قرر مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه، الذي عقد اليوم الخميس، في هيئة الاستثمار، زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 50% بداية من يناير الحالي. وأوضح الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس أن الحكومة منذ تشكيلهاخملت علي عاتقها تحقيق العدالة الاجتماعية فتم تشكيل العديد من اللجان في جميع المجالات ومنها لجنة لتحضير البرامج والسياسات لتحقيق العدالة الاجتماعية ثم تم تشكيل لجنة مضغرة للضمان الاجتماعي واليوم أولي ثمرات هذا التوجه بأن الحكومة نظرت في معاش الضمان الاجتماعي الذي يخدم مليون ونصف أسرة. وأضاف رئيس الوزراء أن نصف الموازنة المصرية يذهب للدعم مؤكدًا أنه ليس بالضرورة أن هذا الدعم لم يذهب لمستحقيه. ومن جانبه، قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولي، أن مجلس الوزراء قرر زيادة معاش التضامن الاجتماعي وهو المعاش الذي يستفيد به الأسر الأكثر فقرًا والمبلغ الحالي من 240 إلي 300 جنيه شهريًا وسيزيد بنسبة 50% علي الجميع، موضحًا أن تكلفة المعاش الحالية تبلغ 4.7 مليار جنيه وبعد الزيادة سيتم زيادة علي الموازنة الحالية مبلغًا 1, 2 مليار جنيه وعلي الموازنة العام المقبل كاملًا 2, 4 مليار جنيه. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن الدعم الذي توفره الدولة يستفيد منه الطبقة الغنية التي لاتحتاج لهذا الدعم وعلي الرغم من توفير جزء كبير من الموازنة للدعم فنسبة الفقراء تزيد إذا هناك خطأ. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة شبكات الضمان الاجتماعي لتحديد الأماكن الأكثر فقرًا وكيفية استفادتهم من هذا الدعم ووضع قاعدة بيانات للفقراء لتوجيه الدعم لهم، ومن البرامج التي تم وضعها برامج التأمين الصحي الشامل ودعم الكهرباء للبيوت والوقود هي مسئوليتها أن تحدد ما إذا كان الدعم يصل لمستحقيه أم لا. ووأكد أن الزيادة التي سيتم اضافتها علي الموازنة سيكون من موارد الدولة. واضاف أن هذا النجاح الذي تحقق يجب المحافظة عليه وأرجو أن تكون ذكري 25 يناير يوم عرس واحتفال بعيد عن أعمال الشغب وفي النهاية أشكر الشعب المصري وأن المستقبل سيبني بالعمل الجاد
