تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والاداريا العليا ببلاغ للنائب العام ضد 'محمود غزلان' المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين يتهمه بتحريض المصريين بالانقلاب علي المؤسسة العسكرية وقادتها وضباطها وجنودها ومقاومتهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفتهم. وذكر 'صبري' في بلاغه ان 'محمود غزلان 'علي العديد من المواقع والذي تجدر الإشارة إليه أنه هو المنفذ لخطة اقتحام قسم كرداسة وقد ألقت قوات الأمن بكرداسة بالتنسيق مع ضباط العمليات الخاصة القبض علي كلاً من: نصر غزلان ومحمد غزلان والمتهم الرئيسي محمود غزلان شقيقي مهدي غزلان القيادي الجهادي الذي كان معتقلا في عهد مبارك وأفرج عنه محمد مرسي هذا وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا متواجدين أمام مركز شرطة كرداسة أثناء المذبحة وظهر الاثنان في مقطع الفيديو وبحوزتهما سلاح وبجوارهما شخص يحمل ال آر بي جي. واوضح مقدم البلاغ انه قد سبق ل 'غزلان 'أن قال عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي: مرسي رضي الله عنه سيدمر الأهرامات وسينتصر علي قادة الانقلاب وأضاف أنه راوده حلم يؤكد عودة مرسي من جديد وانتصاره علي قادة الانقلاب العسكري كما وصفهم وقال كذلك علي ذات الموقع تويتر راودني حلم ل مرسي رضي الله عنه وهو يحمل سيفه ويقاتل قادة الانقلاب وتنهار الأهرامات وقادة الانقلاب من حوله ويقف منتصراً وسط حطام الأهرامات. كذلك سبق له أن كتب علي ذات الموقع تويتر بالحرف: يا أهل مصر لقد أتينا لكم لننقذكم من الجاهلية والكفر وعصور الظلام التي كنتم تعيشون بها هل هذا هو جزاء الإحسان وأضاف قائلاً: ستأتون إلينا زاحفين باكين تترجونا وتأملون أن نسامحكم ولكن لن تأخذنا بكم رأفة وسندك عنوقكم وحناجركم ثم صدر قرار من رئيس جامعة الزقازيق بفصل محمود غزلان من كلية الزراعة واستبعاده نهائيا من التدريس وفي حالة عودته سيتم إحالته إلي الأعمال الإدارية بأحد الأحكام القضائية ومنعه من الاحتكاك بالطلاب لعدم صلاحيته للتدريس ومحاولته لنشر الفتنة داخل الجامعة وقال رئيس جامعة الزقازيق كذلك أنه اتصل ب محمود غزلان المبلغ ضده إلا أنه رد عليه قائلا لا يمكن أن يعمل في جهاز إداري فاسد يديره العسكر. والجدير بالذكر انه بث كلمة علي موقع جماعة الإخوان المسلمين وهي كلمة صوتية مسجلة حذر فيها الشعب المصري مما وصفه بالحكم العسكري الدموي داعيا إياهم إلي العمل علي الإطاحة بالانقلاب مهما كان الثمن في هذه الفترة المفصلية علي حد تعبيره. ولما كان ذلك وكانت مواد قانون العقوبات فيها من الأحكام والنصوص التي تكفل أمن وسلامة المجتمع وتضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب ومكاسبه سواء من جماعات أو عصابات البلطجة وترويع الآمنين وغيرهم.وطالب مقدم البلاغ با حالت المشكو في حقه الي المحاكمه الجنائيه وفقا للمادة 68 مكرر أ من قانون العقوبات علي أن تكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ أغراض هذه العصابات وثابت كذلك إن تحريض المبلغ ضده للمصريين بالانقلاب علي المؤسسة العسكرية وقادتها وضباطها وجنودها ومقاومتهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفتهم.
