أولاً: انتصار شعب مصر علي عنتريات العصيان المدني 11 فبراير كان انتصارا لإرادة شعب رفض فيه لغة الشعارات والعنتريات حول العصيان المدني واختار لغة العقل والعمل فانهزمت الفوضي وعدم المسئولية في تحديد أولويات الاهتمامات للعمل الوطني في أيامنا هذه. وجاء بيان المجلس العسكري مساء الأحد معبراً عن تقدير المجلس والقوات المسلحة لانحياز شعبنا للغة العقل وتحديه لمغامرات العصيان المدني. ثانياً: أولوية الأولويات.. لا انفصال بعد اليوم بين الاقتصاد والأمن أين وصل الاقتصاد المصري والبطالة؟ الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي: وصل إلي انخفاض يقدر ب 8.5 مليار دولار بنسبة تراجع 31.8 ٪. وللعلم مصر ملتزمة بسداد قسط دين 700 مليون دولار كل ستة أشهر، القسط الأخير تم دفعه في 7 يناير الماضي. الخلاصة: دخلنا في المرحلة الخطرة لأن الاحتياطي الباقي سيغطي 3.7 شهر للواردات السلعية. السياحة: مصدر رئيسي للدخل القومي تراجعت إلي 8.800 مليار بعد أن كانت 12.5 مليار ونصف في 2010. والمعروف أن السياحة هي أسرع الوسائل في تشغيل اليد العاملة. ج) البطالة: وصلت نسبتها إلي 11.99 بمعني أن عدد المتعطلين بلغ 3.163000 بزيادة 825 ألف متعطل. د) الأمن ... والأمن ... والأمن: حينما نتكلم عن الأمن فلا يختلف عاقلان علي أن اقتصاد مصر لا يسترد مكانته ولن يعود الاستثمار إلي ما يستحقه إلا إذا اكتملت منظومة الأمن ليعود الهدوء والاستقرار إلي حياتنا وإلي الشارع المصري ولتدور عجلة الإنتاج لنستطيع معا إعطاء لقمة العيش إلي شعبنا قبل أن تنفجر ثورة الجياع. وبمناسبة الكلام عن الأمن هناك شعار جديد في حياتنا السياسية وهو الكلام عن إعادة هيكلة البوليس والشرطة، ولكي لا يتحول هذا الموضوع إلي خطاب سياسي وهو بالغ الأهمية والحساسية أضع بكل تواضع أمام القاريء أنه فيما يخص تطوير البوليس والشرطة فيجب أن نفرق بين المضمون والشكل. إذا ذهبنا إلي الشكل، فيمكن أن يكون بالاكتفاء بتغيير الأشخاص وأقولها بصراحة لا تعرف التردد: "حذار من التغيير بناء علي ضغط الشارع أو السياسة". وأكمل اللغة الصريحة لأقول ان التغيير يجب أن يعتمد علي دور جهات تحقيق جادة تطبق قاعدة العدل والحسم. وأكرر أيضاً حذار بأن نسرع بإنهاء خدمة الضباط دون التحقق الكامل من الإدانة لأن ذلك سيعني أنه سيأتي وقت سيصعب تكليفهم للقيام بمهامهم سواء من عقدة الخوف أو من الشعور بالظلم. أما حينما نذهب إلي المضمون، فنقول ان المضمون هو في حقيقة الأمر عبارة عن العلاقة بين الشرطي والمواطن وهي في احتياج إلي ثقافة جديدة، وأتخيل أنها ستحتاج إلي وقت طويل لكي تتحقق. وأتساءل: هل يريد أصحاب الشعارات شرطة بلا سلاح..؟! وأسمح لنفسي أن أوضح دور السلاح في يد الشرطة: أنه إدع معنوي قبل وقوع الخطر، ثم إنه بصفة عامة إجراء وقائي كما يقول صديق لي اللواء محسن الحمزاوي. السلاح في يد الشرطة أيضاً يساعد في ممارسة حق الشرطة في الدفاع عن النفس وعن مقار الشرطة ووزارة الداخلية حينما يريد البعض كسر وإهانة هيبة الدولة. ثالثاً: نداء للمجلس العسكري أوجه نداء للمجلس العسكري بدعم وجود الشرطة العسكرية وقوات من الجيش بجانب البوليس لإعادة الضبط والربط، والأمن، والأمان في شمال وجنوب سيناء بعد الحوادث المفزعة التي وقعت، وبالذات في شرم الشيخ وشمال سيناء وكان ضحيتها صينيون، وكوريون، وفرنسيون، وألمان. ولنعلم أن أهل شرم الشيخ يهاجرون الآن إلي الوادي بحثا عن العمل بعد أن كان شباب مصر يذهبون إلي شرم الشيخ فيجدون فرصا ممكنة. رابعاً: اقتراح لفض الاشتباك مع الجمعيات الأهلية حينما تبدأ أزمة يجب أن نفكر في حلول لها حتي لا نذهب مرة أخري للغة العنتريات ، هناك حل يمكن أن أقترحه قائلاً: يجب أن تقبل جميع الجمعيات الأهلية القانون المصري الجديد: بوجوب تسجيلها في إحدي جهات الدولة والاطمئنان لوصول الدعم المالي والمعلومات بطريقة تحترم الأمن القومي. بعد أن يتم ذلك نطوي صفحة الخلاف والصدام ونقول: عفا الله عما سلف..!
