في خطوة لم تقدم عليها أي دولة في العصر الحديث، قررت أنغولا محاربة الإسلام بهدم المساجد ومنع المسلمين من أداء شعائرهم. فقد أعلنت وزيرة الثقافة في أنغولا' روزا كروز دسيلفا' بمنع الإسلام والمسلمين ومنع ممارسة شعائر الإسلام علي أرضها وشرعت في هدم المساجد ويمارس الشعائر الإسلامية في 'أنغولا 'عدد من الجاليات مثل 'اللبنانية وأفريقيا الغربية'. وقالت كروز 'إن بلادها ستعيد النظر في قانون حرية الاديان وسوف تقوم بتكثيف حربها ضد الإسلام المتطرف الذي ينتشر في القارة الإفريقية، وخاصة ضد الجاليات اللبنانية والإفريقية والغربية التي تمارس الشعائر الإسلامية بأنجولا وقال بونتو محافظ مدينة لاوندا 'إن هدم المساجد يُجري لأن من وصفهم بالمسلمين المتطرفين ليس مرحبا بهم في انجولا وممنوع من الآن فصاعدا بناء المساجد ومعلوم أن أنغولا بلد إفريقي يمثل المواطنون المسيحيون فيه نسبة95% من السكان بينما المسلمون يمثلون 5% من السكان كما استنكر 'الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 'قرار السلطات الأنجولية بمنع المسلمين من ممارسة شعائرهم علي أراضيها وهدم المساجد الشهر الماضي وأكد الاتحاد في بيان له، أن القرار يتنافي مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة، والحرية الدينية، ويتنافي مع مبادئ التسامح والتعايش السلمي، لا سيما في إفريقيا التي يشكل المسلمون فيها أكثر من نصف سكانها، ويشكل الإسلام وثقافته تراثا مشتركا بين أغلب شعوبها وبخاصة في هذا الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات، وتتكاتف الجهود من أجل عالم يسوده السلام والتسامح والحرية فأن هذه القرارات العنصرية، هي التي تصنع التطرف والتشدد والارهاب، في حين ان احترام الآخر وثقافته والتسامح الديني من شأنه مكافحة التطرف والتشدد والارهاب، في انغولا وفي افريقيا التي يشكل المسلمون نصف سكانها وفي العالم حيث يعيش اكثر من مليار ونصف المليار مسلم ويمثل قرار محاربة الاسلام في انغولا استفزازا كبير للمسلمين، فهو يمثل تحريضا ضد شريحة في المجتمع اختارت ديانة الاسلام ردود الفعل في العالم كانت ايضا مؤسفة، فباستثناء بيانات تنديد من مؤسسات وجمعيات اسلامية، لم يصدر اي اجراء رسمي من المؤسسات الدولية والدول الاسلامية التي عليها التحرك وبشكل فوري لاتخاذ خطوات جريئة لحماية المسلمين او اي جماعة اخري تتم محاربتها بسبب ديانتها.
