يبدأ مجلس الشعب اليوم مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يوفر معاشا لكل مواطن بلغ الخامسة والستين.. وكانت اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس الشعب قد وافقت في اجتماعها مساء امس برئاسة د. احمد عمر هاشم علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يتضمن 22 مادة ويشمل الحالات التي لا ينطبق عليها قانون التأمينات والمعاشات..حضر المناقشات د. عبدالعزيز مصطفي وكيل المجلس ود. امال عثمان رئيس اللجنة التشريعية.. واكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية ان قانون الضمان الاجتماعي هو بمثابة مسك الختام للتشريعات ذات الطابع الاجتماعي التي تم اقرارها خلال الدورة البرلمانية. واوضح شهاب ان قانون الضمان الاجتماعي يهدف لتقديم الرعاية الاجتماعية للفقراء مؤكدا انه لا يستهدف تقديم معاشات بل مساعدات قد تكون شهرية وبانتظام للاسر الفقيرة او مساعدات استثنائية. واشار الي ان مشروع القانون يتضمن 22 مادة لم يتحدد فيهم المبالغ التي ستحصل عليها كل اسرة خاصة ان معيار الفقر قد يتغير الامر الذي سيتطلب العودة الي المجلس باستمرار لتحديث بعض المواد مؤكدا ان مجلس الوزراء سوف يضع الضوابط والمعايير. من جانبه اكد د. علي المصيلحي وزير التضامن ان القانون الجديد يستهدف زيادة الاسر المستفيدة من قانون التضامن الي 5.2 مليون أسرة.