جاءت مطالبات القوي الوطنية التي التقت الرئيس الموقت عدلي منصور وفي جلسات الحوار المجتمعي حول تنفيذ 'خارطة المستقبل'، ولصالح عقد الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية عقب الاستفتاء علي الدستور وجاءت نتيجة استطلاع رأي أكثر من 70 شخصية عامة لتؤكد أن هناك 67 شخصية يفضلون الانتخابات الرئاسية أولا في حين طالب 3 فقط بإجراء الانتخابات البرلمانية أولًا وهو ما يحتاج إلي تعديل في خارطة الطريق حال تقديم الانتخابات الرئاسية علي البرلمانية وقد أصبح مطلبًا ملحًا للقوي الوطنية والشبابية وقادة الأحزاب السياسية، ما دفع هذه القوي لتشكيل ائتلاف مكون من 50 حزبًا و 160 ائتلافًا وتيارًا سياسيًا و 500 شخصية عامة لتدشين الجبهة الوطنية والتي تهدف إلي التحالف من أجل إجهاض المخططات التي تحاك بمصر والتوافق حول مرشح رئاسي واحد. وتأتي في مقدمة هذه الأحزاب والحركات أحزاب تيار الاستقلال والحركة الوطنية و جبهة مصر بلدي و الحزب الناصري وحزب الثورة و حزب الشعب الجمهوري و حزب المواطن المصري وحزب الغد العديد من الأحزاب السياسية، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية بعد الاستفتاء علي الدستور قبل البرلمانية. ويقول أحمد الفضالي 'رئيس تيار الاستقلال' إنه مع إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا علي أن يتوافق الجميع علي مرشح رئاسي واحد لإجهاض المخططات التي تحاك بمصر والتي تتطلب من الجميع ضرورة التنسيق الانتخابي بين الأحزاب المدنية حتي لا تقع فريسة للانشقاق و الصراع والقيام بحث الجماهير المصرية للحشد كظهير شعبي خلف الجيش و الشرطة لمواجهة خطر الإرهاب. أما حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع، عضو لجنة الخمسين فأشار إلي أنه من الأفضل أن تكون الانتخابات الرئاسية أولا وذلك لعدة أسباب أولها المشاكل التي تمر بها مصر الآن كقضية الأمن والاستقرار وتدهور الاقتصاد وهي من اختصاص السلطة التنفيذية وليست السلطة التشريعية وانتخاب رئيس جمهورية يساعد في قيام السلطة التنفيذية بدورها وتحقيق المطالب العاجلة.. بالإضافة إلي أن البداية بالانتخابات البرلمانية قد تهدد الالتفاف الوطني الواسع لقوي وأحزاب 30 يونية لأن الانتخابات سواء بالقائمة أو النظام الفردي سوف يكون بها صراعات وخصومات تؤدي إلي تشتت هذه الجبهة وبالتالي سيكون من الصعب التوافق بينها علي مرشح لرئاسة الجمهورية، بينما لو تم البدء بالانتخابات الرئاسية فيمكن لهذه القوي الاتفاق علي رئيس الجمهورية ويستطيع أن يلعب دورًا مهمًا في تيسير الانتخابات البرلمانية. ويضيف أن وجود رئيس جمهورية منتخب أمام العالم الخارجي يبطل مقولة إن 30 يونية انقلاب وليس ثورة شعبية ويكون الرئيس القادم أمام العالم رئيسًا منتخبًا يحقق الشرعية.. مشيرًا إلي أن النص علي المواعيد الانتخابية جاء في الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت وبمجرد الاستفتاء علي الدستور يومي 14 و15 يناير تسقط جميع الإعلانات الدستورية، كما أن خارطة الطريق اتفاق سياسي عام ليس له دستورية وأي تعديل للصالح العام وأرد، وأغلب القوي السياسية التي يتشاور معها الرئيس عدلي منصور أظهرت رغبة في أن تكون الانتخابات الرئاسية . ويري المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق- أن خارطة الطريق تضمنت النص علي خطوات وهي وضع دستور ثم الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية، وهناك تيار يري تقديم الانتخابات الرئاسية علي البرلمانية ولكن هذا يحتاج إلي تعديل في خارطة الطريق بواسطة اللجنة السياسية التي قررت هذه الخريطة والتي تم إعلانها بمعرفة الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وأضاف الجمل أن مصر الآن موجود بها رئيس مؤقت وحكومة تقوم بأعمالها وما ينقص النظام السياسي في مصر هو أن يوجد برلمان يمارس الرقابة ويمارس التشريع في نفس الوقت وليس إيجاد رئيس، ثم إن مشروع الدستور الجديد ينص علي أن الرئيس له تعيين 5% من أعضاء البرلمان يراعي فيهم تمثيل الأقباط والمرأة والأقليات، كما ينص أيضًا علي أنه إذا أراد شخص ترشيح نفسه للرئاسة فلابد أن يحصل علي موافقة 20 عضوًا في البرلمان أو 25 ألف ناخب أو في حالة عدم وجود برلمان أثناء الانتخابات الرئاسية فالمرشح للرئاسة ليس أمامه سوي الحصول علي 25 ألف صوت في محافظات الجمهورية. وأوضح الجمل أن الرئيس بدون برلمان يكون بيده السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية معًا بدون برلمان يراجعه ويحاسبه، ولذلك فالصحيح أن تكون الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية. ويري الدكتور محمد المغازي 'أستاذ القانون الدستوري' أن الحديث عن الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية التي تطالب بها القوي الوطنية هو عمل سياسي أكثر منه دستوري، وأن علي الحكومة الحالية أن تقوم بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا لعدة اسباب قانونية أبرزها: أنه من الأفضل في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها مصر الآن أن نلتزم حرفيا بخارطة الطريق الأصلية والإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 واللذين ينصان علي البدء بالانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، وأي تعديل في هذا سيفتح بابًا للطعن في عدم دستورية ومشروعية وعدم مصداقية خارطة الطريق والإعلان الدستوري أما الأمر الثاني فهو أننا لدينا الآن رئيس مؤقت يدير البلد وليس لدينا برلمان، فمن الضروري أن نستكمل المؤسسة غير الموجودة أولا وهو ما يزيد من عملية الشفافية، خاصة أن الرئيس المؤقت عدلي منصور لن يرشح نفسه فمن الأفضل أن يشرف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية مما يجعل هناك مصداقية كبيرة لدي الرأي العام في الداخل والخارج في نزاهة العملية الانتخابية ويرفع الكثير من الحرج الملقي علي عاتق الحكومة الحالية ويمنع أي كلام عن تدخل رئيس منتخب في توجيه الراي العام - في الانتخابات البرلمانية، وهو الأمر الذي يعطي المصداقية للدستور الجديد.. بجانب ان البدء بالانتخابات البرلمانية يتفق مع نصوص دستور 2013 من حيث المنهاج والتطبيق فلو عدَّلنا في ذلك سنصطدم بكثير من العقبات الدستورية، الأمر الذي قد يفتح الباب للطعن بعدم دستورية الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الدستورية العليا ولا سيما أنه لا توجد لدينا وسيلة للتحقق من دستورية قانون الانتخابات بعد إلغاء الرقابة السابقة علي دستورية القوانين في مشروع الدستور الجديد، وهو ما يجعل هناك شبهة في دستورية اجراء الانتخابات الرئاسية أولا في حين أن هناك يقينًا بدستورية الانتخابات البرلمانية أولا، فهل نذهب إلي الشك ونترك اليقين؟ ويشير إلي أنه في ظل مرحلة الاضطراب التي تمر بها مصر ستحدث حتمًا حالة صدام بين المبررات السياسية والعقبات الدستورية، فما يريده الساسة والأحزاب قد يصطدم حتمًا بمدي دستوريته من العدم، خاصة أن الدستور الحالي 2013 نصي في المادة 230 منه علي أنه يجوز إجراء الانتخابات سواء أكانت برلمانية أم رئاسية وفقًا لما ينظمه القانون، والملاحظ في هذه المادة أن ترك الموضوع للقانون قد يؤدي إلي تعارض وهو ما يجعلنا نخشي الوقوع في الخطأ الدستوري السابق الذي حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة ويكون مصير الانتخابات البطلان.
