أكد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، أن حزبه قد انضم مؤخرًا لجبهة 'مصر بلدي' التي يترأسها شرفيًا مفتي التيار المصرية السابق فضيلة الدكتور علي جمعة، وذلك مع عددٍ من الأحزاب المدنية والشخصيات السياسية المرموقة والوزراء السابقين، كحائط صد ضد أية مُحاولة 'إخوانية' لعرقلة خارطة الطريق، أو إثارة حالة من الفوضي في مصر، مشيرًا إلي أن ذلك التحالف سوف يستمر إلي حين إجراء الانتخابات البرلمانية كذلك، لمواجهة 'الإرهاب الإخواني' بشتي الطرق. وأوضح قورة أن حزبه سوف ينسق مع أحزاب الجبهة المختلفة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتشكيل كيان قوي قادر علي المنافسة والمواجهة، ويحرم تنظيم الإخوان من تحقيق طموحاته بالعودة مُجددًا إلي المشهد السياسي. ولفت 'قورة' إلي كون حزبه سوف يُقدم مع أحزاب جبهة 'مصر بلدي' كل ما يملك من أجل مواجهة إرهاب الجماعة، بشتي الطرق والوسائل المتاحة، وخاصة أن الجماعة تدرك جيدًا أن الموافقة علي الدستور وإجراء الانتخابات تعني أنهم لا وجود لهم مطلقًا بعد ذلك، ومن ثم فسوف تُحاول بذل أقصي مجهوداتها لإفساد العرس الديمقراطي المصري، وبالتالي فإن انضمام الحزب للجبهة جاء في وقتٍ مهم للغاية تتكاتف فيه الأحزاب المدنية، لمواجهة العنف الإخواني المتوقع زيادته خلال الفترة المقبل.. مجددًا تأكيداته علي دعم حزبه للقوي الأمنية العاكفة علي تطهير مصر من إرهاب المحظورة. وفي سياقٍ ذي صلة، ثمّن القيادي بحزب الحركة الوطنية، الائتلافات الحزبية والتحالفات الانتخابية المختلفة والاندماجات، مؤكدًا علي كونها آليات تُقوي من شوكة القوي الوطنية المدنية، في مواجهة تيار الإسلام السياسي، وتُحافظ علي هوية مصر الحقيقية، التي تُريد بعض الفصائل الإرهابية تحت ستار 'الدين' أن يطمسوها.. قائلاً: 'إن القوي المدنية كافة تعي خطورة الظرف التاريخي الحالي الذي تشهده مصر وأهميته، ومن ثمّ فهي تؤكد مرارًا وتكرارًا علي كونها سوف تتسامي عن الخلافات الأيدلوجية بين الأحزاب المختلفة، من أجل مصلحة مصر، ومن أجل تأكيد حقيقة أن جماعة الإخوان قد انتهت فعليًا، ولم يعد لها أية تواجد بالشارع'. وأكد قورة أن القوي المدنية نجحت خلال الفترة الأخيرة في استثمار تهاوي شعبية الإخوان، لتقوي شوكتها بالشارع، وتصنع المزيد من الشعبية، خاصة بعدما انكشف قناع المُتاجرين باسم الدين، والذين كان كثير من أبناء الشعب المصري يسيرون خلفهم ظنًا أنهم أصحاب رسالة سامية. وأوضح أن 'الاستفتاء علي الدستور'، والمقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل، سوف يكون إحدي الاختبارات القوية، التي تواجهها القوي المدنية ويواجهها المصريون جميعًا، من أجل التأكيد علي 'الشرعية الثورية والشعبية، وبعث رسالة واضحة للعالم كله أن ما يُردده أنصار الرئيس المعزول من مزاعم أن لهم شعبية بالشارع ما هي إلا محض أوهامٍ يروجها التنظيم الدولي للجماعة.. قائلاً: 'الاعترافات الدولية سوف تتوالي بشرعية السلطات المصرية، حتي من تلك الدول التي اتخذت مواقفًا رمادية من الأحداث التي جرت في مصر عقب 30 يونيو، وذلك فور تمرير الدستور الحالي وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وخاصة في ظل وجود إشراف دولي علي تلك الاستحقاقات الانتخابية، وهو الأمر الذي يبعث برسائل واضحة أن جماعة الإخوان تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأن الشعب المصري مُتمسكا بثورته التي أنهت حكم تلك الجماعة الظلامية'.
