حسين مجاور ومن هنا اكد حسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر أن الدولة لن تقف مكتوفة الايدي امام تعنت ادارات بعض الرشكات تجاه حقوق العمال.. ووعدهم بالعديد من المزايا في الاجور مستقبلا. أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان هناك اتجاها لفسخ التعاقد مع شركة طنطا للكتان نتيجة عدم التزامها بحقوق العاملين و توقف العمل بها و عودة الشركة لملكية الدولة مرة أخري مشيرا ان شهر يونيو المقبل سيشهد تطورا في أزمة شركة طنطا للكتان بعد البلاغات التي تم تقديمها للنائب العام ضد ادارة الشركة وأن القضاء سيفصل فيها كما أن هناك نحو 220 من العاملين في شركة المعدات التليفونية سينتقلون للعمل في الشركة المصرية للاتصالات و أنه من المنتظر أن تكون هناك زيادة في رواتبهم تتراوح بين 200 و 1000 جنيه شهريا كما أن العاملين الذين رفضوا الانتقال للمصرية للاتصالات سيتم صرف تعويض لهم قيمته 50 الف جنيه كمعاش مبكر . وأضاف حسين مجاور أن الحد الأدني للأجور مازال قضية معلقة ومشكلة مزمنة لأن الحكومة والتنظيم النقابي لم يتفقا حتي الآن مع منظمات أصحاب الأعمال حول الحد الأدني للأجور وخاصة في القطاع الخاص لأن كل طرف مازال متمسكا بوجهة نظره جاء ذلك خلال المؤتمر العمالي لاتحاد العمال أمس والذي عقد في بورسعيد وأشار مجاور إلي أن التنظيم النقابي متمسك برأيه في ضرورة أن يكون الحد الأدني للأجر في القطاع الخاص أعلي من القطاع الحكومي وذلك لتحفيز الشباب علي الاتجاه للعمل في القطاع الخاص والقضاء علي فكرة »إن فاتك الميري« المترسخة في أذهان الشباب مشيرا إلي أن اتحاد العمال يسعي للوصول إلي نقطة الدخل العادل الذي يحفظ للعامل كرامته موضحا إلي أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة عقد اجتماع مع الحكومة و جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات و محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية للاتفاق علي حد ادني عادل للدخل ونوه رئيس اتحاد العمال إلي أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية علي المساواة بين العمالة المؤقتة والدائمة في القطاع الحكومي من حيث الحوافز والعلاوات لحين صدور قانون الوظيفة العامة الذي سيعيد الاتزان إلي أوضاع الموظفين في القطاع الحكومي. وحول قانون التأمينات الجديد قال مجاور انه سيتم الانتهاء من إقراره في مجلس الشعب خلال الأسبوعين القادمين حيث يتضمن مشروع القانون الجديد بابا خاصا بأصحاب المعاشات وسيتم إنشاء صندوق خاص لرعاية أصحاب المعاشات يصدر قرارا بتشكيله من رئيس الجمهورية حيث يقوم هذا الصندوق برعاية أصحاب المعاشات وسيتم تمويل هذا الصندوق من نسبة 2٪ من عوائد استثمار اموال التأمينات التي ستكون في أوعية آمنة وبعيدة كل البعد عن البورصة حيث أنه من المتوقع أن تصل حصيلة الصندوق من نسبة ال 2٪ سنويا حوالي 150 مليون جنيه وسيتم توجيه هذه الأموال في طريقين الأول اوراق حكومية تتمثل في الأسهم والسندات والثاني مشروعات عقارية وإنتاجية. وأضاف مجاور أنه سيتم اعتبار من يوليو المقبل ضخ مليار و400 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة لرفع قيمة المعاشات الصغيرة ويستفيد منها حوالي 3.7 مليون شخص وأكد رئيس اتحاد العمال ان القانون الجديد نص لأول مرة علي صرف إعانة بطالة للعمال الذين يتعطلون عن العمل ويتعرضون لفقد وظائفهم حيث سيتم صرف هذه الإعانة لمدة سنة بواقع 65٪من الدخل الذي كان يحصل عليه كل من يتعطل عن العمل لمدة سنة خلال 5سنوات أو لحين الالتحاق بوظيفة جديدة . بورسعيد محمد ربيع