حبيب العادلى أثناء دخوله إلى قاعة المحكمة/ العادلى داخل قفص الاتهام منعت الحشود بميدان التحرير لأنه شريان حيوي.. وگان همنا الحفاظ علي أرواح المتظاهرين أوقفت الحگم بإعدام 4 من قادة الجماعة الإسلامية.. والإرهاب انحسر بجهد رجال الشرطة يناير شهد 021 مظاهرة قبل قيام الثورة.. والقاهرة شهدت 089 مظاهرة في السنوات الأخيرة أرجو أن يگون خير عمري آخره.. وأن أموت وأدفن في أرض مصر أمن الدولة والمخابرات العامة والحربية فشلت في التنبؤ بأحداث ثورة يناير قمت بتوعية الضباط لضبط النفس ومنعت استخدام أية أسلحة ضد الثوار حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الخامس في محاكمة القرن تحول أمس إلي مؤرخ لثورة 52 يناير.. وعلي مدار 120 دقيقة كاملة ترافع من داخل قفص الاتهام ليؤرخ لكل أحداث الثورة في كلمة مطولة قال إنه يسجلها للتاريخ. العادلي بدأ كلامه بآيات القرآن قائلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصدق الحق بقوله "تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" وقوله سبحانه: "إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" وبدأ حديثه بتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء من المواطنين ومن رجال الشرطة، الذين تسامت أرواحهم لبارئهم أثناء أحداث يناير الماضي وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل. وأقول إنني ما كنت أتمني أن يحدث لأي مصري ما حدث في نهاية فترة عملي.. في خدمة وطننا العزيز علينا.. ولا في أي وقت. وأقسم بالله العلي البصير الشاهدُ الحق أن ما سأقوله هو الحق.. وليس بُغية تنصل من جريمة اتُهمت بأني شاركت في ارتكابها.. وأي جريمة.. جريمة قتل مواطنين مصريين، وصدق الحق سبحانه وتعالي في قوله "إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَي عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرض ولا فِي السَّمَاءِ". وقال ان المحامين عنه وعن جميع الماثلين في قفص الاتهام تحدثوا عن أبعاد الموقف لهذه القضية التاريخية.. وتركزت الدفوع في الجوانب القانونية منها وفقاً لنصوص الدستور والقانون.. وإقامة أدلة نفي مشفوعة لنفي الاتهامات من واقع هذه الأحداث ذاتها.. أو من واقع اعترافات الشهود. وبدأ السرد التفصيلي ما حدث لتكون الأمور أمام المحكمة وأمام التاريخ واضحة وبدون لبس أو ظن حيث تحدث عن: أولاً: الوضع الأمني في مصر ما قبل 25 يناير 2011. ثانيًا: مظاهر الحركة السياسية للقوي المطالبة بالتغيير في الشارع السياسي ما قبل 25 يناير 2011. ثالثا: الأحداث من 25 يناير حتي 29 يناير 2011 تاريخ استقالة الحكومة. حادث الأقصر وعن الو ضع الأمني في مصر ما قبل 25 يناير 2011 قال انه تولي منصبه وزيراً للداخلية في 17 نوفمبر 1997 إثر حادث إرهابي جسيم راح نتيجته ضحايا من جنسيات مختلفة وذلك يوم 16 نوفمبر 1997 بمدينة الاقصر. . ولم يُقتل منذ عام 1997 في مواجهات مع العناصر الإرهابية إلا قلة منهم لا تزيد علي ثلاثين فرداً.. وكنتيجة لمبادأة تلك العناصر بضرب القوات بالنيران.. وتعرض أكثر من وزير داخلية لمحاولات اغتيال، وكان يُعد لي أيضا ما أُعد لسابقي من وزراء الداخلية. قوي التطرف وقال: لقد اعتمدت خطة التعامل مع قوي التطرف داخل الجماعات الدينية علي الدعوة لنبذ العنف.. نعم، نبذ العنف.. وتحقق نتيجة لذلك مراجعة عملية لتصحيح الافكار والمفاهيم الخاطئة المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي سميت بالمصالحة الفكرية أو المراجعات الفكرية.. والتي قام بها قيادات الجماعة الاسلامية مع عناصرهم فترة تواجدهم بالسجون، والتي ترتب عليها الافراج عن ما يزيد علي 90٪ من عناصر الجماعة بعد إعلانهم نبذ العنف... ويمارسون حياتهم منذ الافراج عنهم بحرية كاملة. بل وأضيف بأن أربعة من عناصر الجماعة الاسلامية قد صدر عليهم احكام قضائية بالإعدام.. لاتهامهم بارتكاب حوادث إرهابية.. وكان بعضهم قد تمكن من الهرب خارج البلاد وتم ضبطه وإعادته، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام عليهم، ولكن عندما عُرض علي الأمر لتنفيذ هذه الأحكام.. أوقفت تنفيذها، بالعرض علي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت وشرحت وجهة نظري بأنه لا أهمية لتنفيذ هذه الأحكام حينئذ حقناً للدماء، ومازال هؤلاء الاربعة أحياء انتظاراً لما تقرر بإعادة محاكمتهم. فكر وصبر أقول هذا للتأكيد علي أن الفكر الأمني الذي نهجناه كان يعتمد علي الفكر.. والصبر.. والاستيعاب وليس العنف والقتل وإراقة الدماء. مرت البلاد بظروف عصيبة وأوقات حرجة كثيرة.. وكان منهج التعامل بالسلم.. حافظنا ورجال الشرطة جميعاً علي الأمن والأمان في كافة ربوع مصر خلال سنوات عمري كضابط.. أو وزير، ولم أتخذ قراراً إلا بعد التشاور مع القيادات.. وأعتقد أنها كانت علي صواب إلا في بعض الإخفاقات نتيجة عدم التوفيق.. وهذا هو حال أي إنسان.. يصيب ويخطئ. حافظنا ورجال الشرطة جميعاً ضباطاً وأفراداً علي الأمن والأمان.. رغم ضعف الإمكانيات الشرطية.. كثيرون كانوا يعتقدون ان أعداد قوات الشرطة تزيد علي المليوني فرد، وهذا غير حقيقي، ولم أكن أُعلق لأني كنت أعتبر المحافظة علي عدد القوات يجب أن يكون من أسرار العمل حتي لا نُقلل فيستهان بالقوات.. ولا نُضخم فنكون من الكاذبين.. ولولا ما حدث ما كنت قد صرحت بقوام القوات- قوات الأمن المركزي عددها مائة وعشرون ألف فرد (120000)- ويعمل فعلياً يومياً اثنان وخمسون ألف فرد فقط (52000) وقوات الشرطة الأخري عددها مائتان وخمسة وسبعون ألفاً (275000) موزعة علي محافظات الجمهورية، وباقي جهات الوزارة المختلفة. وقد يتبادر سؤال.. ولماذا لم يتم مضاعفة عدد القوات، أقول وفي حدود ما لا أريد الإفصاح عنه، ليس من السهولة مضاعفة الأعداد لأني لست صاحب القرار المنفرد لإيجاد كوادر شرطية إلا في كادر الضباط، لأن ذلك مرتبط بجوانب مالية، فالحكومة منذ سنوات طوال اتخذت قراراً بعدم التعيينات الجديدة في الوزارات حداً من الإنفاق العام.. أما بالنسبة للضباط فلقد ضاعفت أعدادها، فبعد أن كان يتخرج سنوياً ما لا يزيد علي مائتي ضابط.. فقد أصبح لسنوات مضت عدد المتخرجين سنوياً يزيد علي ألف ضابط وأكثر. الحركة السياسية ثم تحدث عن مظاهر الحركة السياسية للقوي المطالبة بالتغيير من الشارع السياسي ما قبل 25 يناير 2011 منذ عام 2005 اخذ بعض النشطاء السياسيين ممن لا ينتمون للقوي السياسية المُنظمة التقليدية في التحرك منددين بسياسة الحكومة لعدم توافر فرص العمل.. وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الاسعار واختفاء بعض السلع الأساسية وغيرها من المطالب الجماهيرية منتقدين عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية مطالبين بمزيد من الحريات. انضم لهذا التحرك أيضاً مجموعات من الشباب المنتمين لحركة 6 ابريل وحركة كفاية وللجمعية الوطنية للتغيير.. وارتفع سقف المطالب بتغييرات جذرية علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والمطالبة بتغيير الحكومة لعجزها عن تحقيق المطالب الجماهيرية.. والتنديد بما يسمي بالتوريث. وبدأ تصعيد المواقف بالدعوة الي وقفات احتجاجية في القاهرة وبعض المحافظات الأخري والتهديد بالعصيان المدني واستثمار بعض المطالب الفئوية والعمل علي الدفع بمطالبهم إلي توقف الإنتاج كما حدث في مدينة المحلة الكبري في إبريل 2008 واتسعت رقعة التظاهرات، وإنضم لها قوي سياسية أخري خاصة بعد إنتخابات مجلس الشعب عام 2010 مطالبين بحل مجلسي الشعب والشوري، وتعددت المظاهرات بالقاهرة، وبعض المحافظات الأخري، إلي حد أنه قامت في القاهرة حوالي 980 مظاهرة، وفي أوائل عام 2011 حتي 25 يناير حوالي 120 مظاهرة وكان يتراوح أعداد المتظاهرين ما بين خمسمائة إلي ثلاثة آلاف متظاهر وبعض الأحيان يصل أعدادهم إلي ثلاثة عشر ألف متظاهر. تأمين الشرطة وكانت كافة المظاهرات.. يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة، ولم يحدث خسائر بشرية.. بالرغم مما كان يصاحب تلك المظاهرات من عمليات احتكاكات بين المتظاهرين وبين رجال الشرطة، حيث كان الأمر يقتصر علي إلقاء المتظاهرين الحجارة علي رجال الشرطة عند منعهم من محاولة اقتحام المواقع أوالمنشأت الهامة كمجلس الشعب أو الاعتصام بميدان التحرير.. إن الشرطة لم تستخدم أي نوع من أنواع الأسلحة في عملية تأمين التظاهرات حتي في حالة عدم إلتزام المتظاهرين بضوابط التظاهر.. كما حدث في أعمال الشغب التي صاحبت مظاهرات المحلة الكبري عام 2008 والتي ساهم عناصر 6 إبريل بالدور الأكبر فيها، حيث استخدمت عناصر الشغب زجاجات المولوتوف والأسلحة ، وحدثت خسائر بشرية وتعدي علي المنشآت العامة والخاصة ، ورغم ذلك التزمت قوات الشرطة بإستخدام الوسائل المعروفة دولياً في فض المظاهرات مثل الغازات المسيلة للدموع.. والمياه، وذلك بعد فشل المطالبات السلمية بانصراف المتظاهرين- ولم يسقط قتلي أو جرحي في تلك المظاهرات. وما قبل 25 يناير 2011 تصاعد الحراك السياسي بالدعوة إلي القيام بمظاهرات في كافة المحافظات يوم 25 يناير وانتشرت الدعوة عبر عدة شبكات للتواصل الإجتماعي علي الفيسبوك والتويتر ويوتيوب.. ومطالبة الشباب والمواطنين بضرورة المشاركة في هذه المظاهرات، وحثهم علي الفوضي وعدم الانصياع لرجال الشرطة. الدول العربية وكان هناك توافق كبير وتماثل في مظاهر تحريك الأحداث وتوقيتاتها ومراحلها وأسلوب التثوير في هذه البلدان جميعها بالرغم من أن لكل بلد منها خصائص من حيث طبيعته جماهيره نمطية الحكم القوي السياسية، مما يعطي مؤشراً هاماً أن محرك هذه الأحداث في هذه البلدان جميعاً محرك واحد له أهداف سياسية إستراتيجية تتعلق بمستقبل هذه البلدان وبمستقبل الأمة العربية مكتملة.. مستخدماً شعارات مظهرها لاغبار عليه بل هي هامة لتُساير توجهات الجماهير.. وتُساير الحركة العالمية... كالممارسة الديمقراطية.. والإصلاحات الديمقراطية، وتعزيز دور المؤسسات المدنية ، وتشجيع الحريات ، والتدريب علي الممارسة السياسية.. مستغلاً الأوضاع السلبية في كل بلد عربي وغير المقبولة جماهيرياً، وتُعد مطالب للقوي السياسية المختلفة والتركيز عليها.. ثم الانتقال إلي مرحلة أخري من التعبئة والتثوير بالتوجيه بمطالب التغيير تحت شعار سلمي والدعوة إلي الإضرابات والمناداة بالعصيان المدني.. وغيره من أدوات التغيير. والمشكلة أن القائمين علي هذا المخطط الخارجي استغل شريحة الشباب تلك الشريحة التي تتكون من أبنائنا وأحفادنا جميعاً.. هم عماد المستقبل وهم قادة هذا البلد.. التي ولدنا فيها وسنموت وندفن في أرضها، وجميعاً يطمع إذا كتب الله له العمر وإستجاب للدعاء "اللهم إجعل خير عمرنا آخره" أن نري هذه البلد مزدهرة وأفضل وأحسن بلد في العالم.. من خلال هؤلاء الشباب.. الذي من حقه أن تتاح له الفرصة لمعرفة الحقائق، وهذا لن يتأتي إلا من خلال أبناء وطنه المخلصين المؤمنين والأوفياء، ولكن إذا إستمع إلي غير هؤلاء من غير أبناء وطنه، عليه أن يُفلتر ما يسمع خشية أن يكون ذلك تشويهاً لهذه العقول البريئة. الأجهزة الأمنية وعندما ننظر إلي وقائع ما قبل 25 يناير 2011 وسير الأحداث ونستعرض المعلومات التي في حكم المؤكدة لأنها معلومات للأجهزه الأمنية المختلفة بالبلاد.. والتي تؤكد أن هناك مخططا خارجيا يستهدف مصر، يشارك فيه عناصر أجنبية بالاشتراك مع عملاء لها بالداخل، تمكنت من اختراق الحدود المصرية - وشوهدت في كافة مسارح الأحداث.. بل إن الأمر لم يقتصر علي إنها معلومات أجهزة أمنية لديها من الخبرات والإمكانيات التي تُمكِنُها من التوصل إلي مثل هذه المعلومات.. بل إمتد إلي معلومات نشرت علي صفحات بعض الصحف، كما أوضحه السادة المحامون، عما نُشر بجريدة الأخبار وكذا ما أُذيع عبر القنوات الفضائية.. وأكد ذلك أيضاً وزير العدل السابق محمد عبد العزيز الجندي، في حديث لسيادته ببرنامج اتجاهات علي التليفزيون المصري، أُذيع الساعة 03.8 مساء يوم السبت الموافق 01/9/1102 ذكر أن البلاد تتعرض لمؤامرة كبري مشترك فيها أطراف كثيرة ودول كبري بهدف ضرب مصر.. وأن هذه الأحداث ستواجه بكل حزم. ولكن هذا المخطط لم يعتمد علي الأجانب فقط بل من المؤكد أن هناك عناصر وطنية، أي من أبناء هذا الوطن، وليس المقصود وطنية الانتماء، لأن من يقتل أبناء وطنه لايجوز شرعاً ولا قانوناً إعتباره وطنيا، لكونه عميلا يخون بلده، ويضع يده مع من هُم لاينتمون لهذا البلد العظيم ويعيشون في البلاد فساداً. أيام الثورة ثم انتقل للحديث عن الأحداث من 25 يناير حتي 29 يناير 2011 فقال: كانت معلومات جهاز مباحث أمن الدولة وجهاز المخابرات العامة قد توصلت الي أن هناك مظاهرات ستخرج يوم 25 يناير 2011 وكذا الدعوة الي مظاهرات أخري يوم 28 يناير 2011 ما سُمي بجمعة الغضب الي آر ما هو لدي حضراتكم مرفقاً بأوراق الدعوي في مذكرة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق، وكان من المعلوم أن هذه المظاهرات ستكون سلمية فماذا تم؟ أولاً: أخطرت رئاسة الجمهورية.. ومجلس الوزراء بالمعلومات عن هذه المظاهرات ودوافع الخروج بها، ومطالب المتظاهرين . ثانياً: في إجتماع عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بناء علي تكليف من الرئيس وبحضور مجموعة وزارية مختصة تم دراسة المعلومات عن هذه المظاهرات، واتفق علي قطع الاتصالات التليفونية بهدف تقليل عدد المتظاهرين الوافدين من المحافظات المختلفة.. وعدم التكتل في أماكن لا تستوعب الحشد الكبير.. وحتي يتم تأمين المتظاهرين بالشكل المطلوب الآمن، وذلك يوم 25 يناير وحتي انتهاء المظاهرات، ويوم الجمعة 28 يناير، في بعض المواقع وتوقيتات تفرضها الموقف ولدواع أمنية.. وتشكيل غرفة عمليات بمقر وزارة الاتصالات شارك فيها ممثلو الوزارات المعنية للمتابعة. ولذا لاصحة للاتهام الذي وجه لي بان قطع إتصالات الهواتف المحمولة ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها الميدانيين وادي إلي إنهاك القوات وهبوط الروح المعنوية.. لأن هذا القرار لم يكن قرارا فرديا بل قرار لجنة ولدواع أمنية.. كما إن الإتصالات التليفونية في جهاز الشرطة تتم عبر شبكة لاسلكية مؤمنة تسمي بالتترا، وهذا جهاز له خاصية الإستخدام المتعدد بدوائر اتصال بين كل جهاز وعناصره من خلال دائرة لاسلكية دون ان يكون لأي جهة ان تتداخل مع جهة اخري في الوزارة، وهو جهاز مؤمن ... وانه في حالة قطع الاتصال بين القوات يكون لانتهاء فترة شحن بطاريات هذه الاجهزة التي تشحن يوميا.
أما الاتصال بالهواتف المحمولة فهو ليس الوسيلة الآمنة أو المسموح بها رسمياً في الاتصال ونقل التوجيهات أو التكليفات وبالتالي لا نعتمد عليه في إدارة الأعمال. ثالثاً: الدعوة لاجتماعين الاول يوم 24 يناير والثاني يوم 27 يناير 2011 حضره مساعدو الوزير المختصون والمعنيون بمتابعة تنفيذ التوجيهات مع المسئولين التنفيذيين بالمواقع المختلفة ،حيث تم استعراض المعلومات المتوافرة.. والامكانيات والقدرات الشرطية اللازمة لعمليات التأمين علي مستوي المحافظات لمواجهة الموقف، وتم التوجيه بالاتي: ممنوع الأسلحة 1- غير مسموح بحمل القوات المعنية بتأمين المتظاهرين أي أسلحة نارية سواء الالية أو طبنجات.. أو الخرطوش، ويقتصر التعامل إذا حدث أي تجاوز من المتظاهرين يُمثل تهديدا لأمن الأفراد والمنشآت بالتنبيه بالإنصراف ثم إستخدام العصي.. وإطلاق محدثات الصوت والمياه وقنابل الغازات المسيلة للدموع.. فقط.. والتأكيد علي ذلك.. مع التدرج في الاستخدام وإعطاء فرصة للإنصراف الآمن. 2- توعية القوات بضبط النفس.. وعدم الإستجابة لأي استفزازات من جانب المتظاهرين. 3- قيام جهاز مباحث أمن الدولة بالتنسيق مع قيادات القوي السياسية المشاركة في هذه المظاهرات للعمل علي المحافظة علي سلامة هذه المظاهرات وبعيداً عن العنف والاستفزاز.. وكان هذا التنسيق كثيرا ما يحقق نتائج ايجابية.. لأنه كان يجمعنا مع هذه القوي عنصر مشترك، وهو لا حَجْر علي حرية التعبير السلمي للرأي غير المُصاحِب للعنف..
4- العمل علي الحد من الحشد لميدان التحرير للحفاظ علي أرواح المتظاهرين والمواقع الحيوية المطلة علي الميدان وفي حدود إطار التوجيه العام بأسلوب التعامل مع المتظاهرين السابق التنويه اليه..
هل كما ذكره أحد محامي الحق المدني بأنه يهدف لحصر المتظاهرين.. والعمل علي تصفيتهم ورميهم بالرصاص والخرطوش!! طبعاً لا.. يستحيل هذا ولا يتصوره عقل ولا يقبله شرع. بل كان لاعتبار أمني في غاية الاهمية حيث ان ميدان التحرير من أخطر الميادين بالجمهورية للاعتبارات التالية: شريان حيوي يربط بين عدة محافظات القاهرة حلوان الجيزةالقليوبية وغيرها، يصب فيه ويخرج منه ملايين من البشر في حركة لمدة 24 ساعة. يتركز حوله سفارات دول كبري.. السفارة الامريكية والبريطانية والإيطالية وغيرها، وهي مستهدفة من جانب الارهاب ولذا لها خطة أمنية خاصة. يقع في نطاقه عدة فنادق كبري ممتلئة بالسياح الأجانب ومبني الاذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وغيرها من مواقع اخري هامة كمجلسي الشعب والشوري. مركز علاجي للمواطنين حيث عيادات العديد من الاطباء ومراكز البحوث الطبية.. يقع به أكبر محطة مترو أنفاق لنقل المواطنين / العمال / الطلاب من وإلي أطراف القاهرة الكبري وأحيائها وميادينها لقضاء مصالحهم اليومية. طريق الي نهاية طرفية لمراكز انتقال المواطنين والاجانب من القاهرة الي خارجها، وكذا خارج البلاد (محطة السكك الحديدية برمسيس ومطار القاهرة الدولي). يقع به مجمع التحرير بما يضم من عدد كبير من أجهزة الدولة المختلفة التي تقدم خدمات للمواطنين. يقع في نطاقه أيضاً المتحف المصري، أحد المواقع الاثرية التي تُخلد الحضارة المصرية وعظمتها وفيه من القطع الاثرية مالا يمكن تقدير قيمتها بثمن. وأحب أن أشير إلي انه كانت هناك محاولة لسرقة هذا المتحف اثناء هذه المظاهرات.. وأُجهضت بالتنسيق بين رجال شرطة السياحة والاثار.. ورجال القوات المسلحة التي تولت عملية التأمين بعد صدور قرار رئيس الجمهورية. وهل أيضاً إذا كانت هناك مظاهرات بأعداد كبيرة تُترك المنشآت السابق الاشارة إليها في منطقة ميدان التحرير (السفارات الفنادق مجلس الشعب والشوري المتحف المصري الاذاعة والتليفزيون المجمع العلمي وغيره..) بدون حراسات، الأمر الذي يؤدي الي حدوث مالايحمد عقباه. مطالب جماهيرية كنا نعلم ان هناك مظاهرات ستخرج سواء يوم 25 يناير او يوم الجمعة 28 يناير 2011.. لاننكر وكنا ايضا نعلم انها مظاهرات سلمية لاننكر بل نؤكد علي ذلك، وانها ستكون كسابقتها لسنوات طوال.. مع اختلاف اعداد المشاركين فيها.. لكن لم نكن نعلم ان هناك تجهيزا لاستثمار هذه المظاهرات لاهداف تخرجها عن سلميتها. لم نكن نعلم انه سيشارك بها عناصر أجنبية. لم يكن عدم العلم هذا مقصور علي أجهزة المعلومات بالوزارة فقط بل ايضاً علي باقي أجهزة الأمن المختلفة بالدولة، بل كان له وقع المفاجأة.. وأقول المفاجأة لكافة الاجهزة الامنية المختلفة، ولقد عبر عن ذلك صراحة في كلمة حق عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز المخابرات العامة امام حضراتكم، إن المعلومات بأن المتظاهرين سيكون عددهم في حدود ما يقرب من ثلاثين ألفا أو أربعين ألفا علي مستوي كل المحافظات.. ولقد فؤجئنا بما حدث. وأعتقد ان نفس الموقف بالنسبة للمخابرات الحربية.. لأنه لو كان لدي هذه الأجهزة الأمنية اية معلومات عن ان هذه المظاهرات ستؤدي الي ما حدث من تخريب وقتل وحرق وغيره من وقائع، أو حتي أنها ستؤدي الي ثورة. هذا ليس قصورا في رصد المعلومات لدي هذه الاجهزة وانما حقيقة الامر واقولها للتاريخ ان الدعوة الاصلية لهذه المظاهرات والتي دعا لها الشباب وشارك فيها عناصر من القوي الوطنية والسياسية المختلفة كانت دعوة إلي مظاهرات سلمية بعيدة عن العنف الشديد الذي وصلت اليه، ودون علم بالمؤامرة الغادرة التي خططت لها العناصر الاجنبية ومشاركة عناصر اجرامية من داخل البلاد. لقد تعرض رجال االشرطة ما قبل احداث 25 يناير 2011 الي حملات اعلامية ظالمة وشرسة في السنوات الاخيرة رغم الجهود التي يقومون بها . سلاح الشرطة صار تساؤل، ألم يستخدم رجال الشرطة أسلحة نارية سواء طبنجات أو أسلحة ألية أو بنادق خرطوش في قتل المتظاهرين، أقول علي وجه القطع واليقين ان هؤلاء الرجال لم يطلقوا الرصاص علي المتظاهرين لأنهم التزموا كاملاً بعدم الخروج لمهامهم التأمينية بأي أسلحة غير التي سُمح بها في ضوء التوجيهات التي أُبلِغت لهم وتابع تنفيذها قياداتهم..
إن ما حدث أمر كان مخططاً له بدقة واتقان، فقد خرجت مظاهرات يوم 25 يناير 2011 للتعبير عن سلبيات للأوضاع الداخلية.. وكذا المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ.. والتنديد بممارسات بعض رجال الشرطة الخاطئة ضد المواطنين.. ولذا تم اختيار يوم 25 يناير تحديداً حيث تحتفل به الدولة تاريخياً كعيد للشرطة لمواقفها البطولية ضد الاستعمار البريطاني في معركة بالاسماعيلية. وجاء يوم 28 يناير بأحداثه الدامية حيث استثمرت المظاهرات السلمية من جانب عناصر أجنبية وأخري اجرامية من داخل البلاد. جاءت لاشعال الفتنة وإحداث عمليات التخريب والدمار. اقتحام السجون والهدف الثاني: اقتحام الليمانات أو السجون المصرية لتهريب عناصر أجنبية: فما بعد منتصف ليلة 28 يناير وصباح يوم 29 يناير بدأ تنفيذ الهدف الثاني من الخطة وهو اقتحام السجون لتحقيق الهدف الأساسي وهو تهريب عناصر حركة حماس وحزب الله.. وكتائب عز الدين القسام وعناصر بدوية من سيناء ممن هم محكوم عليهم في قضايا إرهابية وإتجار بالمخدرات.. وكذا المساعدة في تهريب غيرهم من المسجونين والذين بلغ عددهم كما ذكر اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية السابق، حوالي ثلاثة وعشرين ألف وسبعمائة وعشرة مساجين (23710).. بدأت العملية بتوجه حوالي ثلاثين سيارة مملوءة بتلك العناصر الأجنبية ومعها مجموعة من العناصر البدوية باقتحام السجون مستخدمين مختلف الأسلحة والأربيجية والبنادق الآلية وغيرها، وتمكنوا من تهريب عناصرهم واصطحابهم إلي خارج البلاد.. والإعلان بعد عدة ساعات من بيروتوغزة عن نجاحهم في تحرير أسراهم.. شجع ذلك أقارب المحكوم عليهم من تجار المخدرات - وعتاة الإجرام وغيرهم علي إقتحام السجون والتعامل بالأسلحة مع قوات تأمين السجون وتهريبهم. لم يشمل ذلك كافة السجون.. فقد تمكنت قوات تأمين سجون أخري من إحباط محاولات مماثلة لتهريب المسجونين بها. عمليات التهريب وأنه بالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة شرطة الشيخ زويد ضربا عشوائيا بجميع الاسلحة النارية حتي لا تقترب الشرطة أو حرس الحدود حتي تتم عمليات التهريب بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والألغام.. وقيام كتائب عز الدين القسام في الاتجاه الآخر من الحدود المصرية لقطاع غزة بنشاط عسكري حتي لا تتدخل قوات حرس الحدود، وبذلك نجحت عملية تدبير الاسلحة.. وقيام البدو باصطحابهم إلي القاهرة.. التي كان يتواجد بها عناصر من حركة حماس وشارك معهم عناصر من حزب الله، يقدر بحوالي من 70 الي 90 شخصاً. وفي يوم الجمعة 28/1 شوهدت هذه العناصر في ميدان التحرير مع آخرين كانوا يستعدون لعمليات الاقتحام مع عناصر أخري. وليلة 28 يناير نجحت عناصر حماس وحزب الله في إخراج عناصرهم من السجون وحدثت أحداث كبيرة أدت الي انكسار الشرطة وتخليها عن مسئولياتها منذ ان استجاب السيد رئيس الجمهورية لما طلبه وزير الداخلية بنزول الجيش لمساعدة الشرطة وبالفعل نزلت القوات المسلحة وبدأت في الانتشار. وعن عملية التهريب من السجون.. أجاب أنه كانت هناك عناصر فلسطينية ومن حزب الله في سجون وادي النطرون، وأبو زعبل، والمرج، وحدث تنسيق بين الفلسطينيين والجهاد الإسلامي وحماس وكتائب عز الدين القسام والبدو لتهريب العناصر من السجون واستخدموا اللوادر والأسلحة في اقتحام السجون. لم يصل للمواطنين أني بمجرد أن اكتشفت المؤامرة التي تعرض لها رجال الشرطة والتي فقدوا فيها قدراتهم، لم أهرب من مسؤولياتي بل إتصلت برئيس الجمهورية، الذي كنت علي إتصال دائم به من قبل 25 يناير وحتي تركي موقعي، ففي حوالي الساعة الثانية والنصف اتصلت برئيس الجمهورية وأبلغته بالموقف وأن القوات أمام ما حدث بدأت في الفرار وأنها عاجزة عن تأمين البلاد فأصدر سيادته أمراً بحظر التجول.. ونزول القوات المسلحة للتأمين. انسحاب الشرطة ولكن أمام عدم التواجد الظاهر لرجال الشرطة في الميادين والشوارع صارت مقولة انسحاب الشرطة كأنها حقيقة صدقها المواطنون. حقائق أسردها لعدالتكم وللتاريخ حتي لا تظل علامات استفهام لحقائق غائبة.. ونترك مجالاً للادعاء والتزييف.. وحتي لا يسجل في سجل الشرطة المصرية إنهم انسحبوا من مواقعهم في توقيت غير سليم هرباً من أداء الواجب المقدس. أو انهم صدرت لهم أوامر بقتل المصريين. وأرد علي هذا الاتهام وأقول: كيف أصدر قراراً بانسحاب الشرطة من مواقعها وكنت قد أبلغت رئيس الجمهورية بعجز القوات عن استكمال مهامهم وطلبت نزول الجيش للتعاون مع الشرطة في عملية تأمين البلاد.. ولم أبلغه اني سأنسحب بالقوات. كيف أتخذ قراراً بانسحاب الشرطة من مواقعها وأنا لم أصدر أمراً مكتوباً أو شفوياً الي المساعدين لكي تُبلغ الي جميع جهات الوزارة بالانسحاب. كيف انسحبت الشرطة وبمجرد صدور قرار الرئيس نزول الجيش انتقلت سلطة تأمين البلاد وفقاً للقانون للقوات المسلحة.. وبالتالي لا أملك اتخاذ مثل ذلك القرار. رغم أن قوات الشرطة تركت مواقعها في بعض الميادين والشوارع، والذي جاء للفرار من الاعتداءات غير الانسانية ومن جحيم النيران الذي تعرضت له.. وأدي الي القتل والاصابة والحرق.. رغم ذلك فإن باقي المواقع الشرطية كانت مستمرة في عملها.. بالأقسام والمراكز وحتي في المواقع التي تقع بالمنطقة المحيطة بميدان التحرير.. كمصلحة الجوازات.. وشرطة المتحف المصري.. والخدمات علي السفارات والمواقع الاستراتيجية والثابتة. الأمر الأكثر غرابة وتعجبا وتزييفا للحقائق ان البعض تصور أني أصدرت أمراً بفتح السجون لتهريب المسجونين المحكوم عليهم.. وهل لو حدث هذا الأمر اللامعقول كان مساعد الوزير لمصلحة السجون أو ضباط السجون سينفذون هذه التعليمات ويعرضون أنفسهم الي المساءلة القانونية، وكيف هذا أيضاً وقد واجهت قوات تأمين السجون بكل بسالة عمليات الاقتحام التي قامت بها العناصر المخربة والإجرامية لتهريب عناصرهم .. وأصيب وقتل منهم العديد من الشهداء. كلمة للتاريخ واختتم العادلي مرافعته بأنه أقسم بالله ألا يقول إلا الحق أمام الله وأمام حضراتكم وللتاريخ.. وبعد استعراض الأحداث الدامية التي حدثت في الفترة من 25 حتي 30 يناير 2011 تاريخ تركي لموقعي الوزاري، والتي ارتكبتها عناصر أجنبية مخربة وأخري داخلية إجرامية، سمحوا لأنفسهم أن يقتلوا الشهداء سواء كانوا من المتظاهرين السلميين أو من رجال الشرطة.. ويتلفوا الممتلكات العامة والخاصة، ويقتحموا السجون عُنوة، مستخدمين أسلحة الدمار.. ويُهرِبون عناصرهم- التي ارتكبت أعمال إرهابية وأعمال إجرامية وجلب للمخدرات- إلي خارج البلاد. هؤلاء لم يستهدفوا ضرب الأمن المصري فقط بل كانوا يهدفون إلي تخريب وزعزعة استقرار هذا البلد، ولعل ما شاهدناه ما بعد أحداث 25 يناير وحتي نهاية عام 2011 من أحداث في غاية الخطورة سقط فيها العديد من الشهداء والمصابين لأبلغ دليل علي جسامة هذا الجُرم. وأمام الحقائق التي برزت من خلال ما تم استعراضه من وقائع تؤكد حقائق.. شهادة شهود أقسموا اليمين أمام الله وأمام عدالتكم بألا يقولوا إلا الحق، وجاءت في مجملها بالأدلة والقرائن بأني تعاملت مع الموقف من قبل حدوث الأحداث وحتي نهايتها - بصدور القرار الجمهوري بتولي القوات المسلحة تأمين البلاد كانت بنية واضحة لتأمين المتظاهرين والحفاظ علي أمن المواطنين.. وأمن المنشآت والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة ولم تكن بنية التحريض أو الإشتراك بالقتل، وأن جميع القرارات التي إتُخذت ما قبل وأثناء سير الأحداث حتي قراري بأن طلبت من رئيس الجمهورية عصر يوم الجمعة الموافق 28 يناير نزول القوات المسلحة لتأمين البلاد بعد أن تعرضت قوات الشرطة للإنكسار والتشتت.. وتم تدمير مقارها ومواقعها المختلفة، لم تكن قرارات فردية بل كانت قرارات تم دراستها بعناية ودراسة أبعادها المختلفة مع المسئولين بالدولة ومع مساعديي في الوزارة حتي تكون قرارات لا يشوبها العفوية أو الإندفاع أو الهوي أو سوء النية أو القصد السيئ.. والحمد لله. وأؤكد علي إنه إذا كان تقديري في بعض الأمور سنوات طوال بَذَلتُ فيها كل الجهد لتحقيق الأمن والإستقرار قد جانبه الصواب، فأنا في النهاية بشر وأملك شجاعة الإعتذار. وقبل أن أوجه الشكر علي الاستماع لي أريد أن أكرر العزاء لأسر الشهداء والتمنيات للمصابين بالشفاء، وأقول لهم إن ما تعرض له ذووكم تعرض له أيضاً أبناؤكم وأخوانكم من رجال الشرطة، ممن استشهدوا وأُصيبوا.. وهو أمر قاس علي النفس وتعرضنا له نحن أيضاً، يا من نقف أمام عدالة المحكمة حالياً. كان ذلك نتيجة مؤامرة خسيسة وإن لم تصدقوا ما قلته من حقائق أقسمت بالله علي صدقها.. فالتاريخ سيثبت لكم ما قلت، وأقول لمن إرتكبوا هذه الأحداث وقتلوا ونهبوا وحرقوا ودمروا، ولكل من شارك عن قصد بشهاداتهم أمام جهات التحقيق بهتاناً وزوراً، وأرادوا إلصاق التهم برجال الشرطة، اني أحتكم الي قول الله سبحانه وتعالي " وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا" صدق الله العظيم.
