أجرى الحوار فى الرىاض: حازم الشرقاوى لم يتوقع السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية والوفد المرافق له أن يتحول اللقاء المفتوح الذي عقده إلي حالة من شبه الفوضي التي عمت قاعة مصر في المكتب الثقافي المصري بالرياض، واستمرت الحالة إلي أكثر من ساعتين، ثم بدأت تهدأ تدريجيا بعد سماع أبناء مصر بالسعودية إلي جملة المطالب المصرية من الجانب السعودي، والتي ركزت علي الكفيل وسلبياته وبلاغ الهروب الكيدي، وقد وصف راغب ما حدث بأنه يعود إلي كبت عام دام 03 عاما، وبدأت روح جديدة تسود المصريين في الداخل والخارج. إن ما حدث جعل البعض يفكر في إلغاء مثل هذه اللقاءات وقوبل بالرفض لأن المصريين في الخارج يحتاجون لمن يستمع لمشكلاتهم فهم يعيشون في هموم الوطن لحظة بلحظة، ويسعون لتقديم المبادرات والأفكار بهدف النهوض بمصر لتكون في المقدمة. الأخبار التقت السفير أحمد راغب في حديث حول الجاليات المصرية في الخارج ومشكلاتها وزياراته للسعودية وبعض دول الخليج والأردن .. وهذا نص الحوار. لا نستطيع أن نتحدث معك إلا ونبدأ بملف المعتقلين المصريين في السعودية... هل توصلت لحلول جذرية لحل هذا الملف بالكامل وبخاصة أنك اجتمعت بأمير منطقة الرياض ووكيل وزارة الداخلية ؟ - نعم وعدت بإنهاء هذا الملف بالكامل قريبا، وقد وجدت تجاوبا كبيرا تجاهه، وقد بدات عمليات الإفراج عن بعض المعتقلين المصريين البالغ عددهم 81 مصريا، وتم وجاري محاكمة 8 مصريين في قضايا أمنية، كما يتم التحقيق مع 33 آخرين إما الافراج عنهم وترحيلهم لمصر أو إحالتهم للمحاكمة. هل تري أن هناك مشكلة في عملية الفصل في بعض القضايا .. وماذا عما يذكره بعض أسر المعتقلين بان بعضهم تجاوز الأشهر دون محاكمة؟ - هناك مشكلة طالبنا ونريد من السعودية تفعيل القوانين حيث يحدد القانون السعودي 6 أشهر فقط أعلي مدة للتحقيق والحبس الاحتياطي تبع ذلك إما الافراج أو الاحالة للمحاكمة، وقد تم الاتفاق علي وجود متابعة من القنصلية والسفارة المصرية للقضايا للوصول إلي مرحلتها النهائية. ونحن نطلب من السلطات السعودية أن يحصل المواطن المصري علي حقه مثلما يحدث للسعودي في مصر وفقا لقوانين كل بلد. فلابد لأن يكون هناك شئ من المعاملة بالمثل حيث يعامل السعودي في مصر بطريقة قانونية وهذا يتطلب أن يعامل المصري وفقا للقوانين السعودية بطريقة قانونية. ومع ذلك أؤكد أنه يوجد اكثر من مليون مصري يعملون في السعودية ويعيشون حياة كريمة ويتمتعون بكل الحقوق والامتيازات التي توفرها المملكة للمقيمين فيها، مع وجود بعض المشاكل وسط هذا الكم الكبير امر طبيعي وموجود في مصر وفي كل مكان في العالم وليس في السعودية وحدها، بل ان نسبتها في السعودية ربما تكون اقل من غيرها من الدول حيث لا تتجاوز المشكلات العمالية أمام مكتب العمل 4 آلاف مشكلة. المشكلات المزمنة هناك مشكلات مزمنة يطرحها المصريون علي جميع الوفود الوزارية التي تأتي مصر تبدأ من الكفيل وتنتهي برسوم المعاملات ... كيف يتم القضاء عليها؟ -المشكلات العامة ستحل أما المشكلات الخاصة تأخذ وقته حيث تتابعها القنصليات والسفارات، هناك مشكلات كثيرة، فنحن لا نملك تغيير نظام الكفيل، وهو أحد الأنظمة في السعودية وبالتالي لا نسمح بتغيير القوانين المصرية وكذلك نفس الشئ بالنسبة للسعودية. أما بالنسبة لرسوم المعاملات في القنصلية هناك دراسة لخفض رسوم المعاملات القنصلية ولكن هذه الدراسة يجب أن تتناسب مع الوضع الاقتصادي لمصر، لأن انخفاض الرسوم سيؤثر علي دخل الموازنة العامة وهذا يتطلب وضع اليات لتعويض النقص في الدخل في حال تخفيض الرسوم. تقدمت للجانب السعودي خلال اجتماعك مع الخارجية والداخلية بجملة مطالب فما هي أبرزها ؟ - من أهم المطالب التي قدمتها للجانب السعودي: وضع جدول زمني لاستدعاء الكفيل لسرعة التقاضي وتفعيل آلية الاسراع بمنح تصاريح للعمل المؤقت للعاملين الذين طالت فترة تقاضيهم والزام الجوازات بتجديد اقامة العامل واسرته اثناء النزاع العمالي، أن يحتوي بلاغ الهروب علي بند يوضح إذا كان للكفيل مطالبات مالية علي العامل من عدمه حتي لا تعرقل إجراءات ترحيله، وتطبيق المرسوم الملكي الخاص بنقل الكفالة والذي ينص علي انه في حال عدم تسلم العامل لمستحقاته لمدة 3 أشهر يجوز نقل كفالته دون العودة للكفيل، سرعة الفصل في المشاكل التي تواجه العمالة المصرية واهمها: غلق الحاسب الآلي بسبب خلافات الكفلاء مع الجهات الرسمية السعودية ، وكذلك غلق أو بيع أو تصفية الشركات وما يترتب عليه من مشكلات تتعلق بالمستحقات المالية وغيرها. وقد طالبنا بالسماح لمنسوبي القنصلية ومستشاريها القانونيين والممثلين العماليين بحضور جلسات المحاكم العمالية التي أطرافها مصريون، وسرعة البت في القضايا العمالية، وايقاف الشكاوي الكيدية من الكفيل ضد العامل، موافاة مكتب العمل السعودي بصورة من التأشيرات الصادرة لإستقدام عمالة مصرية تجنبا لحدوث أية مشكلات مستقبلية، بالاضافة إلي التأكد من مصداقية الشركات والمعارض التي تصدر تأشيرات زيارة تجارية لمصريين تجنبا لعمليات المتاجرة التي تحدث. الجالية المصرية بالسعودية تعد من اكبر الجاليات العاملة ورغم ذلك التمثيل الدبلوماسي والقانوني غير كاف.. فهل عجزت مصر عن تعيين من المستشارين القانونيين بتوظيف محلي.. حيث تقدر كلفة موظف إداري واحد قادم من مصر بأكثر من 5 مستشارين قانونيين تعيين محلي؟ - إن هذه المشكلة حلها بين ايدي مجلس الشعب حاليا والذي قدمنا له مشروع قانون هيئة رعاية المصريين المعد من قبل وزارتي الخارجية والقوي العاملة، وأود أن أوضح أن هذا المشروع القديم الجديد قدم لمجلس الشعب في 2005 ومجلس الشعب 2010 ثم قامت الثورة، ويدرس حاليا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، وفي انتظار اقراره في الدورة الحالية، عندما يقر سيتم تنفيذه، وأؤكد ان بنوده ومحتوياته كامله وينتظر الاقرار. في حال اقراره فإن جميع المشكلات المتعلقة بالمحامين أو المستشارين القانونيين وخلافه ستحل لأن الهيئة سيكون لها دخل سيسمح بوجود محامين ومستشارين قانونين يتابعون كافة قضايا المصريين في الخارج. مطالب.. مطالب المصريون هنا بالسعودية يطالبون بالمشاركة في إعداد الدستور وأن يكون لهم تمثيل برلماني ... أين تقع هذه المطالب علي الخريطة المصرية؟ -هناك هيئة تشريعية منتخبة وهي مجلس الشعب، هذه المطالب يتم التوجه بها لمجلس الشعب، انا دوري كخارجية إيصال طلبات المصريين في الخارج إلي مجلس الشعب، وهو صاحب القرار سواء بمشاركة بعض المصريين في الخارج إعداد الدستور من عدمه أو قضية التمثيل البرلماني. وهناك معاناة كبيرة للمصريين في السعودية لإصدار جواز السفر حيث التجاوز الشهر والنصف... لماذا لا تنشأ وحدات إصدار الجوازات في بعض القنصليات المصرية التي تضم جالية كبيرة ؟ وقضية جواز السفر مهمة جدا ومصلحة الجوازات في مصر قالت: أنه لأسباب فنية وتقنية وأمنية لا يمكن انشاء وحدات اصدار حاليا في الخارج ، وقد تم حلها من خلال زيادة أعداد الحقائب الدبلوماسية بحيث تكون حقيبتين دبلوماسيتين اسبوعيا بدلا من حقيبة واحدة، وخاصة في السفارات التي فيها أعداد كبيرة. ويضم الوفد الوزاري مساعد مدير عام مصلحة الجوازات العميد جمال نظيم الجوازات الذي أعلن للجاليات المصرية في الدول التي قمنا بزيارتها ومن بينها السعودية: السماح بمد جواز السفر الصادر لمدة عام لمدة 21 شهرا إضافية عند الحاجة، إن القنصليات في الخارج تستطيع تطبيق هذا الاجراء فورا في حال رأت أن صاحب جواز السفر في حاجة لذلك. وأن إنشاء وحدات إصدار جوازات سفر في القنصليات البالغة أكثر من 071 بعثة دبلومسية في الخارج يتطلب إمكانات ضخمة، وكما تعرفون أن الموارد المالية في مصر حاليا غير كافية. ونعد بأن إصدار جواز السفر الجديد بالتنسق مع البعثات الدبلوماسية في الخارج لا يتجاوز الثلاثة أسابيع، بالاضافة إلي أن جميع وحدات إصدارات جوازات السفر في مصر مفتوحة لاستخراج جواز السفر الجديد في أقل من 84 ساعة. شاهدتم حالة من شبه الفوضي امتدت لنحو الساعتين خلال لقائكم المفتوح مع الجالية المصرية بالرياض ... ما هي انطباعاتكم وأسباب ما حدث ؟ - المصريون عاشوا فترة طويلة من الكبت قبل ثورة 52 يناير، فالناس تريد أن تعبر عما يدور في داخلهم وقد تركتهم فترة طويلة للتعبيرعن ذلك، وانا كنت متفهما لذلك، وقد اسمتعت لهم لآخر لحظة حتي أن بعضهم طلب هاتفي للتواصل، ومنهم من طلب تناول وجبة العشاء، واؤكد لكم أن انطباعي ظريف وما حدث يعبر عن روح جديدة في الشعب المصري واشير إلي أن ما حدث يؤكد أن البعض راض وآخر غير راض، وهناك اناس يبحثون عن زعامة وآخرون عن دور قيادي وسط الجالية السفير أحمد راغب... هل تري أن موظفي القنصليات المصرية في الخارجية أصبحوا في حاجة لدورات تدريبية تتناسب مع روح ثورة 52 يناير؟ - السفارات والقنصليات المصرية في الخارج يعمل فيها أناس فنيون ومهنيون، الموظفون ليسوا في حالة للتدريب، ولكن أؤكد أن الثورة أعطت روحا جديدة في التعامل بين الناس الدبلوماسي وغيره والرغبة المشتركة للنهوض بالبلد، والخارجية المصرية مليئة بالكفاءات التي تمتلك مهارات وقدرات التعامل مع الناس. ولا يوجد شيء اسمه سفارة وجالية ففي انتخابات مجلس الشعب كان هناك تلاحم بين المواطنين والسفارة، ولولا ابناء الجاليات في دولة مثل السعودية لم تستطع السفارات أن تتم هذه الانتخابات بمفردها بهذه الصورة الجميلة، فمساندة الجالية للسفارات والتلاحم الذي حدث بينهم انتج تفاعلا كبيرا فهناك جالية واعضاؤها هم السفراء، أنا اري لا وجود للانفصال بين الجالية والسفارة. بناء الاقتصاد المصريون في الخارج قادرون علي اعادة بناء اقتصاد مصر... ولكن الحكومة لم تقدم لهم اوعية استثمارية لضخ اموالهم في الاستثمار الحقيقي هو تأسيس المصانع والشركات المساهمة وتحولت أموالهم إلي كتل خرسانية صماء .. ما هي أسباب ذلك؟ - هذا الوفد يضم اثنين من هيئة الاستثمار، واجتمعنا بمسئولي هيئة الاستثمار قبل قدومنا بشهرين وطلبنا اعداد قائمة بالمشروعات والافكار المتاحة للاستثمار، كما أن القوي العاملة لديها افكار لاقامة مراكز في المحافظات لنفس الغرض، وأعتقد أن هذا الامر منوط من الجهات المختصة باعداد المشاريع، لدينا ممثلون لهيئة الاستثمار ولديهم مشاريع تم طرحها علي المصريين في السعودية والدول الأخري. رسالة لطمأنة المصريين والعرب بشأن الأمن في مصر؟ - إذا اردتم أن تعرفوا حجم الامان في مصر اذهبوا لنييوروك والمكسيك وسيكتشفون ان مصر أفضل من غيرها، وتوجه الحكومة والداخلية لبسط الأمن في البلاد بجميع صوره، واقول هذه بلدك وما يحدث شيء طبيعي في ظل التغيير، وما توصلنا اليه من تحسن في الانفلات الامني شيء جيد وهناك حلول تظهر باستمرار.
