تحولت وزارة الداخلية إلي خلية نحل استعدادا لعملية تأمين الاحتفال بالذكري الثالثة لثورة 25 يناير, والتي تمثل اختبارا جديدا لرجال الشرطة; وذلك بعد اجتيازهم لاختبار تأمين الاستفتاء علي الدستور الذي مثل أولي الاستحقاقات الديمقراطية الناجمة عن ثورة 30 يونيو. وقام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بعقد اجتماعات متواصلة مع مساعديه, خاصة اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن, واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة واللواء أشرف عبد الله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي, واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني واللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة, واللواء كمال الدالي مساعد الوزير مدير أمن الجيزة, واللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون; لبحث آخر الاستعدادات للمظاهرات. وذكرت مصادر أمنية رفيعة المستوي بوزارة الداخلية أنه قد تقرر الغاء كافة الأجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني وذلك بعد رصد مخططات لتنظيم الاخوان الارهابي لارتكاب أعمال عنف وشغب خلال يوم الاحتفال بذكري ثورة 25 يناير, ومحاولة استغلال الاحتفال للوقيعة بين القوي الثورية والسياسية من جانب, والشرطة والجيش من جانب آخر. وأكدت المصادر الأمنية أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفال بذكري ثورة 25 يناير, مشيرة الي أنه تقرر الدفع بحوالي 260 ألفا من رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بمحافظات الجمهورية, يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي, والنجدة, والمرور, والأمن المركزي, والعمليات الخاصة, والحماية المدنية و180 تشكيل أمن مركزي و120 تشكيلا احتياطيا و500 مجموعة قتالية بالإضافة الي عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين. وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن تأمين المنشآت الهامة والحيوية علي مدار ال24 ساعة بالتنسيق مع القوات المسلحة وفي مقدمتها مجالس الشعب والشوري والوزراء ومبني اتحاد الاذاعة والتليفزيون والبنك المركزي ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية ومدينة الانتاج الاعلامي لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها, بالإضافة الي تأمين الميادين والمحاور الرئيسية التي سيتوافد المواطنين عليها للاحتفال وفي مقدمتها ميدان التحرير ونشر تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة للمشاركة في عملية التأمين. وأضافت أن اللواء محمد إبراهيم أصدر توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات علي مستوي الجمهورية; حيث عقد أكثر من اجتماع مع اللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع السجون والأجهزة الأمنية المعنية لوضع خطة موسعة لتأمين السجون تعتمد علي ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة السجون والمحور الثاني خاص بالتأمين الداخلي للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجي وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات. ويشارك فيها قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن المركزي ويتم خلاله تسليح حراس أبراج السجون بأسلحة جرينوف وكمية كبيرة من الذخيرة; لمنع واحباط أي محاولة لاقتحام أي سجن من السجون ال42 علي مستوي الجمهورية. وتابعت المصادر الأمنية أنه بخصوص تأمين أقسام ومراكز الشرطة, فسيتم تزويد كافة الأقسام والمراكز بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم, بالإضافة الي تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي مسلحة بالجرينوف لاعتلاء أسطح الأقسام والمراكز, بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه, فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الاجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة علي مستوي الجمهورية الي السجون العمومية والمركزية اعتبارا من يوم غد, حتي لا تستغل بعض العناصر الاجرامية المظاهرات في الهجوم علي أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها. وأشارت المصادر أن خطة التأمين ستشمل أيضا المراكز التجارية وشركات الصرافة; حيث سيتم تقسيم كل محافظة الي عدة قطاعات تبعا لدوائر أقسام ومراكز الشرطة بها, علي أن تقوم فرق بحث مكونة من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي بكل مديرية بتأمين كل قطاع بشكل كامل كل في نطاقه, مؤكدة أن تلك الفرق سيتم تسليحها بالأسلحة الآلية لمواجهة أي عناصر اجرامية تحاول نشر حالة الفوضي أو التعدي علي الممتلكات الخاصة بكل حزم ووفقا للقانون. كما تم الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبري علي تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها خلال فترة الاحتفال, وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحلات الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة, بالإضافة الي تسيير العديد من الدوريات الأمنية بالمناطق والمربعات السكنية ابتداء من يوم غد الأربعاء; لمواجهة أي عناصر اجرامية قد تستغل الاحتفالات في ترويع المواطنين أو التعدي علي ممتلكاتهم الخاصة ومحاولة نشر الفوضي في الشارع المصري. وأكدت المصادر الأمنية تعهد رجال الشرطة بحماية الشعب المصري خلال احتفاله بالذكري الثالثة لثورة 25 يناير البيضاء, وتحملهم مسئولياتهم أمام الشعب المصري كرجال أمن محترفين يعملون علي حماية المواطن المصري وتأمين ممتلكاته العامة والخاصة.
