المقابر اصبحت مرعي للمواشى ومآوى للبلطجىة أصبحت المعاناة مكتوبة علي الفقراء وغير القادرين في حياتهم وعند وفاتهم.. وقد ظهر هذا بوضوح خلال اجتماع لجنة الشكوي بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة لمناقشة مشكلة عدم الالتزام بالرسوم المقررة لدفن الموتي وأوصت اللجنة ان تقوم ادارة الجبانات بتشديد الرقابة علي الجبانات والالتزام بالرسوم المقررة التي سبق ان وافق عليها المجلس الشعبي للمحافظة بجلسته المنعقدة في 32/1/8002 وتعميم هذه التسعيرة علي جميع جبانات الاسكندرية بعد انتشار ظاهرة استغلال التربية لأهالي الموتي والمطالبة بمبالغ باهظة ومطالبة مديرية الأمن بتشديد الرقابة الأمنية وزيادة التواجد الأمني علي مدافن عمود السواري للقضاء علي الخارجين علي القانون.. حيث يتخذ التربية من المقابر مقرا لهم. جاء ذلك في اجتماع اللجنة برئاسة سعيد ضيف الله وبحضور سعيد شحاتة مدير ادارة جبانات حي غرب وعلي مصطفي مدير ادارة الجبانات حي وسط.. لمناقشة الطلب المقدم من ستوتة محمد حسن عضو المجلس بشأن المغالاة في اسعار دفن الموتي والتي تصل في بعض الأحيان لألف جنيه.. مما تسبب في معاناة للأسر الفقيرة وخاصة بعد أن اتضح للجنة انه لا توجد رسوم محددة لدفن الموتي وان التربي لا يتقاضي أجرا من ادارة الجبانات كما لا توجد رقابة من ادارة الجبانات علي ما يتقاضاه من أهل المتوفي للقيام بفتح المدفن. وأفاد مدير ادارة الجبانات بحي غرب ان الحي كان سباقا في تحديد رسوم الدفن والترميم لمدافن عمود السواري وأم كبيبة حيث حدد رسم الدفن بخمسين جنيها والاعلان عن هذه الاسعار داخل الجبانات.. وكان المجلس الشعبي للمحافظة قد وافق علي هذه الرسوم منذ 32/8/8002 إلا أن التربية لا يخضعون لادارة الجبانات ولا يتم توريد أي مبالغ لادارة الجبانات.. أما بالنسبة لجبانة المنارة فليس هناك أسعار محددة والتربي يقوم بتحديد رسوم الدفن بما يراه ولذلك لا توجد رقابة علي عمليات الدفن.. بالاضافة لما أثاره اعضاء اللجنة.. عن وجود البعض من الخارجين علي القانون والبلطجية بجبانة عمود السواري يتعاطون المواد المخدرة ويطالبون أهالي المتوفي بمبالغ مالية كبيرة بأسلوب بلطجي وغير حضاري لا يتناسب مع الظروف التي يكون فيها أهل المتوفي.