دائما الدعوة إلي تدخل الدولة مشروطة بمصلحة الداعي، دون أن يكلف خاطره الاحاطة بالمشهد بكل مفرداته، فالمطلب اقرب الي المستحيل! مطلوب أن تتدخل الدولة لدعم المنتجين، لكن حين يكونون مطالبين -بالقانون- بدفع 1٪ فقط من حصيلة بيع اعمالهم لاتحاد النقابات الفنية، فإن القيامة تقوم والصراخ لا ينقطع في وجه الدولة، والبرلمان، والنقابات، »والكل كليلة«! هذه ال1٪ من أجل نحو 04 ألف فنان يحتاجون للاعانة، سوف تقود لإفلاس شركات الانتاج! من ثم فإن الحل التوقف عن الانتاج.. هكذا لوح بعضهم مهددين، بينما اعلن آخرون بالصوت الحياني انهم »لن يرضخوا للقانون«! الذين يدفعون عن طيب خاطر ورضا نفس لنجم أو نجمة أرقاما يسبقها 6 أصفار، يولولون عندما يصدر قانون من أجل آلاف الغلابة المحسوبين علي أهل الفن، وهم ملح أي عمل فني، عندئذ لا حديث إلا عن الخسائر وتدمير صناعة السينما، ونهاية الدراما والغناء و.. و.. ولم يتوقف احدهم ليسأل نفسه: من المسئول عن ارتفاع اجور النجوم السوبر باعتبارها السبب الأول وراء الكثير من مشاكل صناعات الفن؟ ال1٪ سوف تُحمل شركات الانتاج فوق ما تطيق وتقود لانهيار صناعة السينما وفن الغناء! لكن الانفاق السفيه في محاولة لصناعة نجمة لا تحمل من مؤهلات النجومية الحقيقية أي ملمح، لا يعرض الشركات والصناعة وسمعة الفن المصري لأي خطر! وبمناسبة حكاية »السمعة«.. لماذا لم يفكر الذين يهددون ويتوعدون، في عواقب توقف دور الفن والفنانين المصريين عن التأثير في محيطنا العربي وسط منافسة شرسة لا ترحم؟ إذا كان هذا هو منطق من نتصورهم الحراس والامناء علي صناعة الفن، فعن أي قوة ناعمة نتحدث؟! السادة المنتجون: الفن صناعة وارباح وحرفة ومكاسب، لكنه رسالة أيضاً.