت المؤامرة الأمريكية- القطرية عن 'مشروع مستقبل التغيير في العالم العربي'، وفيما كانت مهمة واشنطن حشد القوي الليبرالية لمؤازرة المشروع، فقد تولت قطر إقناع القوي الإسلامية 'لاسيما الإخوان' بمضمون، حيث أوكلت لزوج ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، د.هشام مرسي 'الذي كان يعيش في النمسا!!' تأسيس ما يعرف ب'أكاديمية التغيير'، حتي تنفذ الإطار الفكري والسياسي الذي وضعه المفكر القطري الدكتور جاسم سلطان، صاحب ما يسمي بمشروع 'النهضة'، والذي يقال أيضا إنه ضابط في جهاز الاستخبارات القطرية!
ومنذ تأسيسها شرعت 'أكاديمية التغيير' في تدريب نشطاء وشباب عرب 'في الدوحة، وعواصم أوربية' علي تغيير أنظمة الحكم القائمة عبر سلسلة من الثورات المتتابعة، والعمل علي هدم الأنظمة والمؤسسات الوطنية، وفق سياسة استراتيجية وضعها الكونجرس الأمريكي مطلع الثمانينيات، تتضمن 'تقسيم وتفتيت الوطن العربي إلي دويلات علي أسس دينية وعرقية ومذهبية- متصارعة، لتظل إسرائيل -الدولة اليهودية الأقوي'، وهو مشروع 'الفوضي الخلاقة' جددت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، طرحه قبل عامين فقط من تأسيس الأكاديمية الأمريكية- القطرية المشبوهة!
ولم يلتفت البعض إلي أن أول نشاط عملي للأكاديمية عام 2006 تمثل في تأسيس حركة 6 أبريل في مصر، علي خلفية الحشود الجماهيرية التي شهدتها منطقة المحلة الكبري، وسط دعم شامل، وترحيب من جماعة الإخوان المسلمين، حيث تولت الدوحة الترويج لحركة 6 أبريل عربيا وغربيا، ما سمح لها بالمشاركة في عشرات المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية.
وقد بدأت الدوحة الترويج ل'أكاديمية التغيير' فور الإعلان عن تأسيسها، زاعمة أنها 'مؤسسة علمية بحثية عربية الهوي عالمية النشاط، تهتم بتحرير المجتمعات من قوي الاستبداد والظلم والدبكتاتورية، حتي تكون هذه المجتمعات قادرة علي ممارسة التغيير والتحول الحضاري''!'. وبحسب بيانات الأكاديمية فقد جري تأسيس مقرها الرئيس في لندن منتصف مارس عام 2006. وتأسيس فرع الدوحة مطلع سبتمبر 2009، وفرع فيينا مطلع مايو عام 2010، كمؤسسة غير ربحية تقوم أعمالها علي الجهد التطوعي، وبمبادرة شبابية مستقلة!
وتتنوع أساليب الأكاديمية ما بين الاحتجاج 'تسجيل الموقف' والمقاومة 'تحدي القوانين.. وكسر القيود.. وإلغاء القرارات.. إنها تعني العصيان والرفض'. وتؤكد الأكاديمية أن عناصرها مقاومون.. لا محتجون، ما يعني الترسيخ للعصيان المدني الشامل باعتباره من أقوي الأسلحة السلمية التي يمكن بها مواجهة الأنظمة المستبدة.. فهو يهدف إلي شل الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وفي شتي المجالات.. حتي تستجيب لمطالب الجماهير.
وتؤكد أن نشر ثقافة اللاعنف 'العنف' علي أوسع نطاق يعني وجود لغة مشتركة من الوعي لدي العاملين من أجل التغيير، وتطلب من أعضائها عند التعرض للقمع يجب الاستمرار في العمل، بحجة أن الاستمرار في الأنشطة يكسر الخوف ويحطم الطاعة، والاستمرار في الأنشطة يكسر إرادة المستبد، علي حد وصفهم.
وتسطح الأكاديمية عبر منشوراتها من فكرة الأمن القومي، حيث تعتبره مجرد شماعة تعلق عليها السلطة الحاكمة أخطاءها. وتطالب الأكاديمية المتدربين 'بالتخلي عن فكرة العقيدة والثقة التامة في إمكانات العقل. ومن أجل استمرار حالة الانفلات في المجتمعات يروجون أن 'أغلب الأنظمة الاستبدادية القائمة لا تقوم علي مشروع وطني قومي يتزعمه مخلص مستبد برأيه، وإنما تقوم علي مشاريع سرقة احترافية يتزعمها لص فاسد، فلا تبالغ في الخوف منه.. فأنت تتعامل مع نفسية وعقلية لص.. وليس مع نفسية وعقلية زعيم'.
وترسخ تدريبات الأكاديمية أن رفض هدم الأنظمة نهج تتبناه 'النظم الاستبدادية، التي تري أن كل مطالب بالتغيير متآمر، وكل متطلع للحرية خائن، وكل مطيع واثق وطني'. وتروج الأكاديمية بين متدربيها أن 'أخطر شيء علي حركات المقاومة أولئك الذين يحتجون، ثم يعودون فيذعنون. من يخلطون بين المسارات الثورية معلنين تمردهم علي النظم، ثم يدخلون في المسارات الدستورية التي يضعها النظام.. هؤلاء يفقدون لغة التعبير الجادة عن ذواتهم، فلا هم سياسيون ولا هم ثوريون'.
وتفضح الأكاديمية نفسها عندما تقول: 'حرب اللاعنف لا تشمل الهجوم علي قوة الدولة فقط، بل يجب أن تشمل بقية مصادر القوة لاسيما: الدعم الشعبي.. الشرعية السياسية.. الحلفاء المحليون من الأحزاب والقوي السياسية.. الدعم الخارجي.. تدمير الاقتصاد المحلي.. '، والعمل علي عزل النظام السياسي في الدولة التي يستهدفها مخطط اللاعنف'.
وتدرب الأكاديمية النشطاء علي مواجهة الاعتقالات.. الاستجوابات.. المحاكمات، وتسويق الصور والمشاهد حتي وإن كانت غير صحيحة لحشد الرأي العام لصالح أنشطة الأكاديمية عبر 'التركيز علي بشاعة عملية القتل حتي وإن كان القتلة هم النشطاء أنفسهم.. التركيز علي المشاهد الإنسانية التي تستعطف الناس.. '، لأنها تتسبب في إشعال الصراع والانتصار فيه، ومن ثم فهم يرون أن 'قتل محتجين أمر جيد لأنه يساعد علي الحشد'.
وتحدد الأكاديمية 10 وسائل لإنهاك مؤسسات الدولة 'الإرهاق الإداري للخدمات الحكومية.. الاعتصامات.. قطع الطرق.. اعتراض المواكب.. احتلال المباني.. طلاء مبان رئيسة بالأسود.. تغيير أسماء الشوارع.. الإضراب عن الطعام.. شغل السجون بأعداد ضخمة -دلالة علي عدم الخوف-الاتجاه لإعلان حكومة موازية'.
يدعون لما يسمي برفع تكلفة الاعتقال، عبر'التخطيط الجيد للنشاط الذي يُتوقع أن يعقبه اعتقال، والملاحقة القانونية للمسئولين عن حالات الاعتقالات، الاستثمار الإعلامي لكل حالة اعتقال وعرض الجوانب الإنسانية، وتحويل المعتقل إلي رمز، وذلك عبر توثيق حالات الاعتقال والقمع والضرب وبثها عبر الفضائيات ووسائل الاتصال، الاتصال باللجان الحقوقية والديمقراطية ولجان الحريات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، والهيئات الدولية والحقوقية العالمية لممارسة الضغط علي النظام، بحيث يصبح الاعتقال في أعين الناس عقوبة مستحقة، لكن بطولة ونجومية لأصحابها'.
وتطالب الأكاديمية متدربيها باللجوء للأساليب غير التقليدية في لفت أنظار الناس، لاسيما فكرة 'جيش المهرجين' التي قامت بها حركة 6 أبريل، حيث يعتمد علي فنون المهرج التراثية في المواجهة مع قوات الأمن، عبر ارتداء ملابس المهرجين 'البلياتشو' وحملوا عشرات البالونات وارتدوا أقنعة بلاستيكية لشخصيات كرتونية، في إشارة إلي أن جميع فعاليات الحركة تتسم بالسلمية، وأقصي ما يمكن أن يستخدمه شباب الحركة هو 'مسدسات المياه'، مؤكدًا أن 'الحركة قامت علي مبدأ التغيير اللا عنيف، ويجب إقرار قانون جماعات الضغط السياسي حتي يتمكن الشباب الرافض للانتماء لأحزاب سياسية من ممارسة العمل السياسي من خارج الأحزاب'.
وهناك أساليب أخري يلجأ إليها المتدربون في الأكاديمية للفت الأنظار حيث يتم الاتفاق علي عمل نشاط جماعي مثل قرع أواني الطهي أو إطلاق الألعاب النارية في الهواء، أو ترديد هتاف محدد مثلما كان في الثورة الإيرانية عندما اعتلي الأهالي أسطح منازلهم وانطلقوا في التكبير، ويقول المخططون إن هذه الأساليب توفر راحة للمشاركين في الاحتجاجات، وتجنبهم القمع، وتشعرهم بالتضامن وبقوتهم.
ومن بين الأفكار الاحتجاجية التي لجأ لها النشطاء من الإخوان وحركة 6 أبريل في مصر 'الاعتصام داخل عربات مترو الأنفاق حيث تجمعت أعداد كبيرة لملء عربات المترو، لم يوقفوا حركة المترو بل كانوا يستقلونه دون أن ينزلوا منه علي مدار 3 ساعات. وقد أصيبت البلد بشلل مروري، حيث توجه الناس إلي وسائل المواصلات الأخري. بهدف تعطيل مصالح الناس، ومن ثم الضغط علي النظام'.
وتدرب الأكاديمية الشباب علي عدم الخوف من أجهزة الأمن عبر اللجوء لما يسمي ب'فرق الأبطال'، وهي مجموعات من الشباب الذي تلقي تدريبات علي القتال ودوره تشكيل الخطوط الأمامية للمواجهة مع الأمن. وهناك مشروع خاص داخل الأكاديمية يسمي مشروع التعبئة، مهمته تدريب عناصر معينة علي النزول في الشارع لمواجهة الأمن والمواطنين والقتل إذا لزم الأمر، ويجري تدريب مجموعات أخري علي الأنشطة الاستخباراتية 'مشاريع جمع المعلومات'، للتجسس علي الدولة ومعرفة نقاط ضعفها!
وتؤكد الأنشطة التدريبية التي يتلقاها أعضاء هذه المجموعات داخل الأكاديمية أن 'كل نضال يتطلب تضحيات، وأنه لابد من تقديم جرحي وشهداء، لأن ذلك سيؤدي إلي زيادة التعاطف الشعبي مع أنصار اللاعنف، وزيادة الغضب من النظام حتي وإن كان يدافع عن الدولة وسيادتها وأمن شعبها، فضلا عن زيادة تعاطف المجتمع الدولي، وتذبذب موقف الدول الداعمة للنظام الحاكم في الدولة المستهدفة'.
وحتي يتم التأكد من إلصاق الخسائر التي تتسببت فيها هذه المجموعات الفوضوية بالنظام، فقد وضعت أكاديمية التغيير 'مجموعة تكتيكات' 'التغرير بالرأي العام حتي لا ينحاز للنظام.. المبالغة في التهويل وتسويق الدماء وعدد القتلي والمصابين.. تفسير الوقائع بالشكل الذي يخدم المعارضة وينتقص من شعبية السلطة.. التحريض علي السلطة بشتي الطرق.
وكخطوة استباقية أكدت التدريبات التي تلقاها النشطاء أن النظام الحاكم في الدولة المستهدفة سوف يتهمهم بالعمالة، والتمويل الخارجي، والمؤامرة، ونصحت التدريبات النشطاء ب'عدم الانشغال بالرد علي هذه الاتهامات، وأنه يجب تشويه النظام القائم وحكومته بالملفات نفسها، حتي وإن لم تكن موثقة أو موجودة من الأساس، لابد من فتح النار واتهام النظام بالعمالة والصفقات المشبوهة'!
وتطالب الأكاديمية خلال تدريباتها بتكوين ما يسمي ب'لجان مقاومة الفوضي والفراغ لمهاجمة نقاط ضعف النظام، ومهمتها 'حل كل الأجهزة الأمنية والعسكرية، كالأمن المركزي، الحرس الجمهوري، والحرس الرئاسي، وأمن الدولة.. السيطرة علي أقسام الشرطة.. إسقاط الدستور وتغيير القوانين السياسية.. السيطرة علي المؤسسات الرئاسية والحكومية.. السيطرة علي الموانئ البحرية والجوية، وتنظيم حركة الملاحة.. السيطرة علي الإعلام، وأجهزته، وايقاف البث الرسمي وبث إعلام اللجان الشعبية.. تقوم بالإعداد لانتخابات مبكرة حتي لا تترك الشارع في انتظار فعل أحد أفراد النظام والقيام برد فعل لمبادرته.. '.
وتوضح التدريبات للمجموعات أن هناك فوائد تعود علي هذه العناصر الفوضوية من المواجهة مع الأمن، كون 'قمع الأمن للمقاومين هو أحد أسلحة المقاومة، كل طلقة مطاطية أو رصاص حي أو قنابل مسيلة للدموع تلقي علي المتظاهرين تعد بمثابة إنجاز للمقاومة حيث تتناقله شاشات التليفزيون ووسائل الإعلام يثير الاستياء العام لدي المجتمع الذي كان يدعم النظام'.
وتروج الأكاديمية في تدريباتها لفكرة العصيان الالكتروني: الهدف الأساسي في العصيان الإلكتروني هو السيطرة والتحكم في المعلومة، علي عكس العصيان المدني القائم علي التحكم في البشر. فمنع الدخول علي المعلومات، أفضل طريقة لتعطيل أي مؤسسة 'عملية الهكرز التي تعرضت لها وزارة الداخلية في يناير 2011'، وعندما يتم هذا الأمر بكفاءة يمكن تدمير كل قطاعات المؤسسة، وتعتبر التدريبات أن غلق قنوات المعلومات لا يقل تأثيره عن إغلاق الشوارع وحصار المنشآت، مع الفارق أن المنع الالكتروني يحدث ضغطاً وخسائر مادية أكبر.
وبحسب التدريبات تستهدف عملية 'العصيان الإلكتروني'سرقة المعلومات.. تدمير النظام المعلوماتي.. تعطيل النظام.. التشويش علي الاتصالات، والتحكم في أنظمة الشركات مثل شركات الطيران، والمطارات، والاتصالات، والبنوك، وكل ما يدار الكترونياً.
وقد استلهمت أكاديمية التغيير أنشطتها من منظمة 'الأوتبور' الصربية المشبوهة، التي تم الإعلان عن أنشطتها للمرة الأولي عام 2000، قبل تعديلها عام 2005، بمعرفة قيادات المنظمة 'سرجا بوبوفيتش، مسئول الطلبة.. سلوبودان جينوفيتش، المتخصص في الاتصالات والتكنولوجية.. أندراي ميلويفيتش، المدير التنفيذي لمركز تطبيق استراتيجية عمل اللاعنف.. هاردي مريمان، مدير البرامج والبحوث في المركز الدولي للصراع اللاعنفي.. أنا جورجا فيتش، مصممة شعارات أهمها رمز 'القبضة' الشهير الذي ترفعه الحركات الاحتجاجية منذ سنوات'.
تتلقي منظمة 'أوتبور' ملايين الدولار من مؤسسات أمريكية وأوربية لاسيما المعهد الأمريكي للحرية، التابع للكونجرس الأمريكي، لتمويل مشاريع الفوضي الخلاقة حول العالم. وترسخ المنظمة الصربية 'المشبوهة' في شباب الدول المستهدفة مناهج وأساليب إسقاط الأنظمة التي تشمل خططًا واستراتيجيات تبدأ من التشويه السياسي والإعلامي، وتدمير الأعمدة التي تستند إليها الدولة 'الاقتصاد.. الجيش.. السلم الأهلي.. النظام البرلماني.. السمعة الدولية.. '، عبر حشد المظاهرات والاحتجاجات، وتهييج الشارع من الداخل، والتدريب علي مواجهة الشرطة والتعامل مع المحققين أثناء الاعتقالات.
وقد وضعت أكاديمية التغيير خطة لنشر العنف والفوضي في مصر، أو ما يعرف ب'خطة النضال اللاعنفي'.. ورغم ترويج هذه المجموعات التي تتبني تنفيذ الخطة، بأنهم ضد العنف، وأن هدفهم التغيير السلمي، إلا أن المعلومات تؤكد أن شعارات 'النضال اللاعنفي' التي جري توظيفها 'لاسيما السنوات الثلاث الماضية'، تتضمن العديد من الأنشطة العنيفة ل'تفكيك المؤسسات وإسقاط النظام'.
وتبدأ الخطة بما يعرف ب'الإقناع اللاعنفي' عبر تسويق مطالب المعارضة السياسية علي أوسع نطاق لحشد الرأي العام والقوي السياسية ضد الدولة المصرية عبر تسيير التظاهرات والاحتجاجات.. غلق الشوارع والطرق الرئيسة.. السيطرة علي مناطق محدودة ومحاولة التوسع وإعلانها مناطق محررة.. تشويه النظام إقليميا ودوليا والسعي لفرض عقوبات دولية عليه لشل حركته والحد من قدراته السياسية، واقتصاديا.. دفع القوي الدولية لخلع النظام القائم بالقوة المسلحة'.
ويتضمن المخطط أيضا: تنظيم الحملات الدعائية التي تبشر بقرب سقوط النظام.. تعطيل المؤسسات علي غرار نشاط حركة الأوتبور الصربية في مطلع أكتوبر 2000، التي قادت آلاف المتظاهرين في الشوارع والميادين الرئيسية، وسط اعتراض من الشرطة علي الأوامر الصادرة من الرئاسة الصربية بالتصدي للمتظاهرين، قبل أن يتمكن المتظاهرون من السيطرة علي مبني البرلمان ووسائل الإعلام الحكومية'.
ويتضمن المخطط أساليب 'العمل اللاعنفي'، التي تصل لحوالي 200 مرحلة، تبدأ بطرح المطالب السياسية وتنتهي بالعصيان المدني ونشر الفوضي في البلاد.وتركز أساليب الكفاح اللاعنفي من الناحية الإعلامية علي: تأسيس وسائل إعلام مستقلة.. تعميم البيانات الشعبية والسياسية والخطب والرسائل الإعلامية.. الإعلان عن لائحة اتهامات ضد القيادات السياسية.. تسويق الشعارات والرسوم والرموز المناهضة لنظام الحكم.. رفع اللافتات ونشر الملصقات والكتيبات والمنشورات المعادية للنظام.. تعميم الرسائل القصيرة ورسائل البريد الالكتروني، ومخاطبة الوفود الأجنبية لتشويه صورة الدولة الرسمية.. '.
وتشجع الخطة 'المشبوهة' علي توظيف العديد من الأعمال الرمزية في تشويه نظام الحكم 'الاحتجاجات العارية.. استخدام أضواء الليزر رمزية.. استخدام الإشارات والأسماء الجديدة.. الاعتماد علي أصوات رمزية.. رقصات وحركات غير لائقة –هارلم شيك- تعنيف ومطاردة المسئولين خارج مكاتبهم وتعميم هواتفهم وبياناتهم الشخصية، وكذلك بيانات أسرهم.. عروض الأعلام والألوان الرمزية.. ارتداء الرموز.. أداء الصلوات والعبادة.. الإخاء مع الخصم في مواجهة الحاكم.. تدمير الممتلكات الخاصة.. اللجوء إلي حرب العصابات.. إنشاء المؤسسات والنقابات البديلة.. الاستيلاء علي الممتلكات.. دعم مظاهر السيادة المزدوجة وتشكيل الحكومة الموازية للحكومة الرسمية'.
وفي مجال الدراما والموسيقي تنصح الخطة المجموعات الشبابية ب'تعميم المسرحيات والأغاني والقصص الفكاهية والبرامج الساخرة من أركان النظام الحاكم، فضلا عن تدريب المجموعات الشبابية عليها دعم الحشد الجماهيري 'المسيرات الصامتة والصاخبة.. الاستعراضات.. الحداد السياسي.. الجنازات الرمزية والتظاهرية.. الامتناع عن تطبيق التشريعات الدستورية والقوانين.. تعليق الأنشطة الرياضية والاجتماعية.. سحب الودائع المصرفية من البنوك.. رفض دفع الضرائب والقروض المستحقة.. إضراب الفئات المهنية والفئوية.. مقاطعة المؤسسات الحكومية والانتخابات.. المطالبة بإقالة المسئولين المعينين.. رفض التجنيد والترحيل.. '.
وتركز المجموعات الاحتجاجية الشبابية علي توظيف الحملات الإلكترونية والمطبوعات وورش العمل، والاستعانة بالأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات في الأماكن العامة، وأمام مقار المؤسسات الدولية، بهدف نشر الفكرة وتوسيع دائرة الاعتراضات، حتي يتم الاعتماد عليها في مقاضاة الحكومة أمام محاكم دولية لإسقاط الشرعية عن النظام!
ويجري توظيف هذه العناصر عقب تقسيمها إلي مجموعات 'القيادات الذين يجري ربطهم بطريقة غير مركزية.. شبكة البلطجية، التي تعتمد علي عناصر خارجة علي القانون.. شبكة الإعلاميين، المكونة من قادة مؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج.. مجموعة الدعم المالي، وهم التجار وأصحاب الشركات والبنوك والمراكز التجارية المعارضون لنظام الحكم'.
وتقود هذه المجموعات الحشود الجماهيرية 'في الميادين.. الأسواق.. المساجد'، بهدف استفزاز السلطة حتي تنجر إلي استخدام العنف، وسط رصد إعلامي دقيق من مجموعة ثانية، بينما يتولي فريق ثالث متخفيا وسط الجماهير تقديم الدعم المعنوي للمجموعتين.وتتولي مجموعات البلطجة مهاجمة المتظاهرين والأمن علي السواء، ويجري تصوير أحداث مثيرة للمشاعر الدينية والاجتماعية لاسيما مهاجمة السيدات والفتيات خاصة المحجبات والمنتقبات وترديد هتافات معادية للأمن، والعمل علي تحريك الشارع وإثارة الرأي العام للمطالبة بإسقاط النظام ورفض كل الحلول الوسط التي تطرحها السلطة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد تنصح الخطة المجموعات الاحتجاجية ب'وقف الأنشطة الاقتصادية للمدينة أو للمنطقة أو للبلد المستهدف-عبر الدعوة إلي إضراب عام- علي نحو ينتج عنه شلل اقتصادي.. إجبار أصحاب الأعمال والمؤسسات التجارية علي غلق مؤسساتهم ووقف أنشطتهم الاقتصادية فورا، ما يتسبب في تأليب الرأي العام علي السلطة الحاكمة، ومن ثم مشاركتها في الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام'.
وتستخدم المجموعات الشبابية –أو المعنية بالتنفيذ- تكتيكات قصيرة وطويلة الأجل 'أشكال احتجاجية متنوعة.. إشراك العمال والطلاب والمهنيين في الاحتجاجات.. العصيان المدني، وهو بحسب الخطة انتهاك متعمد للقوانين واللوائح وأوامر الشرطة والجيش، حتي يتم تحقيق المطالب التي يتصدرها -بحسب خطة النضال اللاعنفي- الحرية السياسية أي السماح للأفراد والجماعات بالمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية والتأثير في المجتمع ونظامه الحاكم'.
وتطالب الخطة المجموعات الشبابية باستخدام 'سياسية المصارعة اليابانية' أو ما يعرف ب'التيك- تاك'، عبر موجهة قمع النظام بالعديد من وسائل الاستفزاز السياسي التي تدفع النظام للرد وعندها يجري التركيز علي أخطاء النظام لاسيما مظاهر العنف التي تقوم بها أجهزة الأمن لضبط الأوضاع وعودة الاستقرار، وعبر العديد من المشاهد الإنسانية يجري حشد التعاطف الشعبي مع 'المقاومة اللاعنفية' 'الاحتجاجات الشبابية'، في محاولة لنزع الشرعية عن النظام الذي يفقد أنصاره نتيجة الإدانة الواسعة لتصرفات الحاكم ضد الاحتجاجات المعارضة!
وتشير المعلومات إلي أن 'آليات التغيير في خطة 'النضال اللاعنفي' تعتمد علي ما يسمي ب: التحويل.. التكيف.. الإكراه.. التفكك'، ووفقا لخطة السيطرة علي نظام الحكم المستهدف تبدأ ب'التحويل' أي القبول بمطالب المعارضة، ثم اللجوء إلي ما يعرف ب'التكيف' أي إجبار النظام الحاكم علي تقديم تنازلات سياسية واجتماعية للمعارضة، في محاولة منه للتوصل إلي تسوية سياسية لوقف الاحتجاجات وإنقاذ النظام والمؤسسات من التفكيك.
وفي حال فشل الخيارين تلجأ المجموعات الشبابية إلي الأساليب الاحتجاجية العنيفة 'مرحلة التفكك'، وهي آلية للتغيير اللاعنفي يتم فيها هدم المؤسسات 'لاسيما أجهزة الأمن'، والعمل علي انهيار الحكومة تحت وطأة الاحتجاجات، التي تتسبب في إجهاض ما يسمي ب'ركائز دعم النظام' 'الشرطة.. القوات المسلحة.. المؤسسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.. '، للتعجيل بانهيار النظام الحاكم، ومن ثم لجوء المجموعات الثورية ب'الاعتماد علي الذات'، في إدارة شئونها الخاصة وإصدار الأحكام الخاصة بها بعيدا عن سلطة الدولة المركزية.
ويلعب الفلسطيني الأصل 'والمولد'، الأمريكي الجنسية، البروفيسور مبارك عوض، مؤسس منظمة 'حركة اللاعنف الدولية' بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية دورا مهما في تسويق هذه الأساليب الاحتجاجية التي استعانت بها أكاديمية التغيير القطرية- الامريكية المشتركة. ولمن لا يعرف فإن 'عوض' هو الشخص الأهم بين مجموعة المشاركين الدوليين في وضع 'دليل النضال اللاعنفي' علي مستوي العالم، أو ما يعرف بمسودة مشروع 'الفوضي الخلاقة'، التي يتولي تنفيذ مخططها قيادات ومنظمات ومراكز حقوقية، ترتبط بدوائر صنع القرار الأمريكية والأوربية.
وبحسب المعلومات، يترأس 'عوض' الفريق الدولي الذي يتولي تدريب عناصر شبابية عربية علي تفكيك المؤسسات والثورة علي أنظمة الحكم العربية والترسيخ للفوضي في المنطقة. ومنذ عقود شرع الإعلام الغربي في تسويق اسم مبارك عوض، باعتباره أسطورة النضال والكفاح من أجل تحرير الشعوب ودعم حقوق الإنسان، واستغل 'عوض' فترة اعتقاله التي لم تتعد ال40 يوما في سجون الاحتلال ليصنع منها تاريخا سياسيا، ويروج أن عداءه لإسرائيل ومناهضته لسياساتها، هي السبب في اعتقاله وتعرضه للتعذيب الممنهج!
ومنذ عام 1983 عاد 'عوض' إلي مدينة القدس 'بعد حصوله علي الجنسية الأمريكية'، حيث حدث التحول الحقيقي في حياته حيث راح يروج لما يعرف بأساليب 'النضال اللاعنفي' 'استنزاف وتشويه الأنظمة بدون قتال'. وقد تعاملت قيادات منظمة التحرير الفلسطينية مع الأفكار التي يطرحها 'عوض' باستخفاف واضح، خاصة عندما دعا عقب شهور من اندلاع الانتفاضة الأولي عام 1987 إلي ضرورة التوقف عن الكفاح المسلح ضد الإسرائيليين، داعيا إلي قيام المنظمات والشعب الفلسطيني بحملات تنظيف ومسيرات صامتة من أجل لفت نظر العالم إلي ما يحدث في الأراضي المحتلة!
في المقابل اتهمه قادة الانتفاضة ب'العمالة لصالح المخابرات الأمريكية وإسرائيل'، مؤكدين أن الأفكار الغريبة التي يتبناها تعتبر تآمرا علي الشعب الفلسطيني ومحاولة لاجهاض مشواره الكفاحي في مواجهة الاحتلال'.
وقد عاد 'عوض' مجددا إلي واجهة المشهد السياسي في المنطقة من باب دعم حق الشعوب في الكفاح ضد الديكتاتوريات، زاعما أنه مستشار 'غير رسمي'، لأعلي المستويات في الإدارة الأمريكية، بعدما أسس 'مع آخرين' منظمة اللاعنف الدولية 'Nonviolence International'، ل'تقديم المشورة للحكومات والمؤسِّسات التي تهتم بالنضال اللاعنفي!
وهو يوضح أن 'النضال اللاعنفي' أصبح أداة نضال ذات قوة هائلة.. تستفز الحكام.. تبحث عن الفضيحة.. تخلق الحدث، كما أنه يطلق طاقةً روحيةً ترغم الخصم السياسي 'الأنظمة.. الحكومات.. التيارات المستهدفة' علي رفع الراية البيضاء'.
وينصح التجمعات الفوضوية العربية بالاستعداد لمقاومة السلطة حتي النهاية وأن 'اللاعنفي في حال تجبُّر الخصم ذاهب إلي حتفه لا محالة، لذا يجب عليه أن يتسلح، وأن يقاتل، وإذا لم يكن ثمة خيار بين العنف والجبن فأنا أنصح بالعنف'. ومؤخرا، أنشأ 'عوض' صناديق ل'دعم النشطاء العرب وضحايا الصراعات اللاعنفية تحت إشراف المركز اللاعنفي الدولي الذي يترأسه لتقديم المساعدة للنشطاء الذين يبذلون الجهود في تفكيك المجتمعات العربية، كما يشرف بنفسه علي 'اللجنة الأمريكية لتقصي الحقائق في السجون البحرينية'، بحجة السعي لإيقاف الاعتقالات العشوائية ومنع التعذيب في السجون هناك.
وبحسب المصادر فقد لعب 'عوض' دورا مهما في وضع الدليل التعليمي للاحتجاجات الشعبية والشبابية التي يجري تنفيذها حرفيا في عدد من البلدان العربية 'تونس.. مصر.. اليمن' وسط اتجاه لنقل الاحتجاجات لمناطق ودول عربية أخري، عبر توظيف الغضب الشعبي المكبوت لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية في تفكيك المؤسسات الوطنية ونشر الفوضي.
ويتهم عضو مجلس إدارة مجموعة الأزمات الدولية، الملياردير اليهودي جورج سورس، ب'دعم وتمويل الاحتجاجات التي تشهدها مصر حاليا. وحذرت مصادر من الدور الذي تلعبه مجموعة الأزمات الدولية 'CRISIS GROUP'، وهي مؤسسة بحثية غير حكومية تأسست عام 1995 ومقرها بروكسل، ممولة من عائلة روتشيلد اليهودية، ومؤسسات مرتبطة باللوبي الصهيوني 'روكفلر.. فورد فونديشن.. ماك آرثر.. كارنيجي.. معهد الولايات المتحدة للسلام.. '، إلي جانب سوروس، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، والرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز، ووزير خارجيته الأسبق، شلومو بن عامي، وآخرون!
وتعتبر مجموعة الأزمات الدولية 'International Crisis Group'، المصدر الأهم للمعلومات بالنسبة للمنظمات الدولية 'الأمم المتحدة.. الاتحاد الأوربي.. البنك وصندوق النقد الدوليين.. '. وتزعم أن مهمتها منع حدوث وتسوية النزاعات حول العالم 'عبر فرق ميدانية وبحثية، تصدر دراسات مفصلة بشأن الصراعات القائمة 'والمحتملة' حول العالم، لكنها في الواقع توظف صناع القرار في المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، والدول المانحة في تفعيل مخططات مجلس أمناء المنظمة، التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار العالم الإسلامي.
وتؤكد أنها معنية بملفات: الإسلام.. العنف.. الإرهاب الدولي.. نشر الديمقراطية والإصلاح.. قضايا الطاقة.. السلام والعدالة.. المساواة بين الجنسين.. التغير المناخي، وهي في هذا الشأن تنشر مئات المحللين وتفتتح مكاتب إقليمية 'مصر.. فلسطين.. لبنان.. الخليج.. '، لممارسة أنشطتها.
وأنشأ سوروس منظمة المجتمع المفتوح 'Open Society Institute'، التي لها فروع في معظم دول العالم للاتصال المباشر وإدارة الشبكات التي تم من خلالها تجنيدها، والعمل علي استقطاب الكوادر الشبابية، كما يمول 'سوروس' عبر ما يسمي ب 'الصندوق الوطني للديمقراطية' أنشطة تجنيد الشباب في أكثر من 90 بلدا حول العالم.
غير أن الأهم في الأنشطة المشبوهة ل'سوروس' الدور الذي يلعبه عبر 'مجموعة الأزمات الدولية'، وهي منظمة صهيونية تسعي لمحاربة وهدم الأنظمة الآن لتفكيك الدول العربية، وقد نجحت المجموعة في فصل جنوب السودان، والترويج لانفصال 'دارفور'، كما تتبني مخططا لتقسيم اليمن والعراق ودول عربية أخري.
وفي حين وقف 'سوروس' خلف المؤامرة التي أطاحت بالرئيس الصربي، سلوبودان ميلوسيفتش، صاحب التوجهات القومية المعارضة للهيمنة الأمريكية والأوربية علي بلاده، فقد دعم الاحتجاجات والمظاهرات العارمة في روسيا وجورجيا وأوكرانيا، عبر إنفاق ملايين الدولارات علي أحزاب وجماعات سياسية موالية للسياسات الأمريكية.
وخلال السنوات الأخيرة تبني 'سوروس' توسيع عمليات التجنيد وتشكيل المجموعات الشبابية، داخل البلدان المستهدفة وانتقاء العناصر التي أثبتت القابلية للتعاون والمستعدة للسير وفقا للأجندة، والتوجيه الدائم، وتسفيرها للخارج بوسائل وطرق، عبر العديد من برامج التدريب والمؤتمرات وورش العمل، لاسيما تدريب المجموعات الشبابية علي قيادة التحركات الشعبية وتوجيهها، وتعليم مهارات التحريك والتحريض والتوجيه وإنهاك الشرطة والجيش، ثم عودة هذه العناصر مجددا لبلدانهم تحت واجهة المجتمع المدني والأنشطة الحقوقية ومراكز الدراسات الخاصة وحقوق الإنسان والنساء والأقليات الممولة من منظمات 'سوروس'.
ويعترف 'سوروس' أن خطة السيطرة علي الدول تتطلب هدم مفهوم السيادة، 'لأنّ مبدأ السيادة يقف عثرةً أمام التدخل الخارجي' علي حد قوله. ويتبني 'سوروس' مخطط لتفكيك السيادة القومية للدول، ويؤكد أنّ مجتمعاً مفتوحاً نموذجياً يلغي المصالح القومية النوعية.
ومنذ عام 1979 وزع سوروس ملايين الدولارات علي عناصر وتجمعات شبابية في الجمهوريات الروسية والبلقان والمجر. وبحسب التقديرات فقد أنفق أكثر من خمسة مليارات دولار لتفعيل مخططاته في العالم. ويعتقد أن الأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين وكذلك منظمة التجارة العالمية قادرين علي معاقبة أي بلد لا يتخلي عن مبدأ السيادة، وإعلان الولاء للإمبراطورية الأمريكية.
ويستهدف المخطط الأمريكي الذي يقودوه 'سوروس'، إسقاط الأنظمة.. إجراء الانتخابات من أجل وصول شخصيات معينة إلي السلطة.. تفكيك الجيوش.. دعم خيارات الفيدرالية وتقسيم الدول، بحجة أن الحكم المركزي يؤدي إلي الديكتاتورية.ويري أنه ليس من حق الدول أن تفعل ما تريده داخل حدودها، وأنّ واشنطن لديها باسم الإنسانية واجباً مشتركاً، يتمثل في حماية الشعوب التي ترفض حكوماتها حمايتها.
وفيما يتربص المخطط الغربي بالصين وروسيا، فإن المستهدف الأول بهذا المخطط هو دول العالم الإسلامي، ويروج 'سوروس' أنه من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاربة الأنظمة التسلطية، وترسيخ الشفافية والديمقراطية.