اكد الدكتور زياد بهاد الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بهيئة الاستثمار اليوم الخميس، انه في إطار سياسة الحكومة الرامية إلي تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة، وما يتطلبه ذلك من العمل علي توجيه الإنفاق الإجتماعي في المجالات والخدمات التي تحقق أكبر عائد اجتماعي للفئات المحرومة والمهمشة والأكثر احتياجاً في المجتمع. قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مصغرة لشبكات الأمان الإجتماعي، تضم كل من نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، ووزراء المالية، التخطيط، التضامن الإجتماعي، التنمية الإدارية، التموين وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية. وتختص لجنة شبكات الأمان الإجتماعي باقتراح السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلي تحسين الأداءواستكمال وضمان تكامل شبكةالحمايةالإجتماعية، والإشراف علي تنفيذ تلك السياسات وبناء قاعدةالبيانات اللازمة لها، ومتابعة ذلك مع الوزارات والجهات المعنية، وسوف تسهم المنظومةالجديدة في تحقيق الإستفادة من الموارد وأوجه الدعم العديدة والبرامج المختلفة لبناء إطار شامل يحقق الإستهداف السليم للفقراء ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويتفادي السياسات التي يتم استغلالها لتمويل الأغنياء وغير المحتاجين. كما قرر مجلس الوزراء زيادة معاش التضامن الإجتماعي بنسبة 50% إعتبارا من 1 يناير 2014، وسوف يستفيد من هذا القرار نحو 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر فقراً.