تفقد محافظ قنا أشرف الداودي اليوم /الخميس/ الموقف التنفيذي لشبكات انحدار ومناهيل شبكات الصرف الصحي في المنطقة الصناعية الأولى بكلاحين قفط، ضمن المرحلة الأولى من مشروع ترفيق المنطقة الصناعية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. ورافق المحافظ خلال الجولة النائبة سناء الحساني عضو مجلس النواب، والنائب محمد طايع عضو مجلس الشيوخ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الإستثمار والمناطق الصناعية. وقال الداودي، إن مشروع ترفيق المنطقة الصناعية الأولى بقفط يأتي ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة 556 مليون جنية كمرحلة أولى، مؤكدا أن المشروع يحظى بإهتمام كبير من قبل الأجهزة المعنية في المحافظة، وتتم متابعة معدلات التنفيذ بشكل دورى لضمان انتظام سير العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة، وحل أي معوقات قد تعترض تنفيذ الأعمال. وأكد أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو بنجع حمادي، حيث خصصت الدولة نحو 3 مليارات جنيه لتطوير وتوصيل المرافق، لافتا إلى أن إجمالي عدد المصانع وصل إلى 285 مصنعا منها 79 مصنعا منتجا، و157 مصنعا في مرحلة الإنشاء، و49 مصنعا في مرحلة استخراج التراخيص بتكلفة إجمالية استثمارية بلغت 2 مليار 969 مليون جنيه. وأوضح أن المحافظة تسعى إلى تهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين وفرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.. مشيرا إلى أنه جار تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية الأولى بكلاحين قفط والذي يشمل تنفيذ 37 كم شبكات مياه شرب، وخزان مياه بسعة 5 آلاف م3، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول 7 كم، وقطر 400 ملم، وخزان حريق بسعة 1100 م3، بالإضافة إلى شبكة صرف صحي بطول 17 كم، ودعم شبكة كهرباء الجهد المتوسط بطول 120 كم، والجهد المنخفض بطول 60 كم، وإنشاء شبكة اتصالات بطول 85 كم، بنسبة تنفيذ لإجمالي الأعمال بلغت 21٪، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة غاز طبيعي خارجية بضغط 7 بار وطول 25 كم، وشبكة غاز طبيعي داخلية بضغط 4 بار وطول 11 كم، ومحطات تخفيض الضغط والقياس سعة 30 الف م3 بنسبة تنفيذ 9٪. وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، مؤكدا أن سلامة العاملين في مواقع عملهم تأتي على رأس أولويات المحافظة لكونها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي كفلها القانون لهم.