جدل ونقاش واطروحات واقتراحات مختلفة اثارتها قضية لجنة تأسيس الدستور .. وما بين مؤيد لان تكون اغلبية اللجنة من داخل البرلمان ومعارض لذلك تتنوع الاراء وتتعدد .. وما بين مخاوف هيمنة تيار بعينه علي عملية وضع الدستور والالتزام القانوني الذي حدده الاعلان الدستوري تتصارع الرؤي .. الاخبار حاولت البحث عن حلول واقعية ودستورية مع الفقهاء والمفكرين .. في البداية يؤكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية انه من الافضل ان يكون عدد ممثلي مجلسي الشعب والشوري في اللجنة التأسيسية للدستور 20 عضوا وان يكون هناك 80 عضوا من خارجه ممثلين لكل طوائف الشعب وتياراته من اقصي اليمين الي اقصي اليسار فضلا عن وجود ممثلين للازهر والكنيسة والمرأة والرياضين والفنانين والشباب والفلاحين وغيرهم , ونحن الان في حالة وضع دستور سيستمر لعشرات السنين والبرلمان الحالي تركيبته متغيرة ومؤقتة لذلك يجب علينا ان نبحث عن التنوع والكفاءة والصلاحية عند اختيار اعضاء الدستور . وتشدد المستشارة الدكتورة نهي الزيني علي ضرورة عدم مشاركة اي عضو من اعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية باعتبار ان المشاركة البرلمانية تأتي ضد الحس الديمقراطي والقانوني , تزيد علي ذلك ان البرلمان مطعون في شرعيته فهناك طعن مقدم للمحكمة الادارية العليا والتي أحالته بدورها الي المحكمة الدستورية العليا فإذا اقرت الاخيرة ببطلان قانون الانتخابات التي علي اساسه جاء البرلمان الراهن , يكون البرلمان باطلا وحله يكون امرا حتميا وهذا البطلان سيلقي بظلاله السلبية علي الجمعية التأسيسية . وتؤكد الزيني علي ضرورة ان تكون الجمعية التأسيسية لدستور المستقبل ممثلة لكل قوي وطوائف المجتمع , كما تقترح تشكيل لجنة من 10 الي 15 عضوا من خارج الجمعية التأسيسية تضم فقهاء القانون الدستوري والمتخصصين في الصياغة التشريعية تكون مهمتها القيام بصياغة الدستور. مجلس غير شرعي ويحذر الفقيه الدستوري ثروت بدوي من ان يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من اعضاء مجلسي الشعب والشوري لانه كما يري لا يجوز لسلطة مخلوقة او منشأة ان تضع الدستور لانه لا يمكن للابن ان يسبق الاب في الوجود ولا يمكن للمخلوق ان يصنع الخالق , لذلك فان مجلسي الشعب والشوري اللذين انتخبا بلا دستور يبين هذا الكيان لا يمكن ان يحددا وضع المخلوقات الاخري مثل رئاسة الدولة او السلطة القضائية , مضيفا ان من يريدون ويفكرون في ان تكون الاغلبية في هذه الجمعية من البرلمان هم يريدون تفصيل دستور جاهز علي مقاسهم لوضع نصوص تضمن لهذين المجلسين ولرئيس الدولة البقاء وعدم حلهم . ويضيف الفقيه الدستوري انه لا توجد شرعية لهذين المجلسين لان اجراءات انتخابات الشعب والشوري جاءت بقرارات من المجلس العسكري الذي هو في الاساس لا يستند الي شرعية دستورية ولا الي شرعية ثورية فبالتالي فان جميع الاجراءات والقرارات التي يتخذها والاعلانات التي يصدرها باطلة سواء استفتاء 3 مارس او اجراء الانتخابات البرلمانية او تشكيل الحكومات واقالة حكومات , كما ان الاعلان الدستوري غير دستوري لانه صادر ممن لا يملك سلطة وضع او اعلان الدستور . ويشير المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق انه لابد من انتخاب الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان تحسبا لما قد يصدر من حكم بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية بشان مزاحمة قوائم الاحزاب للمستقلين بما يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص , فإذا ما صدر حكم بعدم الدستورية سيترتب عليه حل مجلس الشعب وبالتالي تزول صفة اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور , وهو ما يؤدي الي مأزق قانوني بالنسبة لوضع الدستور , ولذلك يجب ان تكون الجمعية التأسيسية بدون اعضاء مجلسي الشعب والشوري حماية للحياة الدستورية . خارج البرلمان المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق يؤكد انه لاشك ان البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري يمثل الشعب وهو اختيار الشعب بصرف النظر عن كونه مؤقتا لكن أري انه من الافضل ان ينشغل البرلمان الحالي بمراقبة الحكومة وازالة اثار التناقض والاستبداد الموجودة في القوانين ولو اراد البرلمان الانصاف فعليه ان يحاول حل مشاكل المواطنين والاهتمام بها في هذه الفترة الحرجة التي نمر بها . اما بالنسبة للجنة الدستور فاعتقد ان خارج البرلمان الاف الاشخاص الذين يستطيعون وضع الدستور للبلاد معبر عن الجميع , ولدينا من كافة التيارات والاطياف سواء من الاخوان او السلفيين او التيارات الليبرالية وينضم اليهم الازهر والكنيسة والنوبة وسيناء والجامعات والفلاحيون واتمني ان تبحث الاحزاب الموجودة بالمجلس عن انصارها خارجه وهم كثر ومنهم من لديهم خبرات وقدرات افضل من الموجودين في المجلس . وأكد د. جابر نصار استاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة ان الوضع الصحيح في المطلق ان تكون الجمعية التاسيسية من الشعب ، مشيرا الي ان الاقتراح الذي يتم تداوله حاليا بشأن الجمعية التأسيسية بان يتم تشكيلها بنسبة 60 ٪ من داخل البرلمان و40 ٪ من خارجه يعتبر امرا هزليا ويبعث علي الضحك لانه يعني ببساطة ان يضع الاخوان والسلفيين الدستور بما انهم الاغلبية تحت قبة البرلمان . ويتسائل الدكتور جابر نصار قائلا :اذا ما قام اعضاء مجلس الشعب بالمشاركة في وضع الدستور ، فأين يذهب الدستور للموافقة عليه ؟ هل يذهب الي مجلس الشعب الذي قام بوضعه؟ !! ام يذهب الي المجلس العسكري ؟؟ !! وماذا لو ذهب الي المجلس العسكري وقام باجراء تعديلات عليه ، فما هو الوضع القانوني انذاك ، وتؤكد د. فوزية عبد الستار أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان الجمعية التأسيسية يجب ان تمثل جميع اطياف الشعب لان الدستور يجب ان يكون متوافقا عليه من كل الشعب المصري ، موضحة ان الجمعية التأسيسية يجب ان تشمل كبار اساتذة القانون الدستوري في الجامعات وكبار رجال القضاء الذين يعلمون الثغرات القانونية جيدا ، وكذلك رؤساء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الاحزاب السياسية وممثلون عن العمال والفلاحين والاقباط والمرأة والمنظمات الاهلية . وتوضح استاذة القانون بأن مسألة " ان يكون للبرلمان نسبة معينة في الجمعية التأسيسية " ، مسألة غير مرغوب فيها وغير مفهومة ، وليس لها اي سند قانوني او اي سند في الاعلان الدستوري لان الاعلان الدستوري في مادته ال60 تقول " للسادة الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري في اول اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة خلال 6 اشهر من انتخابهم انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولي اعداد مشروع جديد للدستور ".
