د. علي عبدالنبي النائب السابق لرئيس هيئة المحطات النووية

اللوبي الصهيوني وأمريكا وراء عدم إقامة محطة نووية بمصر

من المفترض أن قيام الثورات يتبعه استغلال أمثل للثروات في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية هذا ما أكده د. علي عبدالنبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية (سابقا) خاصة أنه لا يوجد بديل عن الطاقة النووية والتي أصبحت مسألة حياة أو موت لحل مشكلة الطاقة في مصر.. كما أننا لا نقبل تأجيل أو تعطيل خطط التنمية الحتمية لمصر تحت أي ضغط لجاهل أو خائن والتهديد والتهويل بخطورة تلك المفاعلات في الوقت الذي لجأت فيه عدد من الدول لهذا الاتجاه مثل الهند والصين وكوريا وباكستان لمواكبة خطط التنمية والمنافسة مع الكبار وعدم البقاء "محلك سر".
حرصا من "الأخبار" علي مواصلتها لفتح ملف الضبعة النووي والذي مازال معلقا رغم قيام الثورة والتي فتحت كثيرا من الأبواب المغلقة وكشفت جوانب خفية من الفساد.. تم اجراء هذا الحوار مع د. علي عبدالنبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية "سابقا" والذي أكد أن الثورة جاء ت بالسلب علي مشروع البرنامج النووي المصري بتدمير موقع الضبعة من خلال جهات خارجية.. وليس أهالي الضبعة والذين لا يملكون أي إمكانيات أو قدرات علي القيام بهدم السور الذي يبلغ طوله حوالي 20 كيلو مترا بالإضافة للأجهزة والمباني وأبراج الحراسة.. ويطالب بإصدار المجلس العسكري لقرار سياسي لتنفيذ المشروع بالشراء بالأمر المباشر من روسيا أو الصين بعيدا عن المناقصات التي يقف اللوبي الصهيوني وأمريكا ضدها.. بعد أن أصبح ملف البرنامج النووي المصري بالضبعة غير واضح المعالم رغم أنه مفتوح منذ 17 فبراير 1955 بقرار من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة الطاقة الذرية وتحديد اختصاصاتها برئاسة كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت.. وفي عام 56 تم توقيع عقد مع الاتحاد السوفيتي للحصول علي معمل من طراز "فان دي جراف" وأجهزة لمعمل الطبيعة النووية.. وتم اختيار منطقة مساحتها كيلو متر مربع بأنشاص بمحافظة الشرقية لإنشاء المفاعل الذري المصري بها.. وتم التوقيع علي عقد مفاعل تجريبي روسي قدرته 2 ميجاوات وبناء عليه أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 288 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية..وفي عام 1961 تم تشغيل المفاعل الذري في الساعة 12 ظهرا وأعلن نجاحه في الساعة 2.45 ظهرا.. وقد تم إنشاء قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية وإنشاء معامل الجيولوجيا والخامات الذرية ومعمل لإنتاج النظائر المشعة ومعمل للالكترونيات والأجهزة العلمية.. وقد تم طرح 3 مناقصات عالمية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه الأولي كانت في عام 1964 والمناقصة الثانية كانت عام 1974 بين الشركات الأمريكية لتنفيذ محطة نووية بسيدي كرير.. والثالثة كانت في عام 1983حيث تم طرح مناقصة عالمية لتوريد محطة نووية بقدرة 900 ميجاوات بالضبعة.
لماذا في تصورك تأخر التعامل مع الملف النووي السلمي في مصر؟
هذا المشروع قد بدأ طموحا إلا أنه سرعان ما تراجع بشكل ملحوظ بعد هزيمة يونيو67 لتوجيه الدعم المادي وموارد البلاد لتسليح الجيش المصري وإعادة بناء البلاد بعد الانتهاء من الحرب.. واستمر المشروع في التراجع بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل وهجرة معظم علماء الذرة المصريين خارج البلاد وتصديق مجلس الشعب علي اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1981رغم عدم قبول إسرائيل بالانضمام إليها.. ثم توقيع مصر علي اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية في ديسمبر 96 وهو ما اعتبر إعلانا رسميا بتخلي مصر عن الخيار النووي.. وفي عام 75 تم الإعلان النهائي عن إدخال مفاعل نووي لتوليد الكهرباء في مصر أثناء الرئيس الأمريكي آنذاك وأصدر الرئيس أنور السادات القرار رقم 784 بتأسيس المجلس الأعلي لاستخدام الطاقة النووية.. وتم الاتفاق مع فرنسا لتنفيذ محطتين نوويتين قدرة الواحدة 900 ميجاوات إلا أن المشروع توقف عام 86 نتيجة (حادث انفجار مفاعل تشرنوبيل).
تكنولوجيا حتمية
وما أهمية مشروع المحطة النووية؟
امتلاك التكنولوجيا الحديثة المختلفة لأبحاث الفضاء والطاقة الشمسية والهندسة الطبية والوراثية والسبائك وتوطينها في مصر هو أحد مصادر القوة.. وتعتبر التكنولوجيا النووية هي الأعلي والأقوي ويجب النظر إليها كأمن قومي وواجب وطني مقدس كالتسليح لأنها قاطرة التقدم الذي يؤدي لطفرة عملاقة في الصناعة والزراعة والاقتصاد.. لأن أي تكنولوجيا لها فوائدها وأضرارها والدول النووية تعلم ذلك جيدا ولكن العقل البشري يستطيع ترويض هذه الطاقة المدمرة للاستفادة منها فالطائرات والبواخر والقطارات تتعرض للحوادث ولم يتوقف العالم عن التعامل معها.. كما لم تقم دولة بإغلاق مفاعلات نووية بسبب فوكوشيما وإنما إيقاف المحطات النووية وإغلاقها يتم طبقا لخطط ودراسات موضوعة مسبقا ومنذ لحظة تصميم المحطة وقبل تنفيذها وتشغليها.. ومما يؤكد ذلك أنه طبقا للاجتماعات التي تتم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا فلم تتقدم أي من الدول الأعضاء بالوكالة بإيقاف مفاعلاتها أو إلغاء فكرة تنفيذ برامجها المستقبلية أما بالنسبة لبعض الدول التي قامت بتأجيل التفكير في مشروعاتها النووية فكان ذلك بهدف الدراسة فقط.
بالأمر المباشر
هل تري أن المنهج الذي اتبعته مصر لإنجاز مشروعها النووي السلمي يسير علي الطريق الصحيح؟؟
التكنولوجيا تتحكم فيها عوامل كثيرة من أهمها العامل السياسي والفني والاقتصادي ومع الاعتبار أن جميع المفاعلات النووية التي تنتج حاليا (التي تعمل بالماء الخفيف وقدرتها من 900 إلي 1650 ميجاوات) جميعها تناسب مصر ولا غبار عليها.. أما العامل السياسي فهو الأساسي وهناك تجربة إيران مع ألمانيا في مفاعل بوشهر والتي هربت من تكملة المفاعل تحت ضغوط إسرائيل وأمريكا مما كبد ايران خسائر كثيرة.. مما دفع إيران للجوء لروسيا لاستكمال المفاعل ويجب الا نقع فيما وقعت فيه إيران مع ألمانيا وعلينا تفهم أن تنفيذ مشروع محطة نووية يمكن استخدامها كورقة ضغط سياسية لتنفيذ أهداف ما ضد مصلحة البلاد.. ولهذا لابد من التعاقد مع دول لا تستغل هذا المشروع كأداة للضغط والابتزاز السياسي وأن تكون علاقتها السياسية مع مصر مستقرة ولا تتغير طبقا لعلاقتنا مع إسرائيل المعروفة بما تقوم به من مخططات عن طريق اللوبي الصهيوني.. ولهذا لابد من شراء المحطة النووية بالأمر المباشر من روسيا بعيدا عن المناقصة العالمية التي سوف تفشل كما سبق أن فشلت ثلاث مناقصات عالمية من قبل عن طريق هذا اللوبي.
ما هي تكلفة المحطة ماليا وكم تستغرق من الوقت في التشييد والبناء؟
تبلغ تكلفة المحطة من الناحية المالية حوالي 5 مليارات دولار وتستغرق فترة الإنشاء من 9 إلي 10 سنوات مقسمة علي عدة مراحل المرحلة الأولي وهي البناء والتشييد 4 سنوات وتجهيزات التعاقد من وضع المواصفات وطرحها وتحليل العروض والتفاوض والعقد تستمر من 2 إلي 3 أعوام واختبارات بدء التشغيل عامين أي من 9 الي 10 سنوات.
مشكلة أهالي الضبعة
ما هي مشكلة أهالي الضبعة بالنسبة للموقع ولماذا تم هدمه؟
موقع الضبعة مساحته حوالي 15 كيلو مترا طولا في 3.5 كيلو متر عرضا ويقع علي الطريق الساحلي الإسكندرية مطروح.. وتعتبر جميع الأراضي الصحراوية مملوكة للدولة وبالتالي الأهالي الموجودون بالمنطقة تنطبق عليهم قوانين وضع اليد.. وتم التعويض للأهالي عما هو موجود فوق الأرض من مبان أو أشجار وخلافه.. ولم يتم التعويض عن الأرض نفسها لأن هيئة المساحة وطبقا لقانون الدولة لا تعوض واضع اليد عن الأرض.. وقد قامت لجنة لحصر الممتلكات للمقيمين داخل موقع المحطة النووية مكونة من هيئة المساحة وهيئة المحطات النووية والمشايخ والعمد.. وقامت هيئة المساحة طبقا للقانون بحصر عدد الأشجار والمنشآت والمباني ونوعيتها وكل من يمتلك أرضا مسجلة طبقا للقانون تم تعويضه عنها.. وترجع المشكلة إلي أن معظم الأهالي كانوا من واضعي اليد ولم يشملهم التعويض عن قيمة الأراضي لأنها مملوكة للدولة.. في حين من كان يضع يده علي أرض خارج موقع الضبعة حصل علي مقابل مادي عند بيع الأرض باعتباره واضع يد.. وعندما تظلم الأهالي من التعويضات اتجهت 3 لجان من مجلس الشعب لزيارة الموقع لحصر التعويضات وتمت التوصية بتعويض الأهالي بأراضٍ جديدة بدلا من أرض موقع الضبعة.. ولكن كان من الضروري من تشريع بقانون من مجلس الشعب وخاصة أن كل من تظلم ورفع قضية (يتظلم فيها من المساحة أو العدد أو القيمة) وصدر له حكم لصالحه قامت هيئة المحطات النووية بتنفيذ الحكم لصالح المتظلم.. بدون استئناف للحكم وقد صرف أكثر من 90٪ من الأهالي لتلك التعويضات وكان هناك اقتراح بمنحهم أرضا بديلة في أماكن أخري طينية أو رملية يمكن استخدامها في الزراعة ولكن التأخير في التنفيذ والإجراءات الروتينية كانت وراء ما حدث في موقع الضبعة.. ولابد من رفع هذا الظلم عن الأهالي بتعويضهم ماديا أو بأراضٍ جديدة خاصة أنهم انتظروا أكثر من 30 عاما ولم ينفذ المشروع وبالتالي لم تتوافر لهم وظائف بالإضافة لافتقاد التنمية الاجتماعية والصناعية والزراعية والاقتصادية وهذا يتطلب أن يكون لأهالي الضبعة ومطروح الأولوية في التعيين بأي مشروع يقام علي أرضها.
ما ردك علي دعاوي المخاوف من المشروع النووي والمدللين علي رأيهم بإيقاف المحطات النووية في ألمانيا وسويسرا؟
هو حق يراد به باطل يهدف لإقصاء مصر عن الدخول في التكنولوجيا النووية وهذا ما يقوم به اللوبي الصهيوني بما يمتلكه من إعلام علي مستوي العالم عن مخاطر الإشعاعات مبالغ فيه لإرهاب الدول النامية التي تتطلع لامتلاك تكنولوجيا مثل مصر.. فالحقيقة أن وقف مثل هذه المفاعلات يكون نتيجة انتهاء العمر الافتراضي للمفاعلات وليس بعد حادثة فوكوشيما كما يتردد.. ويجب أن يكون لدينا إرادة قوية ولا نلتفت إلي هذا المخطط الصهيوني الأمريكي لابعادنا عن التكنولوجيا النووية لإنجاز مشروع المحطة النووية بالضبعة.. فالصين تمتلك 11 محطة وجاري إنشاء 21 محطة بالإضافة إلي 36 محطة مخططا لها حتي عام 2020 أما فرنسا فلديها 59 محطة وجاري إنشاء محطة أخري.. بالإضافة إلي محطتين حتي عام 2020 والهند لديها 17 وجاري إنشاء 6 ومخطط لإنشاء 20 محطة واليابان لديها 50 وجاري إنشاء محطتين ومخطط لإقامة 14 محطة وروسيا لديها 31 محطة وجاري إنشاء 8 محطات و16 محطة كمخطط حتي 2020 وأوكرانيا لديها 15 محطة وجاري إنشاء 3 محطات ومحطتين كمخطط وأمريكا لديها 104 محطات وجاري إنشاء محطتين و9محطات كمخطط حتي 2020 كما تخطط دول العالم المختلفة لانشاء نحو 200 مفاعل نووي بالإضافة إلي ما سبق حتي 2050.
وزارة للطاقة النووية

هل هذا الأمر يتطلب تخصيص وزارة للطاقة النووية؟
بالطبع فالمشروع النووي يحتاج لتركيز شديد جدا ووزارة الكهرباء غير متخصصة في ذلك ولديها الكثير من المشاكل والتي يجب التفرغ لها وليس تصدير هموم البرنامج النووي إليها.. ولهذا أطالب بإنشاء وزارة مستقلة للطاقة النووية تضم الهيئات النووية الثلاث كما حدث عند تنفيذ مشروع السد العالي وأن يكون وزيرها من أهل الخبرة النووية لأنه مشروع ضخم.. يتم توظيفه لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر لاستخدامها في الزراعة والشرب.
لماذا لا نتجه للطاقة الشمسية والرياح كبديل عن الطاقة النووية؟
ترجع أهمية الطاقة النووية نتيجة النقص الشديد في احتياطي البترول والغاز الطبيعي خلال السنوات القادمة.. كما أنها تعتبر أرخص مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء بعد طاقة المياه فهي أرخص من الطاقة الشمسية والرياح ومن الطاقة المتولدة من البترول أو الغاز الطبيعي.. حيث أن التكلفة الإنشائية للمحطات الشمسية أكثر من ضعف التكلفة للمحطات النووية بالإضافة إلي أن معدل الانتاجية للمحطات الشمسية لا تتعدي 25٪ أي أن محطة الطاقة الشمسية تكون غير متاحة لتوليد الطاقة ثلاثة أرباع الوقت وذلك لاعتمادها علي السطوع الشمسي.. بالإضافة لبرامج الصيانة المرهقة ولذلك لا يمكن استخدمها في توفير متطلبات الحمل الأساسي من الكهرباء.
هل تمتلك مصر الكوادر العلمية المؤهلة لإدارة المحطة النووية؟
تمتلك مصر العديد من الكوادر العلمية المؤهلة التي لديها من القدرة علي العمل ويوجد 100عالم مصري نووي في أمريكا و50 عالما مصريا آخرين في كندا أبدوا استعدادهم للمشاركة والمساهمة في المشروع النووي المصري.. ولكن المشكلة أن بعض علماء مصر بالخارج يرددون أننا ليس لدينا ثقافة الأمان في هذه المجالات مستشهدين بالعديد من الحوادث سواء علي الطرق أو القطارات أو العبارة.. وتناسوا أن المصري حقق المعجزة في حرب أكتوبر والتي جاءت نتيجة تخطيط علمي فاق كل التوقعات وتناغم فريد بين جميع عناصر القوات المسلحة من مشاة وطيران ومظلات ومدفعية ومهندسين.
لماذا الإصرار علي موقع الضبعة رغم ما أثير حوله من شكوك؟
لأن موقع المحطة استراتيجي وفريد من نوعه علي مستوي العالم والذي سيشمل إنشاء وحدة تجريبية لدراسة ربط محطة تحلية مياه البحر مع المحطة النووية.. ومعامل للرصد البيئي تحتوي علي أجهزة لقياس المستوي القاعدي وهي ذات طبيعة خاصة (منظومة محطات لرصد الزلازل ومحطة أرصاد جوية ومحطة لرصد حركة المياه الجوفية ومحطة للدراسات البحرية ومبني للتدريب و3 مكتبات للمراجع العلمية القيمة والنادرة والوثائق الخاصة للدراسات التي تمت بموقع الضبعة).. بالإضافة لإقامة شبكة كهرباء جهد متوسط 22 كيلو فولت كاملة بالمحولات والموزعات والكابلات وشبكة كهرباء جهد منخفض 380 فولت 800 عمود بالكابلات وكشافات.. وشبكات مياه كاملة تشمل خزانات مياه بسعة 8000 متر مكعب وورش حدادة ونجارة ومخازن ومباني إدارية وسكنية وشبكات مكافحة للحريق وسور بطول 22 كم لحماية الموقع ومزود بأبراج حراسة وشبكة طرق.
هل تمت الدراسات المتكاملة الفنية والعلمية لموقع الضبعة؟
قامت شركة سوفراتوم الفرنسية بدراسة موقع الضبعة وشارك في هذه الدراسات خبراء من هيئة المحطات النووية وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية ومن هيئة المساحة الجيولوجية.. ومن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ومن معهد الهيدروليكا بوزارة الري ومن معهد بحوث الصحراء ومن معهد بحوث المياه الجوفية ومن الجامعات المصرية.. وردا علي ما تردد من شكوك حول عدم ملاءمة تربة الأرض لأنها تتكون من الحجر الجيري ومن الممكن أن تنهار وتؤدي للتلوث سواء الهواء أو المياه الجوفية.. فيوجد تشابه لطبيعة طبقات التربة بطول الساحل الشمالي الغربي من غرب مدينة الإسكندرية وحتي السلوم ولم تنهار تلك المباني المقامة بطول الساحل الشمالي.. كما أن كل مشكلة لها حل هندسي معروف للمهندسين وهل هذه المشكلة أصعب من مشكلة الزلازل والبراكين التي تتعرض لها كثير من الدول التي لديها محطات نووية مثل اليابان.. أما بالنسبة لتلوث الهواء من انبعاث المحطة فإن الرياح السائدة تأتي من الشمال الغربي ويكون اتجاهها صوب محافظتي المنيا وبني سويف واللذين يبعدان عن الموقع بحوالي 600 كم.. وطبقا للتجارب الحقلية التي تمت بموقع الضبعة تحت أسوأ الظروف الجوية فقد أثبتت أنه لا يوجد أي أثر للتلوث في عينات الهواء علي مسافة تبعد 20 كم من الموقع.
ما هي حكاية الديون المتراكمة علي الهيئة؟
هيئة المحطات النووية هيئة اقتصادية لا تمولها الدولة وكل ما تم إنفاقه منذ السبعينيات كان عبارة عن قروض من بنك الاستثمار بفائدة 13٪ وديون الهيئة لم تتعد 881 مليون جنيه.. وقامت الوكالة بالتدعيم في الدراسات للموقع عام 2005 كما قامت الوفود بالعديد من الزيارات لمراجعة جميع الدراسات الخاصة بموقع الضبعة وكانت التوصيات لمزيد من الدراسات.. كما تم إنشاء شبكة خاصة بالزلازل بالتعاون مع المعهد القومي للزلازل والدراسات الجيوفيزيقية في الفترة من 2006 حتي 2009.
هل هناك أنواع من المفاعلات النووية؟
يوجد عدد من أنواع المفاعلات النووية أهمها مفاعلات الماء المضغوط وهي النوع الأكثر تشغيلاً وتستحوذ علي نسبة 80٪ تحت الإنشاء علي مستوي العالم و البالغ عددها 65 مفاعلاً منها 2 في اليابان يتم تنفيذها حالياً تتراوح قدرة المفاعل ما بين 900 و1650 ميجاوات.. ومفاعلات الضبعة ستكون الأحدث علي مستوي العالم ومزودة بآخر تقنيات التكنولوجيا العالمية من مفاعلات الجيل الثالث.. كما لديها القدرة علي مقاومة زلازل بقوة تزيد علي 8 درجات علي مقياس رختر و تساوي عجلة تسارع زلزالي تساوي 0.3 يقع تحت المفاعل مباشر و هو يعد بذلك أقصي درجات الأمان الذي يمكن أخذها في الاعتبار.. بالإضافة لتحملها لتصادمات الطائرات الحربية.

هذا ما نحتاجه

ما هو نصيب الفرد من الكيلو وات ساعة سنويا؟
يبدأ نصيب من 6000 الي 16000 في الدول المتقدمة علي سبيل المثال بلغ في أيسلندا 31000عام 2006 وفي النرويج 27800 عام 2008 وفي مصر 1300 عام 2007 و90٪ من محطات الكهرباء بمصر تعمل من خلال الغاز الطبيعي ومشتقات البترول.. حيث تستخدم 80 ٪ منها الغاز الطبيعي و10٪ تعمل بالسولار والمازوت في الوقت الذي تستورد فيه مصر المازوت والسولار.. كما أنه لن يكون هناك أي احتياطي للغاز الطبيعي بعد 10 سنوات في حالة تغطية الصعيد بالكامل خاصة أن مصر تصدر 2/3 الغاز المصري للخارج و1/3 الباقي يستخدم جزء منه احتياطيا والجزء الباقي للاستهلاك المحلي.. أما بالنسبة للطاقة الشمسية فمحطة الكريمات قدرتها 120 ميجاوات (100 ميجاوات من الغاز والبترول و20 ميجاوات فقط من الطاقة الشمسية) والطاقة الشمسية خلال 8 ساعات فقط.. وكهرباء السد العالي وكل السدود الأخري في مصر وآخرها سد نجع حمادي تمثل 52.9 ٪ من الطاقة الكهربائية المستخدمة ولا توجد إمكانيات لبناء أخري علي النيل لتوليد الكهرباء.. ومصر الآن تحتاج للتنمية إلي 2700 ميجاوات في العام وأي تأخير في تنفيذ هذا المشروع سينجم عنه خسائر شهرية لا تقل عن 100 مليون دولار بسبب فرق تكلفة الوقود النووي وتكلفة الوقود المستخدم حاليا.. ويوجد حاليا نمو علي طلب الكهرباء بمعدل سنوي 7٪ ونستهدف زيادة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة إلي 20٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر عام 2020 وطاقة الرياح ستسهم بحوالي 12٪ باجمالي قدرة مركبة 7200 ميجاوات وستساهم الطاقات المتجددة الأخري وفي مقدمتها المائية والشمسية بالنسبة الباقية وهي حوالي (8٪) إلا أن هذه الطاقات مكلفة بشكل كبير.

إسرائيل والنووي

هل توجد دلائل علي وقوف إسرائيل في معسكر المعارض لإقامة محطات نووية بمصر؟
قامت إسرائيل بعدة خطوات استهدفت إجهاض وتدمير أي محاولة عربية لتحقيق أي تقدم في المجال النووي أو الصواريخ بأساليب سياسية ودبلوماسية وعمليات مخابراتية وعسكرية.. فعندما وافق ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي عام 1974 علي بيع مفاعل نووي أمريكي لمصر لتوليد الطاقة الكهربية ..طلبت إسرائيل مفاعلا مماثلا وتم التوقيع علي الصفقتين في أغسطس 1976 إلا أن إسرائيل بدأت في إثارة المشاكل إلي أن تم تجميد الصفقتين.. ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل تم إرهاب واغتيال الكوادر العلمية والتقنية من العلماء العرب المرموقين في المجالات النووية فقد تم اغتيال عالمة الذرة المصرية سميرة موسي في الولايات المتحدة عام 1952.. اغتيال عالم الذرة المصري يحيي المشد في باريس في يونيو 1980 واغتيال عالم الذرة المصري سمير نجيب في ديترويت في أغسطس 1967.
ما هي خطورة طرح مناقصة عالمية للمحطة النووية؟
أطالب أن يكون التعاقد بالأمر المباشر بين دولتين والتفاوض معها وتوقيع عقد للتنفيذ خاصة أن جميع المفاعلات والتي تم تصنيعها وفي الخدمة حاليا مختبرة ويمكن تنفيذها في مصر والمفاضلة فقط تكون في اختيارنا للدولة التي لا تستغل مصر.. وليس بين شركات أو هيئات نظرا لوجود خطورة كبيرة من طرح مناقصة عالمية لإنشاء محطة نووية في مصر.. لأن المواصفات التي سوف تطرح لا يمكن أن تكون مضبوطة بالقدر الكافي لتغطية مواصفات المحطات النووية في السوق العالمي وستكون بها ثغرات لاستغلالها ضد مصر كورقة ضغط.. خاصة أن بعض القوانين المصرية المعمول بها في المناقصات والمزايدات لا تتناسب مع ضخامة وتعقيدات المشروع في النواحي الفنية والمالية والقانونية.. وفي حالة فشل المناقصة العامة المزمع طرحها في حصولنا علي محطة نووية كما يتمني كل متربص بمصر .. فسوف تكون بمثابة ضربة قاضية للبرنامج النووي المصري كما حدث وفشلت مناقصة عام 83 وتوقف المشروع المصري 28 عاما.