شركة الاقطان بالمنيا تم وقف مزاد بيعها بعد تدخل المحافظ أعلن د.أحمد ضياء الدين محافظ المنيا ان الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار والمحافظة لن تسمح بتحايل القطاع الخاص لهدم المشروعات الصناعية الكبري، والمصانع التي تمثل صروحا قومية. وأكد انه لن يسمح بإجراء أي مزاد تقيمه شركة النيل لحليج الاقطان في فرع المنيا لبيع الاصول والمعدات وتسريح العمالة، وسيتم اتخاذ الموقف القانوني ضد أي مزاد يعلن عنه، وأشار الي انه تم الاعلان عن مزاد خلال الشهر الماضي لكن تم ايقافه. وقال ان هذا الأمر مخالف لقصد الحكومة والدولة من نقل الملكية من القطاع العام الي القطاع الخاص، فهي تعني نقل الإدارة فقط من إدارة عامة إلي إدارة خاصة. وقال المحافظ في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ان بعض المستثمرين يحاولون التحايل لهدم تلك الصروح الصناعية الكبري وتحويلها الي اراض للبيع، وهو ما ليس واردا من سياسة الحكومة. ولن تقبل وزارة الاستثمار والمحافظة بالمزادات او طرح اسهم الشركة من البورصة وتحويل الملكية الي شخص بعينه، وعلي المشتري تحمل تبعات شرائه لهذه الشركات أو المشروعات الصناعية والالتزامات الاقتصادية والاجتماعية. وكان فرع شركة النيل للحليج بالمنيا قد قام بتسريح عدد من العاملين خلال الفترة الماضية ونقل اكثر من 51 عاملا الي فروع طنطا والمحلة وكفر الشيخ، فضلا عن عدم انتظام صرف المرتبات في مواعيدها ووقف المكافآت والحوافز وفتح باب المعاش المبكر، مما تسبب في حالات اعتصام متعددة خلال السنوات الاخيرة، واغلاق ابواب المصنع امام محاولات لنزع المعدات تمهيدا لبيعها. ودفع عمال الشركة لارسال برقيات الي وزير الاستثمار وهيئة سوق المال ومحافظ المنيا في يناير الماضي لوقف المزاد الذي اعلن عنه.. واستجابت هذه الأجهزة وتم وقف المزاد وصدر القرار في 3 فبراير الماضي. وكان رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب الذي يملك 5.4٪ من أسهم الشركة قام في العام الماضي برهن 5.3٪ من أسهمه، وحصل علي 51 مليون جنيه من وزارة القوي العاملة لفتح باب المعاش المبكر.. ورفض العمال هذه الاجراءات، وقاموا بالاعتصام في أماكن عملهم في ابريل من العام الماضي ثم امام مجلس الشعب في مايو، وبعد فض الاعتصام تم تشكيل لجنة بوزارة القوي العاملة ممثلة فيها جميع الاطراف. وقال مندوب الشركة انه سيتم طرح ما سمي المعاش المبكر الاختياري.. الأمر الذي خفض عدد العمال والذي كان 3 آلاف عامل ليصل الآن الي 021 بالمنيا و071 في باقي فروع الشركة العشرة في المحلة وزفتي وايتاي البارود وكفر الزيات والاسكندرية وكفر الشيخ وكفر الغنيمة ودمنهور وسوهاج، رغم ان انتاج الشركة يمثل 02٪ من انتاج مصر من المواد الغذائية والاعلاف الحيوانية. وتتواصل الاحداث ليستشعر العمال ضغط المسئولين عليهم لاجبارهم علي المعاش المبكر فرفضوا فقامت الشركة بحرمان عمال المنيا من بدل طبيعة العمل وبدل الغذاء، ونقل 14 عاملا من المنيا الي محالج الوجه البحري، لكنهم امتنعوا عن تنفيذ القرار لمدة 35 يوما، فقام رئيس الشركة بفصل 5 منهم بحجة التغيب عن العمل، فاضطروا الي تنفيذ قرار النقل الي كفر الزيات وايتاي البارود وزفتي ثم صدر قرار بنقل 05 آخرين. ويقول أحد العمال انه تم خصم أجر 25 يوما من رواتبهم واعتبارها ايام انقطاع عن العمل، في حين اننا كنا نأتي الي العمل ونمضي حضورا وانصرافا. وكان هذا الاجراء للضغط علينا لتنفيذ قرار النقل وبعد ان قمنا بتنفيذه طلبت ادارة الشركة منا التوقيع علي اقرار بعدم اثارة الاضطرابات والمشاكل أو الوقوف الي جوار اللجنة النقابية التي ساندتهم في اضراباتهم. ويحكي بعضهم عن معاناة السفر الاسبوعي من المنيا لفروع الشركة في الوجه البحري، وتوقف صرف بدل الانتقال ومقداره021 حنيها شهريا أو خفضه واحتسابه علي اساس يوم العمل الفعلي ب 2 جنيه يوميا. ويحكي آخر ان هذه الاجراءات تتم لتفريغ المصانع من عمالها ليسهل بيع الأصول والأراضي والتي تبلغ في فرع الشركة بالمنيا وحدها 08 فدانا - كل الفروع تصل مساحتها الي مليون و003 ألف متر مربع - كما ان اراضي المصنع الواقعة امام نهر النيل يصل سعر المتر فيها الي 03 ألف جنيه ما يعني اكثر من 5 مليارات جنيه.. ورغم انه سبق بيع اراضي محالج كفر الشيخ والغنيمية وسوهاج ودمنهور فلم يتم استخدام أية مبالغ لتطوير المصانع، مما يعني ان المسئولين ليس هدفهم الحفاظ علي المصانع بل تصفيتها والاتجار بأراضيها، كما انه تم بالفعل بيع الأراضي التي كانت تابعة للشركة والتي توجد خارج المنشآت الصناعية.
