أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، عن قرب الانتهاء من مشروع التأمين الصحي ليكون جاهزاً في شهر يناير القادم ليعرض وزارة المالية، وأن القانون يهدف لتغطية جميع المواطنين بدون تفرقة بالرعاية الصحية، في جميع أنحاء الجمهورية. وأكدت وزيرة الصحة في تصريحات خلال استضافتها ببرنامج 'السادة المحترمون' علي قناة 'أون تي ڤي' مع الإعلامي يوسف الحسيني، ان اتاحة رعاية صحية للمواطن ذات جودة وكفاءة وبإنصاف، بالطريقة التي يرتضيها المريض، من الأهداف التي تسعي الوزارة إلي تحقيقها في الوقت الحالي، مشددة علي ضرورة المساواه في تقديم الخدمة الصحية بين الحضر والريف والمناطق الأكثر إحتياجاً. وأضافت وزيرة الصحة، أن الوزارة تعمل علي تحسين طريقة تعامل العاملين بالفريق الصحي مع المريض، وذلك في الوقت الذي يتم العمل فيه علي تطوير المستشفيات وتجهيزها بالأجهزة والمعدات، بهدف تقديم خدمه صحية متكاملة للمريض. وأشارت ' الرَّبَّاط ' إلي أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد سوف يتم الإنتهاء منه خلال الأسابيع القليلة القادمة، ثم طرحه للنقاش المجتمعي، تمهيدا لإرساله لوزارة المالية، مشيرة إلي ان القانون عندما يتم تطبيقه سيكون إجباريا ليشمل كل المواطنين، مؤكدة علي تحمل الدولة إشتراكات الفئات غير القادرة. وأكدت وزيرة الصحة، بانه لن يتم التعاقد مع أي مستشفي لا تطبق نظام الجودة في تقديم الخدمة الصحية ضمن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وقالت ' الرباط ' أن وزارة الصحة تقوم حاليا علي الإنتهاء من إفتتاح نحو 7 مستشفيات علي مستوي الجمهوررية كانت متعثرة، مشيرة إلي تذليل كافة العقبات التي أدت إلي توقفها وتجهيزها ودعمها بالكوادر البشرية لضمان الإستدامه في التشغيل، لافتة إلي ان الوزارة ستقوم بإفتتاح 4 مراكز صحة أسرة بحلايب وشلاتين خلال الفترة المقبلة. وعبرت الدكتورة/ مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، عن رفضها لما يتردد حول سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات، مؤكدة علي ضرورة عدم تعميم الحكم علي كل المستشفيات، فكما ان هناك مستشفيات لا تصلح إنشائيا لتقديم الخدمة يوجدأماكن اخري ممتازة والتطوير يجري لإصلاح الخلل الموجود. وأشارت وزيرة الصحة إلي وجود خطة طويلة المدي لتنمية مهارات العاملين في الفريق الصحي لرفع مستوي الخدمة سواء عن طريق الدراسة في مصر أو إيفادهم في بعثات علمية إلي الخارج.
