الزمت المحكمة الإدارية العليا أمس وزارة الداخلية بعرض اسماء المصريين المتزوجين من إسرائيليات يهوديات ليس بينهم المتزوجون من عرب 84« علي مجلس الوزراء للنظر في اسقاط الجنسية عنهم. ورفضت المحكمة الطعن المقام ضد حكم القضاء الإداري الصادر باسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات حفاظا علي الأمن القومي. أكدت المحكمة في حكمها برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ان الجنسية مظهر من مظاهر السيادة.. وان الإدارة تقاعست عن تقديم حالات المصريين المتزوجين من إسرائيليات.. رغم انها أصبحت ظاهرة يعلمها الجميع.. وان القانون الزم وزارة الداخلية عند اسقاط الجنسية عرض الأمر علي مجلس الوزراء والذي عليه ان يوفق بين حرية الفرد وصون الأمن القومي. وأوضحت ان المراكز القانونية للمتزوجين من عرب 84« تختلف عن المتزوجين من إسرائيليات يهوديات.. لان »عرب 84« من الفلسطينيات الخاضعات للاحتلال.. وكان نبيه الوحش »المحامي« قد أقام دعوي وصدر حكم القضاء الإداري باسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين من إسرائيليات.. وطعنت الحكومة.. وأيدت الإدارية العليا الحكم.