دعا الرئيس البلغاري رومين راديف، نواب البرلمان إلى مناقشة المراجعة المقترحة لميزانية الدولة مع دخول البلاد موجة جديدة من جائحة كورونا، مما يعني وجود حاجة إلى أموال إضافية للرعاية الصحية و لدعم الاقتصاد. وذكرت منصة البلطيق الإخبارية، اليوم الأحد، أن الرئيس البلغاري قال - في تصريحات صحفية - إن هناك "قضايا مهمة ومقلقة" تتطلب تحديث الميزانية".. مضيفا "أتوقع من الأحزاب الممثلة في البرلمان أن تتصرف بمسؤولية، أريد أن أرى التزامًا واضحًا من البرلمان البلغاري، وهو ما سيُظهر من يعمل من أجل الشعب ومن ينشر الفوضى في البلاد"، وفقا لما ورد في بيان الرئاسة البلغارية. وأكد راديف أن تحديث الميزانية ضروري لدعم الشركات، وتغطية نفقات الرعاية الصحية الإضافية، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وكانت الحكومة البلغارية، برئاسة ستيفان يانيف، قد صاغت مراجعة لميزانية البلاد من شأنها أن تسمح بإنفاق 1.8 مليار ليف بلغاري (أي ما يعادل 920.3 مليون يورو) أكثر من الخطة الأولية، والتي سيتم تعويضها من خلال عائدات إضافية تبلغ ملياري ليف بلغاري بفضل الجهود المبذولة لتحسين تحصيل الضرائب. وقالت حكومة يانيف في وقت سابق إنه كان ينبغي مراجعة الميزانية من قبل مجلس الوزراء السابق، لبويكو بوريسوف، لتعكس الإنفاق الأعلى المرتبط بوباء كورونا. وحذر يانيف من عدم الاستقرار المحتمل الناجم عن الوضع السياسي الحالي قائلا "في الحياة السياسية المحلية لبلغاريا، نلاحظ وضعًا يصعب التنبؤ به وديناميات سياسية، يصعب تحليلها. ومما يثير القلق أن هذه العمليات قد يكون لها تأثير سلبي على البيئة السياسية في بلغاريا وتسبب بعض المخاوف بشأن الاستقرار". وأضاف البيان أن يانيف دعا نواب البرلمان إلى إيجاد الوقت والفرصة لمناقشة الحاجة إلى تحديث ميزانية الدولة وميزانية الصندوق الوطني للتأمين الصحي وميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي لهذا العام. وشدد على أنه إذا لم يتم تحديث الميزانية في الأشهر المقبلة، فسيكون من الصعب للغاية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأعمال وأنظمة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. يشار إلى أن بلغاريا شهدت هذا العام انتخابات برلمانية في شهري أبريل ويوليو غير أن النواب لم ينجحوا حتى الآن في تشكيل حكومة جديدة، ومن المرجح أن تتجه البلاد إلى انتخابات مبكرة أخرى في أكتوبر المقبل.
