تقدم طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ببلاغ رقم 3811 لسنة 2013 ضد محمد مرسي وخيرت الشاطر وحسن مالك، يتهمهم فيه بالضلوع في تفجير مبني مديرية أمن الدقهلية إلي المستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية. وجاء بموضوع البلاغ، أنه بتاريخ الاثنين الموافق 23/12/2013، وفي إطار العمليات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد قامت مجموعة إرهابية بتفجير مبني مديرية أمن الدقهلية، ونتج عن هذا التفجير الإرهابي استشهاد أربعة عشر من أفراد الشرطة والمواطنين وإصابة ما يزيد عن 102 شخص، وقد جاء هذا العمل الإرهابي كنتيجة مباشرة التحريض من المقدم ضده البلاغ الأول محمد مرسي العياط المحبوس حالياً علي ذمة قضايا تحريض علي قتل المتظاهريين وتخابر مع جماعات إرهابية وباشتراك وبمساعدة وتمويل المقدم ضده البلاغ الثالث حسن مالك وكذلك المقدم ضده البلاغ الثاني خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، عن طريق التعليمات والأوامر والإشارات التي يبعثوا بها للجماعات الإرهابية في الخارج وعلي رأسها جماعة بيت المقدس المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي والتي تمولها جماعه الإخوان لارتكاب تلك الأعمال الإرهابية التي تضرب البلاد لتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد. وأوضح البلاغ، أن تلك الإشارات السرية لارتكاب هذه الجريمة تمثلت في تسريب أنباء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عن إضراب بعض قيادات الإخوان عن الطعام وهي الاشاره المتفق عليها لارتكاب هذه الجريمة المؤثمة قانونا، وذلك طبقا نص المادة 86 من قانون العقوبات. وطالب بفتح تحقيق فوري في وقائع البلاغ المقدم واستدعاء كل من المقدم ضده البلاغ الأول محمد محمد مرسي العياط والثاني محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر والمحبوسان حالياً علي ذمة قضايا تحريض علي قتل المتظاهرين وارتكاب أعمال العنف والتخابر لمواجهتهما بالاتهامات إليهما بصدر هذا البلاغ. وطالب البلاغ بإصدار قرار فوري وعاجل بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ الثالث حسن مالك لاشتراكه وبطريق التحريض والتمويل في جريمة تفجير مديرية أمن الدقهلية، وإصدار قرار بوضع المقدم ضده البلاغ الثالث حسن مالك علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول لحين انتهاء التحقيقات في البلاغ المقدم.