في الذكري الثامنة والعشرين لمصرع سليمان خاطر: متي يعاد النظر في قضية سليمان خاطر؟ هل يمكن أن يأتي وقت نشاهد فيه محاكمة قاتلي سليمان خاطر؟ لو كان عملاء الموساد هم قاتلوه، فكيف توصلوا إليه داخل سجنه؟ ما هي مسئولية آمري السجن والقائمين علي شئونه؟ هل انتحر فعلاً في مستشفي السجن الحربي، وهل صحيح أنه حاول الانتحار في مكان الواقعة التي حوكم بسببها كما ورد في التحقيقات؟ ما هي دوافع الإدعاء الرسمي المتهافت بانتحاره؟ ولماذا لم يُمكَّن نواب المعارضة في البرلمان من فرض قضية سليمان خاطر علي مجلس الشعب؟ وحينما سارع محامو أسرة سليمان خاطر برفع دعوي إثبات حالة مستعجلة لإعادة تشريح الجثة، لماذا استماتت الحكومة لمنع إعادة التشريح؟ مصر كلها لم تصدق مسألة الانتحار هذه، واشتعلت مشاعر المصريين فور مصرعه في مستشفي السجن الحربي. بورسعيد صارت جمرة من الغضب المتقد. تفجرت في المدينة، ذات الإرث النضالي المعروفة به، طاقات أعضاء حزب التجمع ففجرت المشاعر الوطنية لدي المواطينين من مختلف الفئات والأعمار.. جمعنا التوقيعات، نشرنا اللافتات، أعددنا المسيرات ونشرنا الحقائق، وصار المواطنون يتهافتون علي مقار الحزب ببورسعيد وبغيرها مطالبين بأعداد جريدة الأهالي سريعة النفاد بأي سعر وبأعلي ثمن لأنها كانت تتابع القضية عن كثب. كذلك كان الأمر حماسيًا في حزب العمل 'وقت أن كان مقره ملحقًا بالجامع التوفيقي '. مفتش مباحث أمن الدولة اللواء محمد سامي خضير اشتكانا نحن أعضاء حزب التجمع وهددنا. أرسل إلينا ضباطه، وجاءنا بنفسه، ولما لم يجد أية استجابة أيقظ خالد محي الدين في عز الليل، وكان بأسوان، ليسيطر علي الموقف في بورسعيد.. ما كانت تشهده بورسعيد شهدته سائر عواصم المحافظات ومراكزها وقراها، فمن هو سليمان خاطر؟ هو سليمان محمد عبد الحميد خاطر. المولود في قرية أكياد مركز فاقوس محافظة الشرقية في العام 1961م. التحق بالخدمة العسكرية في وزارة الداخلية بقوات الأمن المركزي، وحدث قبل غروب شمس يوم 5 أكتوبر من عام 1985م. أثناء نوبة الحراسة المعتادة بالنقطة 46 بمنطقة رأس بركة بين نويبع وطابا بجنوب سيناء أن فوجئ الرقيب سليمان خاطر بمجموعة من الإسرائيليين تتسلق الهضبة التي تقع عليها نقطة حراسته، فحاول منعهم وصاح بهم بالإنجليزية، حسبما ورد في التحقيقات، 'Stop.. No Passing'، أي'قفوا.. ممنوع المرور'، إلا أنهم لم يلتزموا وواصلوا الصعود واقتربوا من نقطة الحراسة الموجودة بها أجهزة وأسلحةخاصة فأطلق عليهم الرصاص، ليلقي 7 إسرائيليين مصرعهم ويصاب 5 آخرون. سلم سليمان نفسه بعد الحادث، فأصدر مبارك قرارًا جمهوريًا حمل رقم 380 لسنة 1985م. بإحالته إلي القضاء العسكري مرتكزًا علي قانون الطوارئ، وفي هذا سلب لحقه في المثول أمام محكمة مدنيه لكونه شرطيًا، وليس مجندًا بالقوات المسلحة، فضلاً عن أنه كان يؤدي عملاً مكلفًا به، وحوكم سليمان محاكمة عسكرية سرية، ظلت حكومة تل أبيب أثناءها تردد وتذيع أنها لن تبدأ مفاوضاتها بشأن طابا قبل تقديم ضمانات إعدام المتهم. وكم كان الحكم ظالمًا وقاسيًا.. الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عامًا.. القضاء العسكري المصري يحكم علي رقيب الشرطةالمصري، بسبب قتله ل 7 من الإسرائيليين بهذه العقوبة المؤلمة، بينما شارون الإسرائيلي الذي ثبت بكل دليل دامغ قتله ل3000 برئ في صابرا وشاتيلا ظل وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية. كانت الأجواء قد اشتعلت قبل النطق بالحكم، وتشكلت لجنة قومية للدفاع عن سليمان خاطر، ضمت عددًا لا يستهان به من قادة الأحزاب والقوي السياسية والنقابية، وأصدرت بيانًا وجهته إلي رئيس الجمهورية انفردت بنشره في صدر صفحتها الأولي جريدة الأهالي الصادرة عن حزب التجمع، وفتحت الجريدة الباب أمام حملة توقيعات شعبية من أجل تحويل سليمان خاطر إلي القضاء العادي، ولاقت الحملة استجابة شعبية جارفة، فوقع علي البيان عد هائل من المواطنين في مقدمتهم: خالد محيي الدين رئيس حزب التجمع، إبراهيم شكري رئيس حزب العمل، عمر التلمساني المرشد العام للإخوان المسلمين، زكريا البري وزير الأوقاف السابق، الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية الأسبق، محمد عبد العزيز وكيل وزارة الثقافة آنذاك، د.يحيي الجمل وزير سابق، محمد إبراهيم كامل وزير الخارجيةالأسبق، الشيخ أحمد المحلاوي، محمد فائق وزير الإعلام الأسبق، خالد جمال عبد الناصر وغيرهم كثيرون، منهم قضاة وكتاب وصحفيون وفنانون وعسكريون، وأرسلت لجنة الدفاع عن سليمان خاطر هذه التوقيعات إلي رئيس الجمهورية قبل جلسة النطق بخمسة أيام. وكان يوم 19 ديسمبر1985م. قد شهد عقد مؤتمر سياسي جماهيري في سرادق أمام مقر حزب العمل بالسيدة زينب للتضامن مع سليمان خاطر حضره: خالد محيي الدين، نبيل الهلالي، ضياء الدين داوود، حمدين الصباحي، إبراهيم شكري، محمد عبد السلام الزيات، عمر التلمساني، والفريق محمد فوزي، وأمين هويدي وجماهير غفيرة من لحزبيين المعارضين وغير الحزبيين. في المقابل شنت الصحف المسماة بالقومية حملة شعواء لمواجهة هذا الاحتشاد الشعبي والدفاع عن موقف السلطة السياسية.وفوجئ الشعب ببيان رسمي صدر عن إدارة السجن الحربي يوم 7 يناير 1986م. جاء فيه أنه بالمرور اليومي للحراس علي الرقيب المسجون سليمان خاطر المحكوم عليه في القضية رقم143/ 85 جنايات عسكرية – السويس وجد معلقا من رقبته بمشمع الفراش الخاص به بالقضبان الحديدية بشباك غرفته بمستشفي السجن، وأكدت الصحف القومية الخبر قبل انتهاء التشريح'!'.. ولما طالب محامو أسرة سليمان القضاء العسكري العالي بإثبات حالة مستعجلة لإعادة تشريح الجثة، استماتت الحكومة كي لا يحدث هذا، وتحقق لها ما أرادت.. وقامت الدنيا في مصرنا آنذاك. فهل يوجد ما يمنع من إعادة النظر في القضية برمتها؟..
