أودعت محكمة جنايات الجيزة امس حيثيات حكمها في قضيه قاتلي وكيل وزارة الإعلام السابق والتي صدر الحكم فيها بمعاقبة أحمد سامي و أحمد جمال سائقين بالسجن المشدد 15 سنة أكدت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار سمير ابو المعاطي وعضوية المستشاريين محمود الدسوقي ونور الدين يوسف أن الواقعة اثبتها الدليل وسلامة إسناد الأدلة إلي المتهمين بناءً علي شهادة شهود الإثبات في تحقيقات النيابة وجلسات المحاكمة وما جاء بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وما اعترف به المتهم الأول أحمد سامي بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من معاينة النيابة العامة للسيارة التي ارتكب بها الحادث وأن تعرف بعض الشهود علي المتهمين أثناء عرضهما القانوني بالنيابة العامه واشارت المحكمة الي انه ثبت في يقينها أن الجناة تعمدا الاصطدام بالمجني عليه واتجهت إرادتهما إلي إزهاق روحه ليتثني لهما الهرب، لكنه لم يتح لهما الفرصة فتعمدا دهسه بالسيارة، أما فيما يتعلق بما أثاره الدفاع عن تناقض أقوال الشهود حول وجود المتهم الثاني أحمد جمال بمسرح الجريمة، فأكدت المحكمة أنها اطمأنت إلي اعترافه، ولكنها لم تطمئن إلي شهادة شاهدي النفي اللذين قدمهما الدفاع أثناء المحاكمة