انتقدت اللجان الشعبية بمركز إطسا في محافظة الفيوم، إبقاء لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، علي مجلس الشوري في التعديلات الدستورية المقترحة. وقالت اللجان الشعبية، في بيان لها، إن 'لجنة الخمسين بدلاً من أن تثبت أنها جاءت لتعبر عن طموحات الشعب المصري في دستور يحافظ علي حقوقهم وأموالهم ومستقبلهم، فاجأتنا اليوم لجنة نظام الحكم - المنبثقة عن الخمسين - بالإبقاء علي مجلس الشوري، الذي مازلنا نتساءل مرددين: هل ما يقرب من 500 عضو في مجلس الشعب و54 ألف عضو مجلس شعبي محلي ليسوا قادرين للرقابة علي أموال الشعب وحقوقه حتي يُضاف إليهم مجلس آخر لا نفهم ما هي الحاجة إليه'. ومن جانبه، اعتبر وليد أبوسريع، منسق اللجان الشعبية بمركز إطسا، أن 'الإبقاء علي مجلس الشوري، يعد إهدارًا غير مقبول للمال العام، ونحن في مرحلة بناء بلد يحتاج إلي توفير كل جنيه لبنائه'، وطالب لجنة نظام الحكم بأن 'تترك المكاتب والعاصمة قليلاً وتنزل المحافظات والقري والنجوع لتسمع من الشعب رأيه في مجلس لا يريده'، مشيرًا إلي أن 'نسب الإقبال علي انتخابات الشوري السابقة - والتي كانت هزيلة جدًا - خير شاهد ودليل'.