هيئة المحكمة برئاسه المستشار أحمد رفعت المستشار احمد رفعت رئيس هيئة محكمة القرن ضمن ان يسجل اسمه بحروف من نور في سجل تاريخ القضاء.. الرجل ومعه المستشاران محمد عاصم بسيوني وهاني برهان تمكنوا من انهاء القضية في زمن قياسي.. فمحاكمة مبارك ونجلاه والعادلي ومساعديه الستة بدأت في 3 اغسطس واستغرقت 6 أشهر و91 يوما فقط حتي حجزها للحكم بجلسة 2 يونيو القادم.. وهذه الفترة ضاع منها 69 يوما في طلب الرد الذي تم رفضه.. اي ان جلسات المحكمة الفعلية التي عقدت بشكل يومي استغرقت فقط 3 أشهر و31 يوما وعددها 84 جلسة.. تم خلالها فض الاحراز وسماع اقوال الشهود ومرافعات النيابة و22 محاميا للمتهمين و03 محاميا للمدعين بالحق المدني. وكانت ابرز محطات القضية سماع شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة واللواء عمر سليمان نائب الرئيس ورئيس المخابرات السابق ومنصور عيسوي ومحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين.. فاذا كانت المحاكمة التاريخية تشهد لأول مرة في مصر والعالم العربي محاكمة رئيس سابق باتهامات التحريض والاتفاق والمساعده علي قتل شهداء ثورة يناير والشروع في قتلهم والرشوة والتربح والاضرار العمدي بالمال العام.. فالمحاكمة ايضا شهدت لاول مرة سماع شهادة رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يتولي سلطة رئاسة البلاد ونائب رئيس ووزيري داخلية. وجاء قرار حجز الدعوي للحكم بجلسة 2 يونيو القادم ليمنح المحكمة فرصة قراءة 27 ألف ورقة في الدعوي خلال 001 يوم.. بما يؤكد الثقة في عدالة المحكمة وانها ستصدر حكمها استنادا للاوراق والادلة والمستندات فقط. والمستشار أحمد رفعت رئيس محكمة القرن يخرج الي المعاش في اول يوليو القادم بعد نصف قرن فوق المنصة.. وحجز الدعوي للحكم في 2 يونيو يفتح كل احتمالات الحكم من البراءة الي السجن والاعدام.. فاذا لم يتضمن الحكم اعدام أي متهم سيصدر الحكم النهائي بحيثياته سواء البراءة او السجن في جلسة 2 يونيو، وبعدها يكون امام النيابة العامة والمتهمين الطعن علي الحكم بالنقض.. والنيابة تطعن في حالة حكم البراءة او السجن المخفف الذي تري انه لا يتناسب مع البراءة والدفاع يطعن في حالة الحكم بالسجن أو الاعدام. اما اذا قررت المحكمة اعدام اي متهم.. فمن المنتظر ان تصدر حكمها في 2 يونيو باحالة اوراق هذا المتهم الي فضيلة المفتي وتحديد جلسة الحكم في نهاية يونيو للنطق بالاعدام.. حيث يجب منح المفتي 3 أسابيع علي الاقل ليرد علي المحكمة وفي كل الحالات فرأيه استشاري غير ملزم للمحكمة. شيوخ القضاء اتفقوا جميعا ان القضية تاريخية وربما لن تتكرر كما ان مصر والعالم العربي لم يشهدوا مثيلا لها من قبل.. والمحكمة تحملت الكثير من مشاغبات المدعين بالحق المدني في بداية الجلسات للرغبة في الظهور امام الكاميرات الي الهجوم عليها من كل باحث عن الاضواء في الفضائيات، الي طلب الرد المدني ضيع 69 يوما كاملا.. لكن المؤكد ان المحكمة تمكنت بصبر من الوصول بالقضية الي بر الامان.. والآن علي الجميع التزام الصمت والتوقف عن الافتاء والتوقعات والبحث عن الشو.. في انتظار الحكم الذي يؤكد تاريخ قضاة المحكمة وادارتهم للجلسات انه سيحقق العدالة وحدها بعيدا عن كل الضغوط ليرفع الجميع ايديهم عن القضاء والمحكمة وينتظروا كلمة الحق والعدل.
