مفيد شهاب تقدم مصر غدا إلي المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف تقريرها عن الملاحظات التي سبق أن أبداها المجلس علي حالة حقوق الإنسان في مصر وطلبت مصر مهلة للرد عليها وتضمنت 52 توصية حول حرية التعبير والحريات الدينية وحقوق المرأة. يعرض التقرير د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والذي أوضح أن مصر ستعلن قبولها 51 توصية قبولا كليا أو جزئيا وتشرح الدوافع التي لم تمكنها من قبول التوصيات العشر الأخري والتي لا تتفق مع قيم المجتمع المصري أو آلية المراجعة من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان أو صيغت بطريقة لا تمكن مصر من الرد عليها. وأضاف د. شهاب انه سبق أن تلقت مصر في فبراير الماضي 561 توصية وأعلنت قبولها 911 توصية ورفضت 12 وطلبت مهلة لإبداء الرأي في 52 توصية وخلال الفترة من فبراير الماضي حتي الآن تمت دراسة هذه التوصيات مع كل الوزارات والأجهزة المعنية. وقال انه عقب تقديم مصر لتقريرها ستجري مناقشة يشارك فيها ممثلو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المصرية المشاركة في الاجتماع ووفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس وعضوية د. حسام بدراوي ود. مني ذوالفقار.. ويحدد المجلس الدولي لحقوق الإنسان الموقف النهائي من حالة حقوق الإنسان في مصر عقب هذه المناقشات ويعتمد التقرير النهائي عنها لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة يتابع فيها تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر. وأكد د. شهاب أنه في ضوء ما حظي به تقرير مصر الأول الذي قدم في فبراير الماضي من دعم وتأييد فإن مصر حريصة علي أن تسير خطوات أخري أكثر تقدما في مسيرة حقوق الإنسان وأن تكون هناك آلية للتنسيق الدوري مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ومؤسسات المجتمع المدني لضمان متابعة تنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان والاشتراك مع هذه الهيئات في نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين. جنيف- محمد عبدالحافظ
