التقي الدكتور أحمد جلال وزير المالية الاربعاء مع السيدة انجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تزور القاهرة حاليا علي رأس الوفد من خبراء البنك الدولي، وهي تعتبر الزيارة الأعلي مستوي التي يقوم بها مسئول بالبنك الدولي منذ ثورة 30 يونيو. وأكد جلال وجود تنسيق مستمر مع البنك الدولي للمساهمة في الإسراع بتنفيذ خطة الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تتضمن تطبيق برامج محددة مثل برنامج الدعم النقدي الذي يستهدف الفقراء والفئات الأقل دخلاً، بالإضافة إلي الاستفادة من الخبرات الفنية للبنك الدولي لدعم توجه الحكومة لتطبيق برنامج جذب القطاع غير الرسمي - الذي يعمل به نحو 47% من المشتغلين في مصر - ليعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، والمساهمة في رفع كفاءة برامج الاستثمار الحكومية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي من هذه الاستثمارات، وكذلك اعداد دراسات قطاعية متخصصة لتقييم بعض المجالات المهمة المرتبطة بالإنفاق العام، وذلك بالاضافة الي المشروعات الأخري التي يسهم في تمويلها البنك الدولي بمصر حالياً والتي يصل حجم تمويلها لنحو 4.6 مليار دولار من بينها 3.3 مليار دولار لم يتم استخدامها حتي الآن. وأشار إلي أن مصر تسعي إلي ارساء علاقات جيدة مع المؤسسات الدولية بما يحقق صالح الاقتصاد المصري وفي المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة، مؤكداً أن الحكومة تستهدف تطبيق برامج إصلاحية لوضع الاقتصاد في المسار السليم، وفي ذات الوقت تحقق نتائج سريعة وملموسة لتحسين مستوي معيشة المواطنين، بالإضافة إلي برامج أخري سوف تأتي ثمارها في فترات لاحقة وللتيسير علي الحكومات القادمة كي تعمل في ظروف افضل. وقال الوزير ان وزارة المالية تسعي للاستفادة من خبرات وإمكانيات المؤسسات الدولية وبصفة خاصة البنك الدولي لدعم خطط الحكومة في كل هذه المجالات، مشيرا الي استمرار التنسيق والاتصالات مع صندوق النقد الدولي حيث دعت المالية مؤخرا بعثة فنية من صندوق النقد الدولي للمساعدة في جهود الوزارة للتحول من ضريبة المبيعات إلي التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة. من جانبها أكدت إنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اهتمام وحرص مجلس إدارة البنك الدولي علي وجود علاقات وثيقة مع مصر ومساندتها لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة، مؤكدة أن الحكومة المصرية لديها خطة اقتصادية واضحة وشاملة وتعلم ما تحتاج إليه لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشارت إلي أن البنك يسعي إلي الاستجابة السريعة لمطالب مصر من خلال توفير الموارد والخبرات اللازمة لدعم خطط الحكومة المصرية في المجالات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار أهمية عنصر الوقت، كما أكدت أهمية الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي، ودعم عمليات الإفصاح بما في ذلك الجهود والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة حالياً.
